رؤية
عمان – وافق مجلس النواب الأردني، اليوم (الإثنين)، على المادة الرابعة من التعديلات الدستورية بتعديل المادة 40 الفقرة 2 من نص الدستور الأصلي، المتعلقة بصلاحيات جلالة الملك بتعيين مدير الأمن العام وقاضي القضاة ورئيس المجلس القضائي الشرعي والمفتي العام ورئيس الديوان الملكي الهاشمي ووزير البلاط الملكي الهاشمي ومستشاري الملك وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، وهو ما ذكرته صحيفة “الدستور الأردنية”.
وفي مداخلة له قال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، إن هذه التعديلات تأتي ضمن مشروع إصلاحي كبير ومتدرج لتطوير الحياة السياسية الأردنية”.
مشيرا إلى أن “مشروع التحول إلى الحياة الحزبية والبرلمانية يحتاج عشر سنوات وستعرض تشريعات تلك المرحلة تباعا على المجلس”.
وبين الخصاونة أن موقع وزير البلاط في الديوان الملكي الهاشمي “مسمى موجود في سلم وظائف الديوان الملكي وليس عضوا في مجلس الوزراء.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1016436