باكستان تتجنب إدراجها على لائحة لدول متهمة بتمويل الإرهاب

رؤية

إسلام آباد – أعلن وزير الخارجية الباكستاني خواجه آصف، أن بلاده تفادت إدراجها على لائحة لدول متهمة بالإرهاب، وذلك خلال اجتماع مالي يعقد في باريس الأسبوع الجاري.

وكتب آصف -في تغريدة على تويتر في وقت متأخر، أمس الثلاثاء- أن باكستان تمكنت من الحصول على تعليق للقرار لثلاثة أشهر، من قبل “مجموعة العمل المالي” هيئة الحكومات التي تتخذ من باريس مقرًا لها ومهمتها مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ووفق “فرانس برس”، أضاف آصف: “لا إجماع حول إدراج باكستان”، مشيرًا إلى أن بلده حصلت على مهلة ثلاثة أشهر بانتظار إنتهاء تقرير جديد. وقال “ممتنون للأصدقاء الذين قدموا المساعدة”.

ويأتي التأجيل بعد أسبوع على قيام باكستان بهدوء بتعديل قانوني ينص على أن تعتبر الأفراد الذين تصنفهم الأمم المتحدة إرهابيين، خارجين عن القانون.

وفي أعقاب ذلك، بدأت السلطات مصادرة أصول “جماعة الدعوة” التي يعد زعيمها حافظ سعيد مشتبها به رئيسيا في هجمات بومباي عام 2008.

وذكرت تقارير في وقت سابق هذا الشهر أن الولايات المتحدة طلبت إدراج باكستان على لائحة “مجموعة العمل المالي” (اي ايه تي اف) بعد توتر العلاقات وسط اتهامات اميركية لاسلام اباد بأنها تقدم ملاذا آمنا للمسلحين.

وأثارت تلك الخطوة قلقا لدى المسؤولين ورجال الأعمال في باكستان حيث يمكن ان ان يلحق أي نوع من القيود المالية ضررا بالافاق الاقتصادية في البلاد.

وتشهد العلاقات بين باكستان والولايات المتحدة توترا منذ هجوم الرئيس دونالد ترامب على باكستان في آب/اغسطس الماضي، متهما إسلام آباد بايواء “عناصر تنشر الفوضى”.

وفي يناير أمر ترامب بتعليق المساعدة العسكرية الاميركية لباكستان التي قال أنها لا تبذل جهودا كافية لاستهداف حركة طالبان الافغانية وشبكة حقاني.

وأدرجت باكستان لسنوات على لائحة “مجموعة العمل المالي” حتى 2015 عندما رُفع اسمها عن اللائحة بعد “تقدم ملموس” في تلبية مطالب المجموعة.

في 2015 وافق برلمان باكستان على تعديلات لقانون مكافحة غسيل الأموال لجعله أكثر فعالية في استهداف تمويل المتطرفين وليتماشى النص مع المعايير الدولية.

و”مجموعة العمل المالي” هيئة تضم حكومات تأسست في 1989 للمساعدة في مكافحة غسيل الأموال وتمويل المتطرفين.