العقوبات الأمريكية تضرب الجيش التركي والصناعات الدفاعية في مقتل

كتب – عاطف عبداللطيف

تسببت سياسات الرئيس التركي رجب أردوغان، غير المتزنة في عدة أزمات للجيش التركي، لا سيما بعد فرض العقوبات الأمريكية التي استهدفت بدرجة أساسية مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ردًا على شراء تركيا منظومة S400 الدفاعية الروسية، وتشمل العقوبات منع جميع تراخيص التصدير إلى مؤسسة الصناعات الدفاعية ورفض منح أي تأشيرات لرئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل ديمير.

كما طالت العقوبات ثلاثة من كبار قادة رئاسة الصناعات الدفاعية وهم مصطفى ألبر دنيز، وسرحات غانش أوغلو، وفاروق ييغيت، وبموجب العقوبات سيمنع بيع أي تقنيات أمريكية مباشرة أو مساعدة لمؤسسة الصناعات الدفاعية التركية ويحظر منحها أي قروض من البنوك الأمريكية أو الدولية، في أكبر تضييق تتعرض له المؤسسات التي تدير كبرى شركات الصناعات الدفاعية في تركيا.

تصريحات استهلاكية

النظام التركي حاول التقليل من أثر العقوبات الأمريكية حيث قال الرئيس التركي رجب أردوغان إن العقوبات الأمريكية تعد على حقوق بلاده السيادية، وتستهدف الإضرار بصناعاتها الدفاعية، مؤكدا أن تركيا ستسرع خطواتها في الصناعات الدفاعية لتبلغ الريادة العالمية، كما زعم إسماعيل دمير إن العقوبات الأمريكية لن تؤثر سلبا على وزارة الدفاع والجيش والقوات الأمنية التركية، بحسب ما أورد موقع سي إن إن بالعربية.

وأشار إلى أن مشاريع بلاده تنفذ عبر شركات لم تطل العقوبات الأمريكية أيا منها، ولن تؤثر على الاتفاقات والتسويات الموقعة قبل تاريخ صدور العقوبات، ولكن الأرقام تؤكد خلاف ذلك.

عقوبات أمريكية

في عام 2017، سمحت الولايات المتحدة بأكثر من 587 مليون دولار من مبيعات تجارية مباشرة لتركيا، وشحنت معدات تزيد قيمتها عن 106 ملايين دولار، وفي عام 2018، وافقت الولايات المتحدة على أكثر من 600 مليون دولار وشحنت 136 مليون دولار من الأسلحة، بينما وفي عام 2019 تم الترخيص بأكثر من 615 مليون دولار، وشحن أكثر من 66 مليون دولار، مما يؤكد تضرر الجانب التركي من العقوبات.

وتتعرض أنقرة لأضرار حقيقية من عمليات حظر تراخيص التصدير، وهناك صفقتين مهمتين بين أمريكا وتركيا قد تشملهما العقوبات، الأول هو عقد متابعة للترقيات الهيكلية لطائرات “F-16″، إلى جانب عقد تراخيص التصدير لمحركات أمريكية الصنع تحتاجها تركيا لإتمام صفقة بيع مروحيات هجومية لباكستان بقيمة 1.5 مليار دولار.

الصناعات الدفاعية

وهناك عقد موقع بين تركيا وباكستان، يقضي بتزويد الأخيرة بـ30 مروحية هجومية من نوع أتاك T129 لكن الصفقة أصبحت مهددة إثر العقوبات الأمريكية المفروضة.

وأكبر دليل على تأثر الصناعات الدفاعية بالسياسات التركية العدائية هو فضيحة الدبابة ألتاي التي تعتبرها أنقرة فخر الصناعة المحلية وما تزال في انتظار أهم مكون فيها لتخرج إلى النور، وهو المحرك، إذ تعاقدت إدارة الصناعات الدفاعية التركية مع شركة إم تي يو إينجن الألمانية لتزويدها بمحرك من نوع MTU 883 ذو قدرة 1500 حصان.

لكن الجانب الألماني علق التسليم على مدار عام، بسبب السياسات التركية التي تهدد بنشر الفوضى في المنطقة، فضلًا عن أن الدول الأوروبية ستلتزم بالعقوبات الأمريكية وتمنع رخص التصدير لقطاعات الصناعة العسكرية التركية، من أجل الحفاظ على علاقات ودية مع الولايات المتحدة، بحسب ما أورد موقع “ديفينس نيوز” المتخصص في الشأن العسكري.

تضرر سلاح الجو

وذكر تقرير لموقع المونيتور الأمريكي للمحلل العسكري التركي ماتين جوركان أن العقوبات سوف تؤثر على قطاعين في الجيش التركي وهما سلاح الجو وأنظمة أرضية.

وأشار التقرير إلى أن العقوبات ستعيق تحديث وصيانة طائرات تركيا المقاتلة من طراز «إف 16»، كذلك يعرقل خطة أنقرة في صناعة محلية أطلقت عليها اسم «تاي تي إف أكس»، كما يمنع بيع محركات الطائرات المروحية ما يعطل أسطول الطائرات الهليكوبتر التركي.

وتمثل طائرات «إف 16» العمود الفقري لسلاح الجو التركي وتبحث أنقرة حالياً الحصول على مقاتلات جديدة لتكون بديلاً للطائرات الأمريكية التي لن تجد لها قطع غيار بعد العقوبات.

وتهدد العقوبات بتعطيل الرادارات وأنظمة التحكم في القيادة والعربات المدرعة وغيرها، ووصلت مشتريات تركيا من الولايات المتحدة إلى 1.4 مليار دولار، وهي تمثل 45% من إجمالي وارداتها البالغة 3.1 مليار دولار في 2019.