رؤية
بغداد – أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان في العراق، الخميس، ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات الشعبية وسط وجنوبي البلاد على سوء الخدمات وقلة فرص العمل، إلى 14 متظاهرا، مشيرة إلى أن السلطات الأمنية أفرجت عن جميع الموقوفين على ذمة الاحتجاجات في 3 محافظات.
والمفوّضية، هي مؤسسة رسمية مستقلة عن الحكومة ومرتبطة بالبرلمان، وتعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان.
وقالت المفوضية في بيان تلقت الأناضول نسخة منه، إنه تم إطلاق سراح جميع الموقوفين في محافظات بابل وواسط وذي قار، الذين تجاوز عددهم 757 موقوفا.
وأوضح البيان، أنه “تم تسجيل 14 حالة وفاة في صفوف المتظاهرين نتيجة إطلاق الرصاص الحي أو الاختناق بالغاز المسيل للدموع، الذي أطلقته القوات الأمنية وقوات مكافحة الشغب العراقية، بالإضافة إلى إصابة 729 شخصًا ضمن صفوف المحتجين والقوات الأمنية، خلال التظاهرات التي استمرت لعدة أسابيع”.
كانت المفوضية أعلنت، الأحد الماضي، مقتل 13 متظاهرا خلال الاحتجاجات، غير أنه لم توضح في بيانها الجديد متى قتل المحتج الأخير.
كان القتلى والجرحى سقطوا في احتجاجات شعبية واسعة تشهدها محافظات وسط وجنوبي البلاد ذات الأكثرية الشيعية منذ 9 يوليو/تموز الجاري، تطالب بـ”توفير الخدمات العامة وفرص العمل ومحاربة الفساد”.
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف وإحراق ممتلكات عامة ومكاتب أحزاب، ومواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن.
وتقول الحكومة العراقية إن “مخربين” يستغلون الاحتجاجات لاستهداف الممتلكات العامة، متوعدة بالتصدي لهم.
كما تشير إلى أنها تتبع القانون، فيما يتعلق بأي توقيفات بشكل عام، دون الإعلان عن توقيف أحد على خلفية تلك المظاهرات.
ومنذ سنوات طويلة، يحتج العراقيون على ما يقولون إنه “سوء الخدمات العامة والفساد المستشري” في بلد يتلقى سنويا عشرات مليارات الدولارات من عائدات بيع النفط.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=96839