رؤية
بغداد – بعد مرور نحو 17 عاما على حرب 2003، يجد العراق نفسه محصورا بين الأزمات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية المتصاعدة، وحالة من عدم الاستقرار المتزايد، ورغم أن بغداد هي ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، فإن الإيرادات النفطية لم تمكن العراق من استرداد عافيته.
وفي ظل الأزمة النفطية يسعى العراق لاسترداد مكانته في إنتاج التمور، فقبل 50 عاما كان العراق يتربع على عرش الدول المنتجة للتمور حول العالم، إلا أنه فقد هذه المكانة تدريجيا وتراجع إلى المركز التاسع عالميا.
حتى ستينيات القرن الماضي كان العراق يستحوذ على نسبة 75% من تمور العالم، إلا أن هذه النسبة تراجعت كثيرا مع نقصان حصة بغداد من المياه، وهلاك ملايين الأشجار من النخيل في ظل الحروب التي خاضها العراق منذ عام 1980، ووسط هذه الأزمات الاقتصادية، يحتفل العراق اليوم 3 أكتوبر/تشرين الأول بالعيد الوطني وهو يوم انتهاء الانتداب البريطاني في عام 1932 وقبول عضويته في عصبة الأمم.
ويتوقع البنك الدولي أن يسجل العراق الأداء الأسوأ له على صعيد النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي منذ سقوط نظام صدام حسين، في ظل تفشِّي جائحة فيروس كورونا، وصدمة أسعار النفط، والاحتجاجات التي تفجرت في الآونة الأخيرة، وغياب الإصلاحات، والعجز عن معالجة الفساد ، حسبما ذكرت “البشاير”.
يعاني العراق بسبب انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014؛ إذ هبطت الأسعار من معدل 100 دولار للبرميل إلى أقل من 40 دولاراً، أي أن البرميل فقد 60% من قيمته، حيث يعول العراق على النفط لتمويل 97% من ميزانيته الحكومية.
ورغم الصعوبات التي تواجه العراق، يجد نفسه ملزما بقيود خفض إنتاج النفط العالمي الذي تنفذه دول أوبك ، منذ مطلع مايو/أيار الماضي، حيث نفذت دول التحالف خفضا قياسيا بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا أو ما يعادل 10% من الإنتاج العالمي، بعد أن سحق فيروس كورونا ثلث الطلب العالمي.
واعتبارا من الأول من أغسطس/آب، جرى تخفيف الخفض إلى 7.7 مليون برميل يوميا حتى ديسمبر/كانون الأول المقبل.
وفي أغسطس/آب الماضي، بلغ العراق أعلى معدل امتثال في السنوات القليلة الماضية، لكنه قال إنه ربما يحتاج لتمديد فترة التعويض شهرين، بعد أشهر من الإنتاج فوق مستهدف أوبك .
وخسر العراق 11 مليار دولار من عائدات بيع النفط خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، بسبب تراجع أسعار النفط، إثر أزمة فيروس كورونا، بحسب وزارة النفط.
ويبدو أن أزمة أسعار النفط سيطول أمدها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا، ويقول تقرير حديث للبنك الدولي، إنه في حالة استقرار أسعار النفط ضمن حدود 30 دولاراً المتدنية وعدم اتخاذ أي تدابير إصلاحية، فإن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن عجز الميزانية سيتجاوز 29% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، وستصل احتياجات التمويل الإجمالية إلى 67 مليار دولار (أكثر من 39% من الناتج المحلي الإجمالي).
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=445970