المحكمة الجنائية الدولية توجه 31 تهمة للسوداني علي كوشيب

رؤية

لاهاي – وجهت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، اليوم الإثنين، 31 تهمة تتعلق بجرائم الحرب، وتنفيذ هجوم على مدنيين، والاعتداء على الكرامة الإنسانية والاغتصاب والتعذيب كجريمة ضد الإنسانية وجريمة حرب، ارتكبها وأشرف عليها، السوداني المقبوض لديها علي محمد عبدالرحمن المعروف بـ”علي كوشيب”، في مناطق مختلفة في إقليم دارفور غرب البلاد، خلال فترة الحرب.

ووفق “السودان نيوز”، وجّهت الجنائية الدولية لكوشيب أكثر من 50 تهمة، تتعلق بجرائم حرب وتهم ضد الإنسانية وإبادة جماعية واغتصاب في إقليم دارفور، فيما أنكر ”كوشيب“ كل التهم الموجهة إليه في أولى جلسات المحاكمة، في حزيران يونيو الماضي.

وقال كوشيب في المحكمة، إن كل ما قيل في المحكمة والتهم التي أعلنت، لا يعرف عنها أي شيء، ولا تعنيه، مشيرا إلى أنه وصل إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي طلبا للعدالة.

وألقت قوة تتبع للأمم المتحدة في الحدود بين السودان وأفريقيا الوسطى، في حزيران يونيو الماضي، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب؛ على خلفية جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية في إقليم دارفور.

وقالت المحكمة الدولية ومقرها لاهاي، إن كوشيب سلم نفسه طواعية ونقل إلى لاهاي، حيث ظهر أمام المحكمة نافيا التهم الموجهة إليه.

ويواجه كوشيب تهما بقتل مواطنين في مناطق ”شطايا و”كيليك” بجنوب دارفور، في بداية اشتعال الحرب في الإقليم العام 2003.

وأقر كوشيب في تسجيل فيديو شهير بارتكابه جرائم قتل بواسطة أسلحة محرمة دوليا، وقال خلال مخاطبة سابقة بمنطقة ”أم دخن“ الحدودية مع دولة تشاد، إن ”ما يتناوله الإعلام عن اتهامي بارتكاب جرائم حرب صحيح“.

وأضاف: ”عندي سلاح لو أطلقت منه عيارا ناريا واحدا لن يبقى منكم أحد“.

وتلاحق محكمة الجنايات الدولية، كوشيب منذ نيسان أبريل من العام 2007؛ بموجب أمر بالقبض صادر عنها.

وكوشيب هو علي محمد علي عبدالرحمن، من مواليد العام 1957، كان أحد أكبر القادة لتنفيذ استراتيجية نظام البشير لمكافحة التمرد في إقليم دارفور.

وتلاحق المحكمة الجنائية الدولية منذ العام 2009 الرئيس السابق عمر البشير على رأس قائمة من 51 شخصا أعلنت منهم وزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، والقيادي بحزب البشير أحمد هارون، بالإضافة إلى علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة جماعية في الإقليم.

وأحالت ”الجنائية“ في العام 2010 ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي؛ لعدم تعاونه مع المحكمة.

ويرفض البشير حتى سقوطه في نيسان أبريل من العام 2019 التعاون مع المحكمة الجنائية، ويرى أنها أداة سياسية لقهر الدول الأفريقية، لكن الحكومة الانتقالية التي تدير البلاد الآن أعلنت تعاونها الكامل مع المحكمة لمحاكمة المتهمين، على رأسهم البشير المعتقل منذ الإطاحة بحكمه في سجن كوبر بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعدد من المتهمين لدى الجنائية من نظام حكمه.