وسط رياح معاكسة.. انتعاشة مرتقبة لاقتصاد المغرب في 2023

توقعت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية، نهاية الأسبوع الماضي، أن ينمو الاقتصاد الوطني بمتوسط 4% خلال الأعوام الثلاث المقبلة.

وتتوقع الوزارة أن يحقق الاقتصاد المغربي هذا العام نموًا 1.5%، انخفاضًا من توقعات سابقة في حدود 3.2%، ونمو قوي خلال العام الماضي بلغ 7.9%، وذلك في ضوء تعرض البلاد لموجة جفاف حادة، وسط ضغوط خارجية أبرزها تباطؤ الطلب العالمي، وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

استقرار النمو الاقتصادي

قالت وزارة الاقتصاد المغربية، في تقرير نشرته يوم الخميس 8 سبتمبر 2022، إن التوقعات تشير إلى استقرار النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، من خلال تصحيح مساره ببلوغه 4% في المتوسط بين عامي 2023 و2025، موضحة أن مشروع قانون المالية 2023 يتوقع ارتفاع معدل النمو إلى 4.5%، في ضوء مجموعة من الفرضيات مثل ارتفاع إنتاج الحبوب، واستقرار سعر صرف الدولار عند 9.8 درهم.

وأشارت إلى أن الحكومة المغربية تتوقع، خلال العام المقبل، نموًا للقيمة المضافة لقطاع الزارعة بنحو 12.9%، واستقرار غاز البوتان عند مستوى 700 دولار للطن، ونموًا للصادرات 9.6% والواردات 6.7% وتراجعًا للتضخم إلى 2%، مع الأخذ بعين الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي عالميًّا، وتداعيات أزمة سلاسل التوريد، والضغوط التضخمية التي تغذيها الحرب الروسية الأوكرانية.

الاقتصاد المغربي يتعافى في 2023

يتوقع صندوق النقد الدولي أن يحقق اقتصاد المغرب هذا العام نموًا 1.1% على أن يتوسع 4.6% في 2023، في حين يتوقع صندوق النقد العربي ألا يتجاوز النمو هذا العام 1%، وسط تراجع عائدات قطاع الزراعة الذي يشكل نحو 13% من الناتج المحلي للمملكة، واحتمالات ركود اقتصادات الاتحاد الأوروبي، الشريك التجاري الأهم للمملكة، 60% من حجم تجارتها الخارجية.

ويتوقع “النقد العربي” نمواً لاقتصاد المغرب 4% خلال 2023، متفقًا مع توقعات البنك الدولي وبنك المغرب المركزي الذي توقع في يونيو الماضي توسع للناتج المحلي في حدود 1% فقط، وسط توقعات بتراجع إنتاج الحبوب 69% هذا العام، وانخفاض القيمة المضافة لقطاع الزراعة “الفلاحة” 15%.

نسبة مساهمة قطاع الزراعة في الاقتصاد المغربي

مؤشرات إيجابية

بحسب أحدث بيانات للمندوبية السامية للتخطيط، تراجع نمو الاقتصاد المغربي خلال الربع الأول من 2022 إلى 0.3%، مقارنة بـ2% في الربع المماثل من 2021، إلا أن بعض القطاعات حافظت على زخم النمو منذ بداية العام، فعلى سبيل المثال، قفزت الصادارت خلال النصف الأول بنحو 41.2% إلى 215.07 مليار درهم ما يعادل 20.2 مليار دولار، وفق بيان مكتب الصرف المغربي.

وبلغت صادرات قطاع السيارات وحده نحو 4.96 مليار دولار بنهاية يونيو، مرتفعة 30.1% على أساس سنوي، ومسجلة أعلى مستوياتها خلال النصف الأول في 5 أعوام، وقفزت كذلك عائدات السياحة التي تمثل نحو 7% من الناتج المحلي، في النصف الأول بأكثر من 200% على أساس سنوي لتسجل  2.55 مليار دولار، وسط توقعات بتجاوزها 5 مليارات دولار نهاية العام الحالي، بحسب بنك المغرب.

نمو اقتصاد المغرب في الربع الأول

اقتصاد المغرب يواجه تحديات عدة

يتوقع المركزي المغربي بلوغ التضخم خلال مجمل 2022 نحو 5.3%، بعد تسجيله خلال يوليو الماضي أعلى مستوياته منذ 1991 عند 7.7%، ولكنه حتى اللحظة يبقي على التوجه التيسيري للسياسة النقدية وسعر الفائدة الأساسي عند 1.5%، دون تغيير، لدعم النشاط الاقتصادي في ظل استمرار ضغوط خارجية، أبرزها الحرب الروسية الأوكرانية، وموجة التشديد النقدي العالمية.

وقالت نائبة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، أنطوانيت مونسيو ساييه، في تصريحات لموقع “هسبريس” المغربي في يونيو الماضي، “المغرب يواجه صدمات عديدة مثل الجفاف وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وهذا جعلنا نخفض توقعاتنا للنمو هذا العام إلى 1.1% من 3.1% في توقعات يناير الماضي”، ولكنها أضافت “الاقتصاد المغربي يتمتع بمرونة حقيقية تمكنه من اجتياز هذه المرحلة الصعبة”.

مسار نمو اقتصاد المغرب منذ 2016