رؤية
القاهرة – ارتفع إجمالي ودائع المصريين بالبنوك – بما فيها الودائع الحكومية – لمستوى تاريخي جديد لتصل إلى 3.124 تريليون جنيه، في نهاية شهر أغسطس الماضي، مقارنة بـ3.070 تريليون جنيه، في نهاية شهر يوليو 2017، – التريليون يساوي 1000 مليار – أي بزيادة قدرها نحو 54 مليار جنيه خلال شهر، وفقًا لتقرير البنك المركزي المصري الصادر، اليوم الثلاثاء.
ويعد القطاع المصرفي، أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم في زيادة نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، سداد إجمالي مبلغ 2 مليار دولار في 9 نوفمبر 2017 قيمة عملية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء، لسندات دولارية مع مجموعة من البنوك الدولية، مؤكدًا التزام مصر على الوفاء بجميع التزاماتها الخارجية في مواعيد استحقاقها.
وقام البنك المركزي المصري، بإبرام اتفاقية بيع مع الالتزام بإعادة الشراء جديدة في 13 نوفمبر 2017 مع نفس مجموعة البنوك الدولية وهم :Barclays Bank PLC, Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse AG, London Branch, Deutsche Bank AG, London Branch, HSBC Bank plc, HSBC Bank Middle East Limited, J.P. , Nomura International plcatixisMorgan Securities plc, N
وأكد البنك المركزي أن الاتفاق الجديدة بقيمة 3,1 مليار دولار لمدة عام، وقد بلغ إجمالي الطلبات المقدمة 4,3 مليار دولار مما يعتبر شهادة ثقة من قبل الأسواق العالمية في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري الجاري تنفيذه، فضلاً عن الالتزام المستمر الذي أبدته السلطات المصرية في تعزيز الأوضاع الاقتصادية والمالية المحلية.
وتمت العملية الجديدة مع البنوك مقابل معظم قيمة السندات الدولارية المستحقة في ديسمبر 2018 ونوفمبر 2024 ونوفمبر 2028 في حوزة البنك المركزي والمدرجة في بورصة أيرلندا وفقا للشروط الدولية المتعارف عليها فى هذا الشأن.، وفقا لـ”اليوم السابع”.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=91067