العسكريون المتقاعدون يشلون بيروت.. ما هي مطالبهم؟

بيروت – بالتزامن مع جلسات لجنة المال التي تبحث مشروع الموازنة للدولة اللبنانية لسنة 2019، أغلق عسكريون متقاعدون المداخل الرئيسية الأربعة للعاصمة اللبنانية بيروت، صباح اليوم، احتجاجًا على المس بحقوقهم وتعويضاتهم.

ونفذ العسكريون وعائلاتهم تحركًا احتجاجيًا منظمًا، منذ الخامسة صباحًا، شمل إقفال الطريق التي تربط بيروت بالمحافظات، قبل أن فتح الطرق في وجه حركة السير بشكل طبيعي.

وأدى التحرك إلى زحمة سير خانقة استدعت اتصالات مع المسؤولين عن التحرك لثنيهم عن قرارهم، الذي استمر حتى العاشرة صباحا.

ورفع المتقاعدون الأعلام اللبنانية وشعار الجيش اللبناني وسط إجراءات أمنية، وافترش المعترضون الأرض اعتراضا على الموازنة التي وضعتها الحكومة اللبنانية.

وقال بيان لقيادة الجيش اللبناني “إن قيادة الجيش، إذ تؤكد تضامنها الكامل مع المطالب المحقة للعسكريين المتقاعدين باعتبارها ترتبط مباشرة بمعيشتهم وكرامتهم وكرامة عائلاتهم، تدعوهم إلى عدم الاستمرار في قطع الطرقات، والتجاوب مع القوى الأمنية وتسهيل أمور المواطنين، وإعادة الأمور إلى طبيعتها”.

وتطرح للنقاش بنود تقشف تطال تعويضاتهم والتقديمات الاجتماعية التي يحصل عليها العسكريون.  

ويعترض المتقاعدون العسكريون على ثلاث نقاط: الأولى تتعلق بفرض ضريبة دخل على التعويضات الإضافية، التي يحصل عليها العسكريون المتقاعدون، ومنها مثلاً بدل ألبسة وتجهيزات… هذه “المتممات”، يُفترض بها أن تكون في أصل الراتب، إلا أنّه منذ تسعينيات القرن الماضي، اتُّفق على أن تُدفَع من خارج الراتب، حتى لا تشملها تعويضات نهاية الخدمة، التي تُحتسب على أساس الراتب. اقترح وزير المال علي حسن خليل، أن تُفرَض ضريبة دخل عليها. في حين أنّ الجيش وبقية الأجهزة الأمنية، يعتبرون أنّ هذه الخطوة تمهيدية، لتُفرض أيضاً على العسكر في الخدمة.

نقطة الخلاف الثانية، هي المادة 76 من مشروع قانون الموازنة، التي تمنع الإحالة على التقاعد في السنوات الثلاث المقبلة، إلا لمن بلغ السن القانونية للتقاعد. يتمسك بها وزير المال، لقوله إنّ كلفة التقاعد المبكر كبيرة على الدولة كبيرة جداً، وقد كلفت الخزينة في الـ2018 أكثر من ألف مليار ليرة، وأنّ المادة تشمل الجيش والقوى الأمنية وكلّ المؤسسات الرسمية والإدارة العامة. أما موقف وزير الدفاع الياس بو صعب، فمغاير، لاعتقاده أنّ إقرار هذا الاقتراح (الوارد في المادة 76 من مشروع الموازنة) سيُحدث إرباكاً في المؤسسة العسكرية، التي تريد خفض عديد العمداء إلى أقل من 150 عميداً، ومنع التقاعد المبكر سيؤدي إلى مضاعفة مبالغ التقاعد أكثر من 3 مرات عند انتهاء صلاحية المادة 76.
النقطة الثالثة، أقلّ تسبباً للخلاف بسبب وجود تلاقٍ بين موقفَي وزيرَي الدفاع والمال، وهي رفع نسبة بدل الطبابة التي يدفعها العسكريون من 6% إلى 9%، أسوةً ببقية الموظفين في الإدارة العامة، فيُحاول بو صعب تمريرها بين العسكريين، من منطلق أنّها “منطقية، ومساواة العسكريين بالإداريين”.

ويشهد الوضع الاقتصادي تدهورا في لبنان منذ سنوات، ويقدر الدين العام اليوم بأكثر من 86 مليار دولار، أي أكثر من 150 في المئة من الناتج المحلي.