“بركان الثائرين” يحاصر البصرة مجددًا

رؤية – محمود طلعت

تحت شعار “بركان الثائرين” يعود الغضب الشعبي مجددا إلى محافظة البصرة العراقية ولكن على ما يبدو بوتيرة أكثر حدة مما سبق، حيث توعد أهالي البصرة بالنزول إلى الشارع للتظاهر احتجاجا على تردي أوضاعهم المعيشية وسوء الخدمات وندرة الوظائف بالمحافظة.

وشهدت البصرة قبل نحو شهرين اضطرابات واسعة، بعد تحول تظاهرات إلى أعمال عنف وفوضى، إذ قام محتجون غاضبون بإحراق مبانٍ حكومية ومقار لأحزاب سياسية، فضلا عن اقتحام القنصلية الإيرانية، وإضرام النيران فيها، ما أدى إلى سقوط المئات بين قتيل وجريح.

أهالي البصرة يتوعدون بالتظاهر والتصعيد

توعد الآلاف من البصريين بالنزول إلى شوارع المدينة والتظاهر مجددًا، قائلين إن “وعود الحكومة السابقة لم تتحقق وهي مجرد كذبة أرادوا بها تخدير البصرة وأبرز تلك الوعود هي العشرة آلاف درجة وظيفية التي لم تتحقق، فضلا عن وعود الحكومة بإيصال المياه العذبة للمواطنين”.

وأطلق المواطنون تسمية “بركان الثائرين” على تظاهراتهم القادمة، التي توعدوا فيها الفاسدين ومن يريدون ركوب موجة تظاهراتهم، كاشفين عن خطوات تصعيدية وأساليب احتجاج جديدة لم تستخدم سابقا، سلمية لكنها غاضبة.

ولم يستبعد الناشطون خيار العصيان المدني وشل الحركة الاقتصادية لحين اعطاء البصرة حقها المسلوب، حسب وصفهم.

كما أفاد مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة بوجود حراك كبير لكافة التنسيقيات في المحافظة للخروج بتظاهرات احتجاجية تطالب بحقوق المحافظة كالخدمات وفرص العمل.

نواب عن البصرة يعلقون عضويتهم بالبرلمان

أعلن 4 من نواب محافظة البصرة، اليوم الخميس، تعليق عضويتهم في مجلس النواب العراقي إلى حين انتخاب وزيرين عن المحافظة في الحكومة العراقية الجديدة، برئاسة عادل عبد المهدي.

وطالب النواب عدي عواد، نورة الحلفي، صفاء مسلم، ميثاق الحامدي، في بيان لهم، عادل عبدالمهدي، بضرورة تمثيل البصرة في مجلس الوزراء.

وأضافوا أنه “من غير المعقول إقصاء محافظة تعتبر عاصمة العراق الاقتصادية، وصاحبة الفضل الأول بتوفير واردات العراق المالية والنفطية؛ فضلًا عن كونها المنفذ البحري الوحيد للعراق، ويُحرم أهلها من أن يكون مواطنان بصريّان على رأسي وزارتي النفط والنقل”.

ويثير سكان البصرة عدم اختيار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي أي وزير من المحافظة، في تشكيلته الحكومية، فيما تطالب الأوساط المجتمعية في المدينة بتسلم البصرة وزارتي النقل والنفط، لوجود نحو90% من موارد هاتين الوزارتين فيها.

يذكر أن مجلس النواب العراقي، صوت الأسبوع الماضي، على 14 وزيرًا في القائمة التي قدمها رئيس الوزراء الجديد عادل عبدالمهدي، لكن تخلو من أي وزير ممثل عن محافظة البصرة، الأمر الذي أثار غضب الأوساط السياسية والشعبية في المحافظة.

عشائر البصرة تحذر الحكومة من التهميش

وهدد شيوخ عشائر محافظة البصرة جنوبي العراق، الخميس، باللجوء إلى مختلف الوسائل السلمية المتاحة، في حال تم تهميش المحافظة مجددا من الحكومة الجديدة.

وأكد شيوخ العشائر أنهم سيمضون قدما في الدعوة إلى استفتاء شعبي وإعلان البصرة إقليما مستقلا في حال لم تنفذ مطالبهم، وهي مطالب سبق أن رفعها وجهاء المحافظة خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأعرب رئيس عشائر بني مالك في العراق الشيخ ضرغام المالكي، أن الحكومة العراقية تتعامل مع أبناء محافظة البصرة على أنهم “سكان من الدرجة الثانية”.

ويرى مراقبون أن مطالبة شيوخ العشائر في البصرة بوجود وزير على الأقل من المحافظة في الحكومة الجديدة، ينطلق من حاجتها بالفعل إلى الدعم وعدم التهميش الذي عانت منه على مدار سنوات.

وتشير التوقعات إلى أن هذا الضغط سيتصاعد على حكومة عبد المهدي، خصوصا مع التلويح بتجدد المظاهرات قبل عرض بقية أعضاء الحكومة على البرلمان خلال الأيام المقبلة لنيل الثقة.

انتشار أمني مكثف حول الدوائر الحكومية

كثَّفت القوات العراقية انتشارها وسط محافظة البصرة، اليوم الخميس، تأهبًا لانطلاق تظاهرات جديدة دعا لها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجًا على تردي الأوضاع الخدمية في المدينة.

وقالت وسائل إعلام محلية، إن عناصر الشرطة والجيش العراقي انتشرت بشكل مكثف حول المنشآت والوزارات والدوائر الحكومية، تحسبًا لتظاهرات حاشدة من المقرر انطلاقها يومي، الخميس والجمعة، مع بدء حكومة عادل عبد المهدي مهامها.

وقال الناشط محمد المالكي “إننا نستعد الآن لتظاهرة جديدة في البصرة من أجل أن لا تضيع حقوقنا، وعدم ترك الحكومة الحالية تعمل دون الاهتمام بنا وبمطالبنا التي خرجنا من أجلها طيلة الأشهر الماضية”.

وأضاف المالكي في تصريح صحفي: “اتفقنا في التنسيقيات على أن بقاء التظاهرات سلمية، وتسليم كل من يثير الفوضى للقوات الأمنية العراقية، لكننا في الوقت ذاته نريد من هذه القوّات عدم الاعتداء علينا”.