بإصلاحات فعالة.. السعودية تمضي قدمًا نحو التوازن المالي

حسام عيد – محلل اقتصادي

تراجع عجز الميزانية الحكومية في السعودية بنحو 10% على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من هذا العام، ليصل إلى 48.7 مليار ريال.

ميزانية السعودية في الربع الثالث

أصدرت وزارة المالية خلال شهر نوفمبر الجاري بيانات متعلقة بالموازنة في فترة الربع الثالث من 2017، حملت مؤشرات إيجابية، نرصدها كما يلي:

الإيرادات؛ سجلت صعودا بما يقارب 11% لتبلغ 142 مليار ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت تقارب 128 مليار ريال.

المصروفات؛ سجلت ارتفاعا قارب 5% لتصل إلى 191 مليار ريال مقارنة بـ 181 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2016.

العجز؛ تمكنت الحكومة السعودية من خفض العجز بالموازنة بقرابة 10% ليصل إلى حدود 49 مليار ريال مقارنة بـ54 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي.

الميزانية بين الفعلي والمستهدف

الإيرادات؛ المستهدف في عام 2017 كان عند حدود 692 مليار ريال، حققت الحكومة خلال فترة الـ9 أشهر الأولى قرابة 450 مليار ريال، ليتبقى لها على فترة الربع الرابع 242 مليار ريال لتحقيق المعدل المستهدف.

المصروفات؛ كان هناك مستهدفات تقارب 890 مليار ريال، وبفترة الـ 9 أشهر، بلغت المصروفات 572 مليار ريال، ويتبقى 318 مليار ريال على فترة الربع الرابع لتحقيق الهدف من هذه المصروفات.

العجز؛ المعدل المستهدف كان عند 198 مليار ريال، في فترة الـ 9 أشهر وصل العجز إلى 121 مليار ريال، ويتبقى قرابة 77 مليار ريال بفترة الربع الرابع للوصول إلى مستهدفات العجز التي وضعتها الحكومة السعودية.

تطور الإيرادات

في فترة الربع الأول من الميزانية وصلت الإيرادات إلى 144 مليار ريال، ثم ارتفعت إلى 164 في الربع الثاني، لكنها تراجعت في الربع الثالث إلى 142 مليار ريال.

وخلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، بلغت الإيرادات 450 مليار ريال، مسجلة زيادة قدرها 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتوزعت الإيرادات خلال هذه الفترة، بين 68% للقطاع النفطي، و32% للقطاع غير النفطي.

وحققت الإيرادات النفطية في هذه الفترة ارتفاعا بـ33% لتصل إلى 307 مليارات ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي كانت عند حدود 232 مليار ريال.

تطور الإيرادات غير النفطية

بلغت في الربع الأول 32 مليار ريال، ثم تحسنت إلى 63 مليار ريال بالربع الثاني، ثم عادت لتنخفض عند 48 مليار ريال في الربع الثالث، لكنها ما زالت عند مستويات أعلى مما تحقق بنفس الفترة من عام 2016 للربع الثالث بقرابة الـ 80%.

خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري، وصلت الإيرادات إلى حدود 143 مليار ريال، بمعدل تغير سنوي بلغ 6%.

ودعمت عوامل عدة التطورات بالإيرادات الغير النفطية، كالضرائب على الدخل والأرباح والتي بلغت 10 مليارات ريال، بمعدل تغير سنوي قارب الـ 5%.

وسجلت إيرادات الضرائب على السلع والخدمات 25 مليار ريال، بمعدل تغير سنوي بلغ 35%، مدعوما بدخول ضريبة القيمة الانتقائية حيز التنفيذ.

الإيرادات الأخرى من مؤسسة النقد السعودي “ساما”، وصندوق الاستثمارات العامة، بلغت 78 مليار ريال، بمعدل تغير سنوي 7%.

تطور المصروفات

ارتفعت المصروفات في الميزانية السعودية بقرابة 0.4% لتبلغ 571 مليار ريال خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2017.

في الربع الأول كانت المصروفات بحدود 170 مليار ريال، ثم ارتفعت لأكثر من 210 مليارات ريال في الربع الثاني، لتعود للانخفاض بالربع الثالث إلى 191 مليار ريال.

استحوذت تعويضات العاملين، التي تتضمن المكافآت والأجور والرواتب، وتشمل مساهمات التأمينات الاجتماعية التي تدفعها وحدة من وحدات الحكومة العامة إنابة عن العاملين فيها، على نصيب الأسد من مصروفات الحكومة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 53%، بقيمة 303.5 مليار ريال.

وشكّلت الأصول غير المالية، نحو 17% من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 97.3 مليار ريال، مقابل 97.2 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 0.1%، فيما شكّل الإنفاق على بند السلع والخدمات، نحو 11% من مصروفات الدولة في التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنحو 64.6 مليار ريال، مقابل 86.1 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة تراجع 25%.

وخصصت وزارة المالية 5% من إنفاق الدولة، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، لبند المنافع الاجتماعية، بنحو 30.7 مليار ريال، مقابل 24.9 مليار ريال، في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 23%.

ووصلت نفقات التمويل إلى حدود 5 مليارات ريال، مقابل 2.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 138%.

الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030، أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.

وتحرز المملكة تقدمًا في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعًا، الأمر الذي أيّده ووثّقه تقرير صندوق النقد الدولي، بتوقّعه تعزيز النمو على المدى المتوسط، ما يدل على وجود ثقة كبيرة في الاتجاه الذي تسلكه المملكة العربية السعودية، فضلًا عن التوقعات المالية والاقتصادية على المدى الطويل، واهتمام المستثمرين الدوليين الكبير بالمملكة.