المعارضة الكوبية تتحدى الحكومة وتجدد دعوتها للتظاهر في 15 نوفمبر

رؤية   

هافانا – أبقت المعارضة الكوبية على دعوتها للتظاهر في 15 نوفمبر المقبل، متحدّية في ذلك قراراً أصدرته الحكومة وقضت فيه بحظر هذه التظاهرة.

وفي منشور على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الأربعاء، قالت “آرتشيبييلاغو” (أرخبيل)، مجموعة النقاش السياسي التي كانت أول من دعا لهذه التظاهرة، إنّه “في 15 نوفمبر/ تشرين الثاني، قرارنا الشخصي سيكون التظاهر بطريقة مدنية وسلمية من أجل حقوقنا”.

وأضافت أن “ردّ النظام مليء بالأكاذيب والتشهير والأضاليل، ويمثّل جريمة”، مؤكّدة أنّه “في مواجهة الاستبداد سنردّ بالمدنيّة، بمزيد من المدنيّة”.

وجاء موقف المعارضة بعيد ساعات من إعلان الحكومة أنّها رفضت طلب المعارضة الترخيص لهذه التظاهرة، معلّلة قرارها بأنّ منظّمي التحرّك الاحتجاجي لديهم صلات بواشنطن ويسعون للإطاحة بالنظام.

وقالت الحكومة في بيان نشر على موقع “كوبا ديبيت” إنّ “لدى المروّجين وممثّليهم من العامّة، والذين يرتبط بعضهم بمنظمّات تخريبية أو وكالات تموّلها الحكومة الأميركية، نيّة واضحة بالترويج لتغيير نظام كوبا السياسي”.

ووصف البيان التظاهرات التي دعت المعارضة لتنظيمها بشكل متزامن “ضدّ العنف” و” من أجل التغيير” في ستّ من المحافظات الـ15 التي تتألف منها كوبا وفي العاصمة هافانا بأنّها “استفزاز”.

وقالت الحكومة الشيوعية إن “الأسباب المعطاة لتبرير الاحتجاج تعتبر غير شرعية”، مضيفة أن الدستور الجديد الذي تم تبنّيه في العام 2019 ينصّ على أن النظام الاشتراكي الحالي “غير قابل للإلغاء”.

وأشار طلب التظاهر الذي نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إلى المادة 56 من الدستور التي تحمي الحقّ في التجمّع والاحتجاج لغايات قانونية وسلمية.

وجاء في ردّ الحكومة “رّغم أن هذا الأمر هو حق دستوري، إلا أنه لا يمكن ممارسته على حساب حقوق أخرى”.

وكانت احتجاجات المعارضة مقررة في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، إلا أن هذا الموعد تغيّر بعدما أعلنت الحكومة الأسبوع الماضي أنها ستجري تدريبات عسكرية في اليومين اللذين يسبقان “يوم الدفاع الوطني”.

وجاءت الدعوة للتظاهر بعد أشهر عدة على تظاهرات غير مسبوقة ضد الحكومة شهدتها نحو 50 مدينة كوبية في 11 تموز/يوليو.

وتصدّت الحكومة للتظاهرات بحملة قمع أوقعت قتيلا وعشرات الجرحى وأسفرت عن توقيف أكثر من ألف شخص لا يزال المئات منهم في السجون.