انتخاب الرئيس يفجّر الجدل في ملتقى الحوار الليبي

رؤية

طرابلس – شهد ملتقى الحوار الليبي خلال اجتماعه الذي افتتح أعماله، اليوم الأربعاء، عن بُعد، جدلاً واسعاً حول القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في الانتخابات المقررة أواخر ديسمبر المقبل.

وشدّد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا رئيس البعثة، يان كوبيش، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، داعياً أعضاء الملتقى إلى العمل بروح التعاون والتركيز على نقاط الوفاق، بعيداً عن التركيز عن نقاط الخلاف خلال مناقشاتهم مقترح اللجنة القانونية المنبثقة عن الملتقى فيما يخص القاعدة الدستورية للانتخابات، وفقا لـ”البيان”.

وطالب كوبيش الأطراف الليبية بقبول نتائج الانتخابات، ونبذ العنف وخطاب الكراهية، والالتزام بإدارة الخلافات بشكل سلمي. ولفت إلى أن بعض الفئات أبدت تفضيلاً لإجراء انتخابات رئاسية مباشرة، فيما شدّدت فئات أخرى على الانتخابات الرئاسية المباشرة هذا العام ستكون شديدة الاستقطاب، وأن البلاد بحاجة إلى دستور دائم أو إطار دستوري يحدد صلاحيات السلطة الرئاسية والرقابة عليها، الأمر الذي يجب أن يقرره برلمان منتخب حديثاً، مشيراً لدور الملتقى في تيسير الانتخابات وصياغة مقترحات القاعدة الدستورية.

وأوضح أن المصالحة مطلوبة لضمان الاستقرار في الفترة التي تسبق الانتخابات، وأنه طُلب اتخاذ إجراءات سريعة بشأن المصالحة والعدالة الانتقالية والمساءلة، من أجل إعادة بناء الثقة داخل المجتمعات المحلية وفيما بينها، والحاجة لتهيئة الظروف المواتية للانتخابات وشموليتها، بما في ذلك تحسين الظروف الأمنية وتوفير المساحة اللازمة للأحزاب والحركات السياسية وضمان الحرية والأمن للفعاليات السياسية للمواطنين في جميع المناطق، بمن فيهم الليبيون النازحون داخل ليبيا وخارجها، وتمكين المشاركة والتمثيل الهادف للمرأة والشباب والمكونات الثقافية، فضلاً عن الاتفاق المسبق على مدونة السلوك الانتخابي وقبول نتائج الانتخابات.

وحضّ المبعوث الأممي على دعوة المجلس الرئاسي وكل المؤسسات والسلطات إلى الإسراع بالدفع بمبادرات ملموسة للمصالحة الوطنية وبناء الثقة، والتواصل مع جميع الأطراف المعنية وضمان، اعتماد ميثاق وطني ومدونة لقواعد السلوك مع الالتزام بالمبادئ والقيم والتدابير الرئيسية اللازمة للتنفيذ السلس والسلمي لانتخابات حرة آمنة وشاملة وديمقراطية.

بدورها، قالت مقررة اللجنة القانونية التابعة لملتقى الحوار السياسي الليبي، سلوى الدغيلي، إن اللجنة وضعت الضوابط العامة لمؤسسات الدولة، ولم تخرج عن التنظيم الدستوري للمؤسسات بشكل عام، تاركة الأمر لقانون الانتخابات والقواعد الداخلية لتلك المؤسسات، معربة عن أملها بأن تلقى القاعدة قبول الملتقى لتمكين الشعب من تقرير مصيره.

وأشارت إلى أهمية وجود ضمانات من أجل إنهاء المرحلة الانتقالية ونجاح الانتخابات، وهي إخراج القواعد الأجنبية والمرتزقة، وإعادة بناء الثقة بين الليبيين بإطلاق المحتجزين وعودة المهجرين وإجراء مصالحة وطنية، والالتزام بنزاهة الانتخابات والتأكيد على الأطراف احترام نتائجها.

وشهدت الجلسة الافتتاحية جدلاً واسعاً حول النقاط الخلافية، إذ قال عضو الملتقى عبد الله عثمان إنّ خارطة الطريق تنص على انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن هناك حزب يسعى لعرقلة الانتخابات، في إشارة إلى حزب العدالة والبناء الذراع السياسية لجماعة الإخوان.

وصرّح القيادي الإخواني عبد الرزاق العرادي بأن حزبه يرفض الانتخابات الرئاسية المباشرة ويطالب بالبرلمانية فقط لحين إقرار الدستور، زاعماً أن القرار الصادر من البرلمان بالانتخاب المباشر مخالف للاتفاق السياسي.

وشددت عضو ملتقى الحوار السيدة اليعقوبي على ضرورة أن ينص مقترح القاعدة الدستورية للانتخابات التي أعدتها اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار على الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.