وزير إماراتي: توطين القطاعات الاقتصادية الجديدة أمر ضروري

فاروق محمد

قال وزير الاقتصاد الإماراتي، عبدالله بن طوق المري، إن بلاده تؤمن بضرورة تعزيز مشاركة المواطنين في القطاعات الاقتصادية الجديدة، ومضاعفة أعدادهم.

وحسب ما نقله موقع صحيفة “البيان”، اليوم الأربعاء 23 نوفمبر 2022، كانت تصريحات الوزير على هامش أعمال الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2022، المنعقدة بإمارة أبوظبي.

وأضاف المري أن الشركات الناشئة والعائلية الوطنية، التي انطلقت من الدولة، تشكل محركًا رئيسًا للنمو الاقتصادي، وتسهم في تأسيس اقتصاد وطني مؤثر عالميًّا، قائم على منهجية مرنة ومتنوعة، ما يحفز دخول المزيد من الشباب الإماراتي إلى سوق العمل، وتعزيز مشاركتهم في تطوير المشاريع الجديدة، والاستفادة من خبراتهم.

وأشار إلى أن حكومة دولة الإمارات تمكّنت، خلال السنوات الماضية، من تعزيز تنافسيتها العالمية، وتحولت لمركز اقتصادي جاذب، من خلال تطوير البرامج والمبادرات الرامية لتنمية المشاريع والمنشآت، التي توفر فرص العمل الجديدة، وتدعم مساهماتها في رفع مستوى الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، القائم على المعرفة والابتكار.

 

وقال الوزير إن المرحلة المقبلة ستركز من التنمية على تطوير القطاعات الاقتصادية الجديدة، التي تشمل الميتافيرس، والتكنولوجيا الحيوية، والتكنولوجيا المالية، وقطاع الفضاء، والمدن الذكية والتنقل الذكي وغيرها من القطاعات الاقتصادية الواعدة.

ربما يعجبك أيضا