القضاء الأمريكي يضيّق الخناق على دونالد ترامب

رؤية

واشنطن – بعد أربعة أشهر على خروجه من البيت الأبيض، يستهدف تحقيق جنائي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومقرّبين منه يتولون إدارة منظّمته، وفق ما أعلنت المدعية العامة في ولاية نيويورك الثلاثاء، مشيرة إلى تعاونها مع المدعي العام في مانهاتن لكشف عمليات احتيال محتملة.

وكانت المدّعية العامة الديموقراطية ليتيسيا جيمس قد كشفت سابقا أن التحقيق يقتصر على الشق المدني، أي أن المستهدف به لا يواجه خطر توجيه اتّهام له أو صدور عقوبة حبس في حقّه في حال إدانته بتهم احتيال ضريبي أو مصرفي داخل الشركة العائلية القابضة المملوكة للملياردير الجمهوري البالغ 74 عاما، والذي لم يستبعد الترشّح لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المقررة في العام 2024.

وتضم منظمة ترامب غير المدرجة في البورصة وبالتالي غير المجبرة على إصدار بيانات دورية حول أدائها المالي، فنادق وشركات عقارية وملاعب للغولف، وهي متّهمة بالتلاعب في قيمة بعض أصولها لضمان الحصول على قروض مصرفية أو تخفيض ضرائبها.

وسيشمل التحقيق عقارا بمساحة 90 هكتارا (900 متر) يملكه في شمال ولاية نيويورك، وناديه للغولف في نيوجيرزي وبرجه الشهير في مانهاتن.

إلا أن متحدثة باسم المدعية قالت مساء الثلاثاء “أبلغنا منظمة ترامب بأن تحقيقنا حول المنظمة لم تعد طبيعته محض مدنية”، مضيفة “نحقق الآن بشكل نشِط حول منظمة ترامب في مسائل جنائية، جنبا إلى جنب مع المدعي العام في مانهاتن”.

ويحقق فانس منذ أشهر في الملف، لا سيما بشقّه الجنائي، وكان أول من لوّح باحتمال توجيه اتّهام لترامب، ما من شأنه أن يشكّل سابقة لرئيس أمريكي سابق.

ويغادر فانس منصبه بنهاية العام، وهو تمّكن في فبراير وبعد معركة قضائية طويلة من الاستحصال على سجلّات ترامب المحاسبية والمالية لفترة ثماني سنوات.

 وشكّل هذا الأمر صدمة لقطب العقارات السابق الذي يرفض على الدوام نشر بيانات تصريحاته الضريبية.

واعتبر أستاذ القانون الجنائي في جامعة بيس والمساعد السابق لمدعي عام مانهاتن بينيت غيرشمان، أن تصريحات جيمس هي بمثابة “استعراض قوة” للمدعيين العامين.

وهو صرّح لوكالة فرانس برس “هذا يعني أنهما جادان للغاية، وأنهما يمضيان قدما بسرعة، (…) ولا مجال للتراجع”. وتابع أن التصريح يوحي بـ”قرب توجيه الاتّهام”.