القضاء اللبناني يطلب التحقيق في اتهامات للأمن بتعذيب لاجئين سوريين‎

رؤية

بيروت- طلب النائب العام التمييزي في لبنان، القاضي غسان عويدات، الإثنين، من المحكمة العسكرية التحقيق حول تقرير منظمة العفو الدولية التي اتهمت قوى الأمن بتعذيب لاجئين سوريين جرى اعتقالهم خلال السنوات الماضية بتهم ”الإرهاب“.

ووثقت ”منظمة العفو“ في تقرير لها، بعنوان ”كم تمنيت أن أموت“، انتهاكات طالت 26 لاجئاً سورياً، بينهم أربعة أطفال، تم توقيفهم بين العامين 2014 و2021، بتهم ”الإرهاب“، 6 منهم ما زالوا قيد الاعتقال، وفقا لوكالة “فرانس برس”.

وقالت إن قوى الأمن استخدمت بعض ”أساليب التعذيب المروّعة نفسها المستخدمة في أسوأ السجون سمعةً في سوريا“. ووجهت الاتهام بشكل أساسي إلى مخابرات الجيش.

وأوردت ”الوكالة الوطنية للإعلام“ أن عويدات ”طلب من مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية إجراء التحقيق حول ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية حول توقيف وتعذيب اللاجئين السوريين بقضايا إرهاب، سنداً لأحكام القانون رقم 65″ المتعلق بـ“معاقبة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية والمهينة“.

وتضمّنت أساليب التعذيب، وفق المنظمة، ”ضرباً بالعصي المعدنية، والكابلات الكهربائية، والأنابيب البلاستيكية“. وتحدّث محتجزون عن ”تعليقهم رأساً على عقب، أو إرغامهم على اتخاذ أوضاع جسدية مُجهدة لفترات طويلة من الوقت“.

وقال أحد المحتجزين إنه ”ضُرب على أعضائه التناسلية إلى أن أُغمي عليه“. كما وثّقت المنظمة أيضاً ”إساءة معاملة امرأتين تعرّضتا للتحرّش الجنسي والإساءات اللفظية في الحجز“.

وحُرم المحتجزون من ”المحاكمة العادلة“، وفق المنظمة التي قالت إنه ”في حالات عديدة، اعتمد القضاة اعتماداً شديداً على الاعترافات المنتزعة تحت وطأة التعذيب“.

واعتقلت القوى الأمنية اللاجئين وعددهم 26 لاجئا بعد 2014 الذي شهد معارك بين الجيش اللبناني ومقاتلين من ”جبهة النصرة“ وتنظيم ”داعش“، تسلّلوا من سوريا وتحصّنوا في منطقة جبلية حدودية. وفي صيف 2017، خرج عناصر التنظيمين من لبنان إثر عمليات عسكرية واتفاق إجلاء.

وقالت ماري فورستيي، الباحثة المعنية بحقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة، ”لا ريب في أن أفراد الجماعات المسلحة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان يجب أن يخضعوا للمساءلة على أفعالهم، لكن الانتهاك الصارخ من جانب السلطات اللبنانية  قد شكّل استهزاءً بالعدالة“.

يذكر أن لبنان أقر في أيلول/سبتمبر 2017 قانون مناهضة التعذيب.

ويقدّر لبنان عدد اللاجئين السوريين المقيمين على أراضيه بحوالي 1,5 مليون لاجئ، نحو مليون منهم مسجّلين لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين.