باستخدام التوريق.. مصر تسعى لزيادة مواردها الدولارية وسداد التزاماتها

بدأت الحكومة المصرية في البحث عن موارد جديدة لـ الدولار بعد أن تضاعفت الفجوة السعرية بين السعر الرسمي للعملة الخضراء في السوق الرسمي والسوق الموازي لنحو أكثر من 20 جنيهًا وسط حاجة الحكومة لزيادة مواردها الأجنبية لسداد الالتزامات العاجلة في 2024.
وبموجب عدد من البدائل، سلطت الحكومة الضوء على أدوات جديدة في مصر لجذب الدولار لكنها موجودة في مختلف الأسواق المالية بدول العالم، حيث كشفت وثيقة أطلقها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تحت عنوان: “أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030”.

جذب الدولار في 2024

أظهرت الوثيقة عزم الحكومة استخدام التوريث كأداة فعالة لجذب الدولار في 2024، عبر إصدار سندات توريك مقابل جزء من عائداتها الدولارية المستقبلية بهدف جمع ما يصل إلى 10.1 مليارات دولار على عدة مراحل خلال السنة المالية 2024-2025 وفق ما نشرة موقع العربية على لسان مسؤول حكومي.

وأوضح المسؤول أن الحكومة تستهدف جمع 1.5 مليار دولار في المرحلة الأولى من الإصدار الذي سيجري توجيهه للمستثمرين الأجانب.

وأشار إلى أن التدفقات التي سيجري توريقها ستكون من مصادر الدخل الدولاري التقليدية للحكومة، فيما أشار مجلس الوزراء إلى أنه ينظر الآن في تحديد المصدر الدولاري الذي سيتم البدء به.

مصادر العملة الأجنبية 

وتعد أهم مصادر الدخل بالعملة الأجنبية للحكومة المصرية هي قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والصادرات والاستثمارات المباشرة.

وأشارت جريدة الشروق المصرية، إلى أن الحكومة تدرس توريق نسبة تتراوح بين 20 إلى 25% من العائد الدولاري للدولة، وعلى أن تقوم الدولة بإصدار سندات مقابل هذا العائد، لبيعه لبنوك الاستثمار والمستثمرين بالعملة الأجنبية.

ونقلت الجريدة قول الخبير الاقتصادي محمد أنيس، إن توريق الإيرادات الدولارية هدفه الحصول على مبلغ دولاري مقدم من إحدى جهات التمويل الدولية، بضمان إيرادات مصدر يدر عائدًا دولاريًّا للدولة، مقابل حصول جهة التمويل تلك على إيرادات هذا المصدر بالإضافة إلى نسبة فوائد.

عائدات قناة السويس

ذكر أنيس أن المصادر التي تدر عائدًا دولاريًّا في مصر، هي السياحة وفائدتها ملك للشركات والفنادق السياحية، وتحويلات العاملين بالخارج، وهي ملك لأصحابها، والصادرات المصرية تكون من نصيب الشركات والمصانع، متابعا: “لا يوجد إيرادات دولارية نستطيع توريقها إلا عائدات قناة السويس”.

وأشار إلى أن هذا المقترح هو مجرد ورقة بحثية وليس خطة الحكومة المقلبة، وأنه مجرد بالونة اختبار فإذا قوبل بالرفض سيتم الإعلان عن أنها مجرد فكرة بحثية.

الالتزامات المستقبلية

أوضح أنيس أن السيولة التي ستتحصل عليها الحكومة مقابل توريق إيرادات قناة السويس، ستستخدم في سد التزامات خارجية حاليًّا، متسائلًا: “ماذا سنفعل بعد ذلك في الالتزامات المستقبلية، في ضوء خسارتنا مصدرًا هامًا من المصادر الدولارية بسبب صرف العائد منه إلى الجهة التي استحوذت على الإيرادات المستقبلية (التوريث)؟”.

وتوقع أنيس أنه في حالة توريق عائدًا دولاريًا في الوقت الحالي، قد يتجاوز سعر الفائدة على التوريق 13%، مرجعًا ذلك إلى ارتفاع معدلات الفائدة عالميًّا، وخطورة الأوضاع الجيوسياسية في العالم.

وتابع: “هذه الفائدة المتوقعة ستكون عبئًا شديدًا جدًا على الاقتصاد المصري”، مقترحًا بدائل أخرى مثل مواصلة الاتفاقات مع مؤسسات التمويل الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد، قائلًا:”هذه التمويلات تكون بفوائد ميسرة وبسعر عائد مناسب”، على حد تعبيره.

موارد النقد الأجنبي

في جريدة المصري اليوم المصرية، ألمح مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، أسامة الجوهري، إلى تفاصيل خطة زيادة موارد من النقد الأجنبي إلى نحو 300 مليار دولار في 2030، عبر مجموعة من الطرق ومنها توريق 20-25% من عائدات الدولارية للدولة.

وقال في تصريحات تلفزيونية نقلتها الجريدة، إن هناك مدرستين في الرأي بشأن عملية التوريث، فريق يرى أن التوريث خط أحمر لا بد من عدم القرب منه، وهناك رأيًا آخر يرى أن التوريث يعد حلًا لمواجهة الأزمة الضاغطة الحالية.

توريق العوائد المتنوعة

أضاف الجوهري أن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، حدد هامش معين حال تفكير الدولة في عملية التوريث، لضمان استدامة الاقتصاد.

ولفت إلى أن الوثيقة لم تذكر نسبة التوريق، لكنها قالت إنه لا بد من النظر في عملية توريق العوائد المتنوعة للدولة من النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن هناك دولًا استطاعت عمل توريق على تحويلات العاملين في الخارج.