بالصور.. توصيات “المؤتمر الإيزيدي الثالث” بألمانيا

رؤية – سحر رمزي

بيرمن – عقد يوم 5 نوفمبر من الشهر الحالي المؤتمر العالمي الثالث للإيزيدية بمدينة بيرمن الألمانية، وطالب المؤتمر منظمات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى العمل على إعادة المختطفات والمختطفين، وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وكذلك تقديم الدعم الإنساني للمكون الإيزيدي، والتخفيف من تبعات معاناته، التي تعرض لها إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطقه، والذي تناول تحديات الحاضر والمستقبل للمكون الإيزيدي.
 
وأكد المؤتمر على أنه في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العراق وبظرف تتداخل فيه وتتصارع المشاريع الإقليمية والدولية في المنطقة، ينعقد المؤتمر الإيزيدي العالمي الثالث في مدينة بريمن في ألمانيا تحت شعار “الإيزيدية وتحديات الحاضر والمستقبل”، وشارك فيه نخبة كبيرة من رجال السياسة والحقوقيين العراقيين، ومنهم الشيخ جمال الضاري رئيس اللجنة المركزية للمشروع الوطني العراقي، ورئيس كتلة الأحرار النيابية ضياء الأسدي، وناجي حرك من المركز جنيف الدولي للعدالة، والدكتور محمد الشيخلي مدير المركز العربي للعدالة في لندن، وغيرهم من السياسيين والحقوقيين الألمان والعراقيين.
 
حيث اجتمعت هذه النخب الخيرة والرموز وممثلي الإيزيدية في العراق والعالم لمناقشة وتحليل التحديات التي واجهت ولا تزال تواجه العراق والمنطقة، والتي دفع من جراء تداعياتها المكون الإيزيدي ثمنا إنسانيًا باهظا شاهدناه جميعا في ما جرى من نكسات متتالية آخرها ما جرى في سنجار من جرائم بشعة من قتل وتشريد وسبي للنساء والأطفال ونهب الأموال وكذلك تشريد كامل للإيزيدين من منطقة بعشيقة وبحزاني.
 
 
وقد بدأ المؤتمر بتقديم نبذة مختصرة عن تحديات المشهد العراقي والدور الإيزيدي في معالجة هذه التحديات أسوة بباقي المكونات الأخرى، وضمنت الكلمات والمحاور، التي طرحها كل من:

سليمان داود الداود: تحدث عن “علاقة الإيزيدية وانسجام التعايش السلمي مع جميع أطياف الشعب العراقي”.

وسام جوهر: “الهوية الإيزيدية كمكون أساسي لحقوق واستحقاقات المواطنة كاملة غير منقوصة”.

الأمير أنور معاوية: “الرؤية الإيزيدية بعد اندحار داعش ومستقبل العلاقات مع الحكومة الاتحادية”.

البيان الختامي للمؤتمر الإيزيدي العالمي:

شدّد المؤتمر على أن الواجب الوطني والإنساني والأخلاقي يحتم على إخوننا في المواطنة أن يهبوا لنجدة هذا المكون الذي يشكل جزءا أساسيًا و تاريخيًا من النسيج الاجتماعي لوطننا العراق الحبيب.

وناقش المجتمعون خلالها أوضاع المكون الإيزيدي في ظل مشهد معقّد محليًا وعربيًا وإقليميًا ودوليًا.
 
أجمع المؤتمرون، أنه لا يمكن التصدّي للمشاكل التي عانى ويعاني منها الأيزيديين إلاّ بالتمسك بالانتماء الوطني الذي يرفض أي شكل من أشكال التمييز أو التهميش أو الإقصاء على أساس طائفي أو ديني أو عرقي.

وعبّر المؤتمرون عن شكرهم وتقديرهم لكل من ساهم في تحرير مناطقنا من قواتنا المسلحة ومقاتلي شعبنا والرحمة والخلود لشهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأنفسهم من أجل العراق.
 
وأكّد المؤتمر على أن تهميش أبناء المكون الإيزيدي وإهمال حقوقهم وطموحاتهم المشروعة سبب ظهور عوامل فرقة وتقسيم  هذا المكون الأصيل، والذي سهّل استخدامهم كورقة تنافس في الترغيب والترهيب لمنفعة هذا الحزب أو ذاك وانعكس ذلك ليس فقط على الشعب الإيزيدي بل تعدى الى أرضه والذي ساهم بشكل فاعل في نكسة حزيران 2014، التي مهّدت الطريق لقوى الإرهاب الظلامية للقيام بحملة تطهير عرقي شرسة وابادة جماعية بحق ابناء المكون الايزيدي والمسيحي ولاسباب كشفها الجميع وهي طرد السكان الاصليين والسيطرة على أراضيهم ومحو تأريخهم خلافا لكل القيم الانسانية.

ومن منطلق مسؤولياتنا التاريخية تجاه أبناء جلدتنا بصورة خاصة والعراقيين بصورة عامة فقد تبنى المؤتمر الثوابت والمطالب المشروعة التالية:

1. التأكيد على أن الإيزيدية جزء لا يتجزأ من أبناء الشعب العراقي لهم الحقوق الكاملة وواجبات المواطنة بلا أي تمميز أو مفاضلة.

2. دعوة منظمات حقوق الإنسان الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى العمل على إعادة المختطفات والمختطفين وضمان تقديم الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لهم، وكذلك تقديم الدعم الإنساني للمكون الإيزيدي، والتخفيف من تبعات معاناته، التي تعرض لها إبان سيطرة التنظيم الإرهابي على مناطقه.

3. ضرورة إعادة النظر في الدستور العراقي بحيث يشير صراحة للإيزيديين كمكون من مكونات الشعب العراقي، بهويته القومية الإيزيدية.

4. إعادة النظر بموضوع كوتة الأقليات بما يضمن حق المكون الإيزيدي بذلك.

5. يدعو المؤتمر السلطة الاتحادية إلى تولي مسؤولية أمن واستقرار المناطق الإيزيدية المحررة والمختلف عليها، على أن تكون خالية من أية قوات مسلحة غير النظامية من جيش وشرطة وأجهزة الأمن الرسمية.

6. يؤمن المشاركون  بأن الأزمة العراقية هي أزمة معقدة داخليا وإقليميا ودوليا ولذلك فإن أي معالجة لها يجب أن تكون غير تقليدية، والتي تتطلب اتباع وسائل جديدة للإنقاذ والإصلاح بشكل جدي وفعّال بعيدا عن أية حلول ترقيعية باعتماد منهج الدولة المدنية التي تحترم حقوق الإنسان وحرية العبادة والتأكيد على إلغاء الطائفية والعرقية بكل أشكالها من العمل السياسي والإداري في العراق وعلى اعتماد مبادئ المواطنة والولاء للعراق كأساس ومعيار وحيد قانونيا وسياسيا.

7. ان تتم ترجمة الاعتراف الكامل بالحقوق الوطنية لسائر المكونات العرقية والدينية ومنها المكون الإيزيدي بإجراءات فعلية مع الإقرار بحق الجميع في حقوق المواطنة الكاملة بلا تمييز.

8. ضرورة بناء الجيش وقوى الأمن الداخلي على أسس مهنية سليمة وبعقيدة وطنية وولاء كامل للوطن بعيدا عن الحزبية والطائفية، وإعادة خبرات وكفاءات العراق المهجرة والمبعدة ووضعها في مكانها الصحيح لإعادة بناء العراق في كافة المجالات الخدمية والصحية والصناعية والزراعية والتعليم والبنى الأساسية للدولة وغيرها.

9. يؤكد المؤتمر على إعادة النظر بكل القوانين التي صدرت بظروف إستثنائية وكانت سببا في تقييد حرية الفكر والعمل السياسي ومعالجة كل آثارها بتشريع قوانين خاصة للعدالة الانتقالية تتضمن إجراءات جنائية، وعقوبات بحق جميع مرتكبي الجرائم التي إستهدفت العراقيين أيا كانوا وضمنهم الذين قاموا بعمليات الفساد المالي والإداري والعمل علي إعادة الأموال المنهوبة للشعب العراقي.

10. يؤكد المؤتمر على اعتماد خطط تفصيلية لإصلاح كافة مفاصل الدولة والمجتمع السياسية والاقتصادية والصناعية والخدمية والاجتماعية ومنها النظام القضائي وبناء المؤسسة القضائية بشكل مهني بما يؤمن استقلاليتها والتأكيد على تبني سياسة الفصل بين السلطات وضمان سيادة القانون.

11. يدين المؤتمر كافة أنواع الإرهاب والتكفير ومنظماته وأفكاره وخصوصا تنظيم داعش الإرهابي والميليشيات المسلحة خارج إطار الدولة.

12. يدعو المؤتمر إلى وضع معايير وآليات واضحة للمصالحة الوطنية والتي يجب أن تشمل الجميع وبلا استثناء عدا المنظمات الإرهابية ومن تلطخت أيديهم بدماء العراقيين.

13. يدعو المؤتمر إلى تعديل فقرات الدستور الحالي الذي لايخدم مصالح شعب العراق والذي كتب بشكل مستعجل وفي ظروف كانت الإرادة الوطنية غائبة أو مغيبة فيه.

14. إن مشاركة المجتمع الدولي في حل المشكلة العراقية أمر ضروري جدا شريطة أن لا تكون هذه المساهمة بديلة عن الثوابت الوطنية في الحل الشامل، لذلك نطالب بعقد مؤتمر دولي تناقش فيه كل الملفات ويحضره الجميع بلا استثناء عدا المنظمات الإرهابية. ويكون هذا المؤتمر بإشراف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وتحضره الحكومة العراقية، وعلى أن يضمن المجتمع الدولي تنفيذ ما يقرره المجتمعون.

15. ارجاع كافة الأراضي التي تمت السيطرة عليها من أي جهة ساهمت بطرد داعش منها إلى أصحابها ويرفض المؤتمر أي تغير ديمغرافي في أي منطقة في العراق وخاصة في مناطق شيخان وسنجار وبعشيقة وبحزاني وغيرها.

16. إعادة النازحين من الإيزيديين والعراقيين كافة إلى مناطقهم وتعويضهم ماديا ومعنويا، ورفض أي شكل من أشكال التوطين في مناطق أخرى. والبدء بعملية إعادة إعمار المناطق المدمرة جراء العمليات العسكرية، أو ما أحدثه التنظيم الإرهابي من تخريب ودمار.

17. الاهتمام بالمرأة الإيزيدية، وإعادة تأهيلها نفسيا واجتماعيا من خلال حملة وطنية تساهم بها مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني بدعم إقليمي ودولي.

وفي الختام يؤكد المؤتمر أن المكون الإيزيدي الذي واجه كافة أشكال الإرهاب والعدوان والاحتلال  قادر اليوم بإرادة أبنائه وبتعاونه مع بقية مكونات المجتمع العراقي وقواه السياسية الوطنية الحريصة على استقرار ونمو وازدهار العراق على النهوض من جديد وتحويل التهديدات والتحديات التي تواجهه إلى فرص جديدة واعدة للتنمية والتطوير.