العفو الدولية: تركيا أجبرت اللاجئين السوريين على العودة لبلادهم

رؤية

لندن- كشف تقرير لمنظمة العفو الدولية، أن تركيا أجبرت مئات اللاجئين السوريين على العودة إلى بلادهم، بعد تهديد بعضهم بالعنف، وخداع آخرين لدفعهم إلى توقيع إقرار “للعودة الطوعية”.

ووثق التقرير الصادر، اليوم الجمعة، عن المنظمة، ما لا يقل عن 20 من عمليات الترحيل القسري غير القانونية من السلطات التركية، وفق ما نقلت صحيفة “الجارديان” البريطانية.

وتستضيف تركيا، حسب التقرير، ما يقدر بنحو 3.6 ملايين سوري فروا من الحرب في سوريا، وهو وضع أصبح بشكل متزايد بمثابة صداع سياسي داخلي للرئيس رجب طيب أردوغان.

وحذر أردوغان، قبل الهجوم التركي ضد القوات الكردية في شمال سوريا، الحليفة السابقة للولايات المتحدة في الحرب ضد داعش، أنه يعتزم إعادة توطين مليوني شخص في “منطقة آمنة” على طول الحدود السورية.

ويأتي تقرير العفو الدولية، في أعقاب القرار المثير للجدل الذي اتخذه دونالد ترامب، برفع العقوبات على تركيا، بعد أن أطلقت حملتها في الشمال السوري.

وأثارت معلومات سابقة عن عمليات ترحيل للاجئين السوريين قبل العملية العسكرية التركية في سوريا، مخاوف جدية حول كيفية إقناع السوريين بالعودة، وذلك رغم صفقة بـ 6 مليارات يورو (5.2 مليار جنيه إسترليني) وقعها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، في 2016، ووافقت فيها أوروبا على مساعدة تركيا في تكاليف استضافة اللاجئين.

ويؤكد التقرير، أن الترحيل قسراً إلى سوريا، غير قانوني، لأن ذلك يعرضهم لخطر حقيقي وانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، غير أن تركيا تدعي أن جميع اللاجئين العائدين، يفعلون ذلك طواعية، ويشير مسؤولون أتراك، إلى أن 315 ألف سوري عادوا إلى سوريا “طوعاً”.

ووفق تقرير المنظمة، التي أجرت مقابلات مع المبعدين السوريين بين يوليو(تموز) وسبتبمر (أيلول) الماضيين، أعادت السلطات التركية اللاجئين المقيدين إلى سوريا على متن حافلات قبل إنشاء “مناطق آمنة”.

وقال بعض الذين تحدث إليهم الباحثون، إنهم تعرضوا للضرب أو التهديد بالعنف لإجبارهم على توقيع وثائق “العودة الطوعية”. في حين تعرض آخرون للخداع من قبل السلطات التركية، التي قالت لهم إنهم يوقعون وثيقة تسجيل، أو تأكيد حصولهم على بطانية من مركز احتجاز، أو نموذج يوضح رغبتهم في البقاء في تركيا.

وأشار تقرير العفو الدولية، إلى غياب إحصائيات رسمية عن ترحيل اللاجئين السوريين، ولكن استناداً إلى عشرات المقابلات، فإن عدد عمليات الترحيل غير القانوني قد يصل إلى المئات، و تعرض عديد المرحلين للإكراه أو التضليل عند توقيع وثائق “العودة الطوعية”.