«النواب» المصري يوافق على عودة التوقيت الصيفي

وافق مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين 3 إبريل 2023، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن نظام التوقيت الصيفي.

يهدف مشروع القانون إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي، من خلال تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل، حتى الخميس الأخير من شهر أكتوبر، بهدف ترشيد الطاقة، وفق ما أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

عودة التوقيت الصيفي

ذكرت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تقرير لها، أن التوقيت الصيفى هو تغيير التوقيت الرسمي في بلد مرتين، وتجرى إعادة ضبط الساعات الرسمية في بداية الربيع، وتقدم عقارب الساعة بـ60 دقيقة، أما بالنسبة للرجوع إلى التوقيت الشتوي فيحدث في فصل الخريف.

وتهدف زيادة الساعة القانونية للتوقيت الرسمي إلى تبكير ساعات العمل ساعة، لكي تنال وقتًا أكثر في أثناء ساعات النهار، التي تزداد تدريجيًّا من بداية الربيع، حتى ذروة الصيف، ويتقلص من هذا الموعد حتى ذروة الشتاء.

تفسير علمي للتوقيت الصيفي

التفسير العملي يرجع ازدياد سـاعات النهار في التوقيت الصيفي إلى ميل محور دوران الكرة الأرضية 23.4 درجة، مقارنة بمستوى مساره حول الشمس، ويزداد الفرق بين طول النهار في الصيف وطوله في الشتاء تدريجيًّا، تلاؤمًا مع بعد الموقع عن خط الاستواء، ويلاحظ ازدياد ساعات النهار بالبلاد الاستوائية، فلا تكون بحاجة للتوقيت الصيفي في حين تزداد فائدته مع الابتعاد عن الخط.

ويهدف مشروع القانون المعروض إلى عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر، بهدف ترشيد استغلال الطاقة في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية، في عصر تعمل فيه جميع الدول على توفير الطاقة والاقتصاد في تشغيلها.

وجاء مشروع القانون متضمنًا مادتين على النحو التالي:

المادة الأولى موعد بدء تطبيق العمل بالتوقيت الصيفي، وذلك بدءًا من الجمعة الأخيرة من شهر إبريل حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر أكتوبر من كل عام ميلادي، تكون الساعة القانونية في جمهورية مصر العربية هي الساعة بحسب التوقيت المتبع مقدمة بمقدار 60 دقيقة.

ونصت المادة الثانية على نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.