المعارضة التركية تلجأ للمحكمة الدستورية للاعتراض على قانون “حراس الليل”

رؤية

أنقرة – بعد أن أثار قانون “حرّاس الليل” الكثير من الجدل في تركيا إثر إقراره رسمياً في البرلمان الأسبوع الماضي، توجّه حزب “الشعب الجمهوري” إلى “المحكمة الدستورية” لمنعه من الدخول حيّز التنفيذ في البلاد مع تخوّفه من الصلاحيات الواسعة التي منحها القانون الجديد لأولئك الحرّاس المؤيدين للرئيس رجب طيب أردوغان.

وتعليقًا على هذا التحرك القانوني، قال نائب رئيس الكتلة النيابية لحزب المعارضة الرئيسي في مقابلة مع “العربية.نت”: “لقد لجأنا إلى المحكمة الدستورية للاعتراض على قانون الحرّاس الليليين لانتهاكه الدستور التركي”.

وأضاف أوزغور أوزل وهو شخصية نافذة في حزب “الشعب الجمهوري أن “الصلاحيات الممنوحة للحرّاس غامضة وجسيمة وقد تسمح بتشكيل قوة أمنية جديدة يديرها حزب العدالة والتنمية”، وهو الحزب الحاكم في البلاد والذي يتزعّمه أردوغان.

وتابع “سيتمّ استخدامها (القوة الأمنية الجديدة) لمعاقبة المعارضين، لذلك لجأنا للاعتراض على القانون في المحكمة الدستورية”، لافتاً إلى أن ” تدريب الحرّاس لـ 40 ساعة فقط على استخدام السلاح وتلقينهم مبادئ حقوق الإنسان غير كاف، خاصة أنهم مخوّلون بإطلاق النار، ما يزيد من مخاوفنا أكثر إزاء هذا القانون”.

كما اعتبر أنه “من المعيب والمخجل أن يهدف حزب أردوغان الحاكم لفرض قوة أمنية جديدة يسيطر عليها بالكامل”.

وشدد على أن “قانون الحرّاس الليليين يعارض الدستور والمبادئ الأمنية ويوفّر مناخاً ملائماً للحالات التعسفية، لذلك نعارضه بشدّة لأننا نتخوف من تزايد مستوى العنف أكثر بعد دخوله حيّز التنفيذ لا سيما أن مستوى العنف الذي تستخدمه الشرطة التركية قد ازداد بالفعل خلال السنوات الماضية”.

يذكر أن البرلمان التركي كان استأنف جلساته يوم 2 حزيران/يونيو الجاري بعد تعليقها لـ 48 يوماً إثر تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. وأقرّ يوم 11 يونيو قانون “حرّاس الليل” بأغلبية من نواب الحزب الحاكم وحليفه في حزب “الحركة القومية” اليميني المتطرّف وسط معارضة كلّ من نواب أحزاب: “الشعب الجمهوري”، “الشعوب الديمقراطي” المؤيد للأكراد، وحزب “الخير” الذي يعرف أيضاً بالحزب “الجيد”.

ويمنح القانون الجديد، الحرّاس الليليين، صلاحياتٍ توازي تلك التي يتمتع بها عناصر الشرطة التركية كحيازة الأسلحة وإطلاق النار وتفتيش المارّة والاستفسار عن بطاقاتهم التعريفية والقيام بدورياتٍ ليلية في الساحات والأسواق والشوارع الرئيسية للإبلاغ عن السرقات وحالات إخلالٍ بالنظام العام.

وينتظر حزب “الشعب الجمهوري” في الوقت الحالي، قرار “المحكمة الدستورية” بعد اعتراضه قبل أيام على إقرار البرلمان لقانون “حرّاس الليل”. ومن شأنه أن يؤخر دخوله حيّز التنفيذ إن لم يتمكن من إلغائه بالكامل.