المشاريع العملاقة في الصحراء تستنزف أموال السعودية

كانت المملكة العربية السعودية بمثابة الحزام الناقل لخطط الإنفاق المبهرجة على مدى العام الماضي: مشروع تطوير عقاري بقيمة 48 مليار دولار يرتكز على مكعب طوله ربع ميل؛ شركة طيران عالمية لمنافسة عمالقة الطيران؛ الاندماج مع جولة PGA؛ استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الرقائق والإلكترونيات.

كل ذلك أصبح باهظ الثمن إلى حد ما. وقال صندوق الثروة السيادية في البلاد، المكلف بهذه المبادرات، الشهر الماضي، إن مستوياته النقدية اعتبارًا من سبتمبر انخفضت بنحو ثلاثة أرباع إلى حوالي 15 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ ديسمبر 2020، عندما بدأ الصندوق في الإبلاغ عن البيانات، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2024.

الاقتراض وبيع أسهم أرامكو

لإبقاء صنابير الإنفاق مفتوحة، لجأت المملكة إلى أداة تجنبتها في العقود الأخيرة: الاقتراض. وتخطط أيضًا لبيع ضخم آخر للأسهم في جوهرة التاج في البلاد، شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية، وفقًا لأشخاص مطلعين على عملية البيع.

ويؤكد الإنفاق والاقتراض الضخمان على طموحات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التوسعية للبلاد، ويظهر كيف يمكن أن يواجهوا ضغوطًا مالية في عالم ترتفع فيه أسعار الفائدة وأسعار النفط المعتدلة.

رؤية 2030

المملكة الآن في منتصف الطريق من خلال خطة التنمية الاقتصادية التي تسمى رؤية 2030، والتي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى قوة متنوعة اقتصاديًا. وقد وصف الأمير محمد رؤيته لإعادة تشكيل الشرق الأوسط إلى “أوروبا الجديدة”.

هناك أيضًا التزامات جديدة، بما في ذلك خطة لإنفاق 38 مليار دولار لتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية وألعاب الفيديو وإنشاء صناعة محلية لتصنيع السيارات الكهربائية.

ومن بين العناصر الأكثر تكلفة مجموعة مما يسميه “المشاريع العملاقة”. وهي تشمل المربع الجديد، وهو مشروع تطويري في الرياض ذو المكعب العملاق، ومنتجع لليخوت على البحر الأحمر. وأبرزها هو مدينة شبيهة بالخيال العلمي مخطط لها يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة تسمى نيوم والتي تتميز بزوج من المباني المغطاة بالزجاج المرآة بطول 110 أميال أطول من مبنى إمباير ستيت بتكلفة 500 مليار دولار.

ويقول الأكاديميون الذين يدرسون الصندوق إنه قد يحتاج إلى مئات المليارات من الدولارات الإضافية من الدولة السعودية.

وقال تيم كالين، الزميل الزائر في معهد دول الخليج العربية وهو مركز أبحاث في واشنطن: “إنه أمر محير للعقل أن كمية الأشياء التي نحاول القيام بها هنا”. ويقدر أن الحكومة قد تحتاج إلى المساهمة بمبلغ 270 مليار دولار أخرى في صندوق الاستثمارات العامة بحلول عام 2030. وقال: “سيتضمن ذلك تحمل المزيد من المخاطر” ماليا، إما عن طريق إضافة الديون أو خفض الاحتياطيات التي تبقي عملة الريال السعودي مرتبطة بالدولار.