بسبب روسيا.. أزمة متفاقمة في سلاسل التوريد تطارد أوروبا

في ظل التطورات العالمية المتلاحقة بشأن سلاسل الإمداد العالمية، ما الذي يخبئه المستقبل للاقتصاد الأوروبي؟ من الواضح أن الأزمة ستظل متفاقمة، بعد أن اعتمدت أوروبا منذ فترة طويلة على روسيا للحصول على الطاقة كمصدر أساسي، وترغب في الإقلاع عنها حاليًا، وهي خطوة صعبة.

وأكد خبراء في تصريحات خاصة لـ”شبكة رؤية الإخبارية“، أن الأزمة المُتعلقة بشأن سلاسل التوريد ستظل مُتفاقمة وستضرب الاقتصاد الأوروبي بشدة، ومن المتوقع أن تتأزم بصورة أكبر في العام 2025، لأن السوق الأوروبية لم تتوصل إلى بدائل حقيقية حتى الآن، فالتوريد مرتبط بالثروات الطبيعية للدول.

الأزمة الروسية

قال الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر، إن “أوروبا لا تزال تعاني من عدم نشاط سلاسل التوريد، وتتأزم تلك المعضلة في فصل الشتاء، خاصة ما يتعلق بتوريد الطاقة، لأنها تخشى من استيراد الغاز الروسي، ومع رفض أوروبا الاستيراد بالروبل واعتماد الولايات المتحدة على الاحتياطي من النفط المملوك لها، ستحدث أزمة في الطاقة بلا شك في أوروبا وأمريكا، وإن كان ذلك لن يظهر خلال العام الجاري، لكن محتمل حدوثه خلال العام 2025”.

وأضاف “خضر” أن روسيا تهدف إلى عدم الرضوخ أو الخضوع للولايات المتحدة الأمريكية وترغب في الاستقلال عن الكيان الأوروبي وتقوية الاقتصاد الروسي بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، لافتًا إلى أن الصراعات بين القوى العظمى عالميًا ستظل قائمة، ولذلك الدول المتصارعة تشهد تراجعًا في التبادل التجاري وتدنى مستويات التعاون على المستوى الاقتصادي، وهو الظاهر بين روسيا وأمريكا.

سلاسل التوريد

من جانبه، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد راضي، إن الأزمة الروسية-الأوكرانية تسببت في تعطل سلاسل التوريد العالمية والتي كان أساسها دول الاتحاد الأوروبي، وذلك في أعقاب جائحة أزمة كورونا، ولا زالت سلاسل التوريد لم تتعاف حتى الوقت الحالي.

وأشار  “راضي” إلى أن مشاكل سلاسل التوريد في أوروبا تفاقمت من قبل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية، وترتب على توقف سلاسل التوريد العالمية ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية من سلع زراعية ومعادن وطاقة.

أسعار السلع

أوضح أنه تمثل السلع الزراعية مصدر الغذاء الرئيس على مستوى العالم، بينما تمثل المعادن والطاقة المصدر الأساسي لوسائل النقل، كما أن سلاسل القيمة العالمية بدورها تعتمد على سلاسل الإمداد، ومع حدوث الأزمة الروسية-الأوكرانية، نتجت صدمات في عرض وأسعار السلع الرئيسة، ما ترتب عليه حدوث عواقب واسعة النطاق وطويلة الأجل وانخفاض القيمة.

ومن المتوقع أن تتغير أنماط الإنتاج والاستهلاك والتجارة ولجوء الدول إلى محاولة الاكتفاء الذاتي، حيث بدأت كثير من دول الاتحاد الأوروبي في اللجوء إلى المزايا النسبية المتوفرة لديها في الإنتاج بدلًا من المشاركة في سلاسل القيمة بين الدول الأوروبية بسبب اضطرابات سلاسل التوريد العالمية، وهو اتجاه خطير ربما يفاقم المشكلة مع ظهور أثرها بشكل أكبر الفترة المقبلة، بحسب الخبراء.

الآثار السلبية لسلاسل التوريد

وفق التقارير الاقتصادية، لا تقتصر اضطرابات سلاسل التوريد على الشركات والقطاع العائلي بل تمتد ليكون لها أثر مركب على النمو الاقتصادي ومعدلات التضخم ومستوى التوظف، ما يزيد من الأثر على المستوى العالمي ومع تنوع سلاسل التوريد العالمية التي تجعل اضطرابات دولة واحدة مصدرًا لتعطيل سلاسل التوريد العالمية إذا كانت هي مصدرًا من مصادر المدخلات الرئيسة في هذه السلاسل مثل روسيا وأوكرانيا.

ومع اعتماد أوروبا ومجموعة السبع، بشكل كبير على الغاز والطاقة من روسيا وكذلك المواد الغذائية حتى الوقت الحالي، سيترتب على ذلك تأثر سلاسل التوريد ومن ثم سلاسل القيمة على مستوى الاتحاد الأوروبي ومن ثم العالم، حيث إن تنظيم سلاسل القيمة العالمية لا تتم بشكل تلقائي، وإنما بقرار استراتيجي يعتمد على الثروات الطبيعية للدول.