المقاومة الإيرانية: اعتقال عمدة طهران تفضح قادة نظام ولاية الفقيه

رؤية – سحر المنيري

باريس- علقت المقاومة الإيرانية برئاسة مريم رجوي على اعتقال شرطة طهران “محمد علي نجفي” المستشار الاقتصادي لروحاني وعمدة طهران السابق بتهمة قتل زوجته “مترا استاد”.

بأن “نجفي” تفضح قادة نظام الفقيه القاتل، وتعكس صورة تامة للظلم والاضطهاد الذي يمارسه قادة نظام ولاية الفقيه المشؤوم. و يجب أن يتم تقديم هؤلاء كلهم إلى العدالة لمعاقبتهم.

كما وصفت  التصرفات الأخيرة للنظام الإيراني بخصوص التفجيرات التي استهدفت ناقلات النفط على شواطئ الإمارات العربية المتحدة أو الهجوم على المنشآت النفطية السعودية ثم إطلاق صاروخ على السفارة الأمريكية في العراق بأنها أعمال جنونية لنظام منغمس في أزمات داخلية ويواجه عزلة دولية في مرحلته النهائية ويقامر من أجل الهروب من الاختناقات المتزايدة، لكن هذه التصرفات تسبب الإسراع في عملية الإطاحة به.

وعلى حد قولهم أنها دليل على ما يمر به النظام الحاكم في إيران بسبب “أزمة السقوط”.

ذلك وقد أفادت وكالة أنباء “إرنا” الحكومية أن “علي رضا لطفي” رئيس شرطة المباحث في طهران قال: نجفي حضر شرطة المباحث في شارع “وحدت إسلامي” في طهران وتم اعتقاله و ضبط السلاح الذي استخدم في عملية القتل.

وسبق أن كان “محمد شهرياري” وكيل النيابة العامة في الشؤون الجنائية قد قال إن نجفي أشار في اعترافاته بأنه قتل زوجته “بسبب خلافات عائلية”.

الجدير بالذكر أنه قد انتخب محمد علي نجفي في منصب عمدة طهران في سبتمبر 2017 وبعد حوالي ثمانية أشهر، في أبريل 2018 وافق على استقالته الثانية.

في العام 2013 كان محمد علي نجفي نائبًا لروحاني. وفي حكومة الملا “محمد خاتمي” رئيس منظمة التخطيط والميزانية، وفي حكومة رفسنجاني، عمل في منصب وزير التعليم والتربية وفي حكومة “مير حسين موسوي”، وزير العلوم.

النظام  الحاكم في إيران يواجه “أزمة السقوط”

وفي سياق آخر يرى محمد محدثين رئيس لجنة الشؤون الخارجية في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية، أن التصرفات الأخيرة للنظام الإيراني بخصوص التفجيرات التي استهدفت ناقلات النفط على شواطئ الإمارات العربية المتحدة أو الهجوم على المنشآت النفطية السعودية ثم إطلاق صاروخ على السفارة الأمريكية في العراق هي أعمال جنونية لنظام منغمس في أزمات داخلية ويواجه عزلة دولية في مرحلته النهائية ويقامر من أجل الهروب من الاختناقات المتزايدة، لكن هذه التصرفات تسبب الإسراع في عملية الإطاحة به.

باختصار، يمر النظام الكهنوتي الحاكم في إيران ب “أزمة السقوط”، التي تنجم عن ثلاثة مكونات.

أولاً – مجتمع محتقن على وشك الانفجار

لقد دمّر النظام على مدى 40 عامًا من حكمه القائم على الفساد والنهب، الأسس الاقتصادية الإيرانية وأدى إلى الفقر والتضخم وتدمير البيئة. بحيث قال جهانغيري النائب الأول لروحاني  (حسب ما أفادته صحيفة ابتكار في 2 يوليو 2018)، فإن المجتمع الإيراني يشبه غرفة الغاز التي ستحترق مع شرارة.

وقد أدت التدابير القمعية التي اتخذها النظام ضد عامة الناس، وخاصة الشباب، والتمييز المنهجي ضد النساء والجماعات العرقية والدينية إلى جعل هذا الوضع أكثر تفجراً وأدى إلى تصاعد الاحتجاجات والانتفاضات من جانب قطاعات مختلفة من الشعب.

في 20 مايو 2018، قال محسن هاشمي، رئيس المجلس البلدي بطهران، إن استياء الناس في الوضع الحالي هو أكبر تهديد للنظام وأكثر خطورة من التهديدات الأجنبية.

وفي 21 مايو من هذا العام قال كواكب ايان، عضو مجلس شورى الملالي �الفساد الفساد انتشر بشكل يقول الناس إن هذه العقوبات ليس لها تأثير كبير على الاقتصاد، لكن غسل الأموال، وأعمال الفساد هذه لها تأثير أكثر من العقوبات�.

 
ثانيا – وجود معارضة وبديل قوي

ائتلاف المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي في محوره منظمة مجاهدي خلق، هو بديل ديمقراطي وقوي له تأثير كبير على التطورات المحلية والدولية، والدليل اتصال روحاني هاتفيًا في الثاني من يناير من ذلك العام، بالرئيس الفرنسي وأكد أن مجاهدي خلق السبب الرئيسي للاضطرابات في إيران وطلب منه على تقييد مجاهدي خلق في بلاده لكن طلبه بات مرفوضًا، وغير دبلوماسي.

وفي 19 أبريل 2019  قال وزير مخابرات النظام محمود علوي إن الوزارة وحدها فككت العام الماضي على الأقل 116 خلية على علاقة بمنظمة مجاهدي خلق الإيرانية، ثم تابعه المدير العام للأمن في محافظة أذربيجان الشرقية بعد أيام ليؤكد أن مجاهدي خلق توسعوا أكثر من ذي قبل، وتم اعتقال 60 شخصا منهم  في هذه المحافظة.

بخلاف المؤامرات الإرهابية الفاشلة للملالي ضد مجاهدي خلق في فرنسا وألبانيا والولايات المتحدة، والتي تركت عواقب سياسية محطمة للنظام، تشكل واحدة من الأعمال الهستيرية الأخرى التي قام بها النظام في المرحلة الأخيرة من عمره.

ثالثا – سياسة الاسترضاء المضروبة

في العقود الأربعة الماضية، قدمت الحكومات الغربية عمليًا أكبر الخدمات لنظام الملالي. لقد ساعدت الحكومات السابقة في الولايات المتحدة باستمرار وخاصة أثناء منعطفات حرجة في إنقاذ النظام من الأزمة، بحيث كان الملالي الحاكمون في إيران هم الفائزون الرئيسيون في حرب الكويت وأفغانستان وحرب العراق في الأعوام 1991 و 2001 و 2003 .

وأضاف محدثين أمام النظام خياران في مواجهة هذه الأزمة:

الخيار الأول –  تخلي النظام عن إشعال الحروب والإرهاب، والانسحاب الكامل من العراق وسوريا واليمن ولبنان وإنهاء برامجه النووية والصاروخية.

الخيار البديل – مزيد من الانكماش والصراع مع المجتمع الدولي ومواصلة سياساته التدميرية الحالية، وتحمل عواقبها، مما يرسم له أفقًا مظلمًا للغاية.

ولكن المقاومة الإيرانية  ترى أن نظام الملالي، لن يستجيب  لشروط الولايات المتحدة، يخفض رأسه ويشتري الوقت حتى الانتخابات الأمريكية في نهاية عام 2020.  لكن يبدو أن سياسة شراء الوقت لم تعد لها جدوى، لأن النظام ليس لا يطيق زيادة العقوبات للمدة الباقية 18 شهراً فحسب، بل لا ضمانة له أن يتغير رئيس الولايات أو سياسة الولايات المتحدة بحلول نهاية 2020.  والأهم من ذلك، ليس له القدرة على كبح المجتمع الإيراني الموشك على الانفجار والمعارضة المتعاظمة خلال هذه الفترة.

ولذلك لا بد للمجتمع الدولي، ولا سيما الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أن يتخذوا سياسة حاسمة وقاطعة تجاه النظام ولا يسمحوا للنظام بشراء الوقت لقتل أبناء الشعب الإيراني وتصدير الإرهاب والحروب إلى خارج حدوده.