باسم مكافحة “داعش” .. تركيا تعزز وجود “الإخوان” في آسيا الوسطى

رؤية

يسعى كل من النظام القطري والتركي، لإنقاذ جماعة الإخوان، من الأزمة التي يمر بها في الوقت الحالي، في ظل حالة الانقسام الكبيرة التي تمر بها الجماعة في الوقت الحالي، والاتهامات المتبادلة التي انتشرت بين قواعد الإخوان.

أردوغان الذي استغل جماعة الإخوان، خلال الانتخابات الرئاسية التركية، الدعاية له بالانتخابات الرئاسية، والمشاركة في الوقفات المؤيدة له، وهي الخدمات التي تقدمها الجماعة للرئيس التركي من أجل ضمان بقائهم في مدينة اسطنبول، يسعى أردوغان لأن ينقذ حلفاءه بمعاونة من أمير قطر تميم بن حمد.

أول تحركات النظام التركي بعد فوز الرئيس التركي في الانتخابات الرئاسية التركية، كانت محاولة إيجاد فرع جديد للجماعة هذه المرة في آسيا الوسطى.

حيث أكد ائتلاف المعارضة القطرية -في بيان له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”- أن النظام القطري يتجه إلى تمويل مخطط تركي جديد في آسيا الوسطى بعد أن طلب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أمير قطر تميم بن حمد، المباشرة بوضع الآليات المالية لهذا المسار  فور الانتهاء من الانتخابات التركية.

وقال ائتلاف المعارضة القطرية: إن التوجه القطري التركي نحو المنطقتين هو محاولة من ضمن محاولات سابقة للاستحواذ على نفوذ مالي وسياسي وقاعدة جديدة لإعادة تقوية تيار تنظيم الإخوان الإرهابي، متابعا:-

كالعادة يكون تطبيق هذا النوع من الخطط المشتركة بين نظامي تميم وأردوغان، يقوم على دفع مجموعات إرهابية لشن عمليات تخريبية لتهريب المستثمرين المنافسين لهما، ويلي ذلك عملية تصعيد عقائدي إخواني يحاول أن يخدع الطبقات الشعبية أن التنظيم هو الذي يستطيع الوقوف في وجه أفكار داعش والقاعدة، بينما هو في الحقيقة أساس عقيدة التنظيمين الإرهابيين.

وطالب ائتلاف المعارضة القطرية، دول آسيا الوسطى وحكوماتها وشعوبها باتخاذ الحيطة والحذر والوقوف في وجه ما يحاك ضدهم من قبل تميم وأردوغان وأجهزتهما الاستخباراتية.

محاسبة رعاة الإرهاب

على صعيد آخر، طالبت الجمعية العامة للأمم المتحدة بمحاسبة الدول الداعمة للإرهاب، حيث تشارك مصر في اجتماع الأمم رفيع المستوى لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في الدول، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، بوفد يضم ممثلين عن وزارتي الخارجية والداخلية والنيابة العامة.

وفى بيان مصر، أكد محمد إدريس -مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة- على أهمية المبادرة بعقد هذا الاجتماع الأول من نوعه بشكل دوري، معربا عن الترحيب باعتماد الجمعية العامة أخيراً للمراجعة السادسة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، بحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأشار المندوب الدائم إلى أن مصر كانت في طليعة الدول التي عانت من موجات الإرهاب الأسود ومازالت تخوض ضده حرباً ضروساً، ليس فقط دفاعاً عن حقوق شعبها، ولكن دفاعاً عن حقوق الشعوب كافة في الحياة الأمنة وتهيئة المناخ الملائم للتنمية المستدامة باعتبارها احد أبرز حقوق الإنسان التي يحول الإرهاب دون تحقيقها.

ضرورة المحاسبة

وأضاف إدريس، أنه في الوقت الذي تقدر فيه الدولة المصرية الجهود الدولية التي تقودها الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، إلا أنه من الضروري بذل المزيد من الجهد والتعاون من أجل مجابهة التهديدات الإرهابية المتزايدة. وقد أكد على عدد من النقاط، من بينها ضرورة محاسبة كافة الدول التي لا تلتزم بتنفيذ قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك القرارات التي تتناول مكافحة تمويل الإرهاب، وحظر توفير الملاذ الأمن للإرهابيين، ومنع انتقال الإرهابيين وتجميد أموالهم والحد من قدراتهم على الحصول على الأسلحة، فضلاً عن مكافحة التحريض على العنف والإرهاب، ومكافحة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

كما أكد ضرورة العمل على رفع قدرات الدول من خلال تقديم المساعدات التدريبية والتقنية والمادية لأجهزة مكافحة الإرهاب بها، خاصة في ظل اتخاذ التنظيمات الإرهابية من أراضي الدول، التي تعاني من فراغ أمني وصراعات داخلية، كمسرح ومنطلق لتنفيذ مخططاتها العدائية ضد مختلف دول العالم.

وأيضًا أكد حتمية تفعيل آليات مكافحة استخدام شبكة الإنترنت لتجنيد العناصر الإرهابية، لاسيما من الشباب، وللتحريض على العنف والإرهاب، ونشر الكراهية وازدراء الأديان، مع ضرورة عدم الخلط بين التحريض على العنف والإرهاب وبين الحق في حرية التعبير عن الرأي، وأهمية إلزام الشركات مُقدمة خدمة الإنترنت بإغلاق المواقع التي تتضمن المحتوى التحريضي، والاستجابة لطلبات الدول بتقديم البيانات الخاصة بمن يستخدمون تلك المواقع لأغراض الإرهاب إلى جهات إنفاذ القانون.

وشدد على أهمية تفعيل آليات تبادل المعلومات على المستوى الدولي والنظر في وضع آلية دولية تشرف عليها الأمم المتحدة لتجميع المعلومات المتوافرة لدى العديد من المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب فيما يتصل بظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وإتاحة تلك المعلومات لكافة الدول، أخذاً في الاعتبار الوضع الحالي الذي ينطوي على تعدد المنظمات المتوفر لديها المعلومات، بما قد يحول دون الاستفادة القصوى منها.