الكونجرس الأمريكي يهدد الجنائية الدولية بسبب مذكرات اعتقال بحق إسرائيليين

عبدالمقصود علي
المحكمة الجنائية الدولية

واجهت المحكمة الجنائية الدولية تحذيرات و”تهديدات” قوية من أعضاء في الكونجرس الأمريكي، في أعقاب تقارير عن الإصدار المحتمل لمذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين بارزين، على رأسهم رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو.

وقال رئيس مجلس النواب الأمريي، مايك جونسون، الاثنين 29 أبريل 2024، إن مذكرات الاعتقال المزعومة “مشينة” و”غير قانونية”، وفق موقع أكسيوس الأمريكي.

وأوضح في بيان، “لو لم يتم مواجهة ذلك من جانب إدارة (الرئيس الأمريكي جو بايدن، يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تخلق وتدّعي امتلاكها سلطة غير مسبوقة متعلقة بإصدار مذكرات اعتقال بحق القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأمريكيين”

ودعا جونسون إدارة بايدن إلى “المطالبة بشكل فوري لا لبس فيه، بتراجع المحكمة الجنائية الدولية” واستخدام “كل الأدوات المتاحة لمنع مثل هذا الفعل الشنيع”.

وكان نتانياهو قد حث الرئيس الأمريكي، خلال مكالمة هاتفية، على “التدخل والمساعدة” في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.

وأفادت تقارير وسائل إعلام إسرائيلية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان لمنع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، ومسؤولين إسرائيليين آخرين، على ما ذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، الأحد.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن “المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها”.

ولم يتوقف الأمر عند رئيس مجلس النواب، فقد انتقد بعض أعضاء الكونجرس من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مذكرات الاعتقال المحتملة ضد القادة الإسرائيليين.

وتحقق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب جرائم حرب بواسطة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز، الإثنين، عن مصدرين أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجروا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد على تحدث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتملة في القطاع.

وقال المصدران اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، إن “محققي المحكمة حصلوا على شهادات من موظفين عملوا في مستشفى الشفاء، وهو المركز الطبي الرئيسي في مدينة غزة شمالي القطاع، ومن آخرين عملوا في مستشفى ناصر، المركز الطبي الرئيسي في خان يونس جنوبي القطاع”.

ورفض مكتب المدعي العام للمحكمة التعليق على مسائل تنفيذية في تحقيقات جارية، معللا ذلك بوجوب ضمان سلامة الضحايا والشهود.

ربما يعجبك أيضا