المجلس العسكري في ميانمار يقر تعديلاً يمنحه مزيد من السلطات

رؤية

نايبيداو – أقر الجيش في ميانمار تعديلاً على قانون حالي بشأن حقوق الخصوصية والأمن، مما يعطيه المزيد من الصلاحيات لاحتجاز الأشخاص لفترات أطول وتقييد اتصالاتهم.

وذكرت وكالة بلومبيرج للأنباء، أن المجلس العسكري، بقيادة مين أونج هلاينغ، وقع القانون الذي من شأنه جعل تنفيذ عمليات الاعتقال وتفتيش المنشآت الخاصة يتم بدون مذكرة تفتيش، بحسب ما قاله مكتب رئيس أركان قطاع الدفاع.

كما يتيح التعديل الاطلاع على الاتصالات والحصول على معلومات شخصية من هواتف الشركات وقراءة الرسائل الخاصة ، حسبما ذكرت «الأنباء الألمانية» .

وسوف يستمر العمل بالتعديل خلال فترة رئاسة مجلس إدارة الدولة، وهى هيئة تم تشكيلها لرئاسة ميانمار عقب سيطرة الجيش على السلطة مطلع هذا الشهر. وكان الجيش قد قام في الأول من فبراير(شباط) الجاري باحتجاز الزعيمة الفعلية لميانمار أونج سان سو تشي وقادة سياسيين، وأعلن حالة الطوارئ لمدة عام، وأبطل فوز حزب سو تشي في الانتخابات التي أجريت في نوفمبر (تشرين ثان) الماضي.