النواب الأردني ينظر بإحالة وزيرين أسبقين للنيابة العامة بتهم فساد‎

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – باشرت اللجنة القانونية المنبثقة عن مجلس النواب الأردني، خلال اجتماع عقدته اليوم الإثنين، النظر في القضايا المحالة لها من النائب العام بخصوص الإذن بإحالة الوزيرين المعنيين إلى النيابة العامة.

وترأس الجلسة النائب المحامي عبد المنعم العودات رئيس اللجنة القانونية. 

وبموجب القانون فإنه يحق لمجلس النواب اتخاذ قرار الإحالة للنائب العام حتى دون رفع الحصانة.

وأحد المطلوب رفع الحصانة عنهم هو الوزير الأسبق والعضو الحالي بمجلس الأعيان طاهر الشخشير، على خلفية قضايا فساد، أما الوزير الثاني فهو وزير الأشغال الأسبق سامي هلسة.

من جانبه، قال أستاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين، إن الدستور الأردني يفرض قيدا على حرية النيابة العامة في تحريك دعوى الحق العام في مواجهة الوزراء بضرورة صدور قرار عن مجلس النواب بإحالة الوزراء المتورطين إلى النيابة العامة، وذلك عملا بأحكام المادة (56) من الدستور.

كما أنه يشترط لمحاكمة الوزراء عن الجرائم ذات الصلة بوظائفهم أن يقرر مجلس النواب إحالتهم إلى النيابة العامة مع إبداء الأسباب المبررة لذلك، وأن الوزير الذي تقرر النيابة العامة اتهامه إثر صدور قرار الإحالة عن مجلس النواب يوقف عن العمل.

وبحسبه، فإنه وفي حال عدم صدور قرار الإحالة، سيتعذر على النيابة العامة السير في إجراءاتها الجزائية، وذلك تماشيا مع ما قضى به المجلس العالي لتفسير الدستور في قراره رقم (4) لسنة 2012 الذي جاء فيه بأن سلطة مجلس النواب في محاكمة الوزراء هي حق حصري لمجلس النواب وحده، وأنه إذا مارس هذا الحق فلا معقب على قراراته بهذا الخصوص من أي سلطة أخرى.