القضاء الكويتي يصدر أحكاما بالسجن في أولى قضايا “تجارة الإقامات”

رؤية

الكويت – أصدرت محكمة الجنايات الكويتية، اليوم الإثنين، حكماً بسجن مدير شركة و3 مقيمين مصريين سنتين بتهمة تجارة الإقامات، وجلب عمال بعقود على شركات وهمية مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وأوضحت المحكمة أن الحكم صدر بكفالة لوقف نفاذه مؤقتاً، حيث بلغت قيمة الكفالة 2000 دينار ما يُعادل 6500 دولار، إضافة إلى براءة المتهمين من تهمة المتاجرة بالبشر، وفقاً لوسائل إعلام محلية.

ويُعتبر هذا أول حكم صادر في قضية تجارة الإقامات منذ بدء أزمة فيروس كورونا، التي ساهمت بكشف عشرات الشركات الوهمية وضبط عشرات المتهمين من مواطنين ووافدين، بعد أن دارت حولهم الشبهات بتجارة الإقامات وجلب عمالة زائدة.

وكان من بين المتهمين في قضايا تجارة الإقامات ضباط جرى ضبطهم بعد اتهامهم بالتورط بهذه القضية، التي تصدرت حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل خلال الأشهر القليلة الماضية، مع تعهدات رسمية بمحاسبة كل من يثبت تورطه بهذا النوع من القضايا.

وتُعد قضية “تجارة الإقامات” من القضايا الشائكة منذ أعوام في الكويت، ويتم طرحها بشكل دائم وسط مطالبات بمحاسبة أصحاب الشركات الذين يجلبون عمالة كبيرة فائضة عن الحاجة سرعان ما تترك للعمل بشكل حر، وهي ما تسمى بـ“العمالة السائبة“.