بسبب “غاز قبرص”.. مطامع أردوغان تقوده نحو عزلة أوروبية

حسام عيد – محلل اقتصادي

مع استمرار الإصرار التركي على التنقيب عن النفط والغاز قبالة الساحل القبرصي، لا تزال دول الاتحاد الأوروبي على موقفها الرافض لهذه الخطوة باعتبارها غير شرعية.

فالعلاقة بين الطرفين بلغت مستوى عاليًا من التوتر، وذلك على خلفية قيام أنقرة بإرسال سفن قبالة سواحل جزيرة قبرص، وهي المنطقة التي اُكتشف فيها مؤخرًا، كميات هائلة من النفط والغاز الطبيعي، لتتصاعد معها بطبيعة الحال المطامع التركية في التوغل بها والتعدي على مصالح وثروات دول الجوار.

وقد يأتي الرد الأوروبي بصورة عقوبات ستفرضها دول الاتحاد على أنقرة.

تبديد آمال الانضمام للتكتل الأوروبي

تستند بروكسل في رفض التنقيب التركي عن النفط قبالة سواحل قبرص، إلى كون الأخيرة دولة في الاتحاد الأوروبي، ومعترف بها دوليا، في مقابل وجود جمهورية شمال قبرص، التي لا تعترف بها سوى أنقرة.

ونشرت تقارير إعلامية بعض التفاصيل عن ما يمكن أن يفعله الأوروبيون للرد على الاستفزازات التركية لقبرص.

بعض التسريبات تتحدث عن احتمال صدور قرار بتعليق مباحثات رفيعة المستوى كانت مقررة مع أنقرة في إطار السعي التركي المستمر منذ سنوات للانضمام للتكتل الأوروبي.

وترفض بعض الأصوات داخل الاتحاد الأوروبي التي طالبت بإعادة النظر بشأن انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي، الممارسات التركية في شرق المتوسط المتعلقة بالتنقيب عن الغاز الطبيعي في المناطق التابعة لقبرص، ما سيؤدي إلى انتهاء آمال تركيا بشكل نهائي للانضمام للاتحاد، لاسيما من قبل ألمانيا وفرنسا.

وجمد الاتحاد الأوروبي محادثات انضمام تركيا المتعثرة منذ وقت طويل وأيضا المفاوضات الرامية لتعزيز الاتحاد الجمركي بينهما، متهمًا أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان.

تعليق شتى المساعدات

من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على أنقرة، تتمثل في تعليق المحادثات العالية المستوى الخاصة باتفاقية النقل الجوي، وتجميد التمويل الأوروبي المخصص لدعم البنية التحتية في تركيا.

وقد تتعلق العقوبات أيضا بتخفيض المساعدات لتركيا والتي تقدر بقيمة 146 مليون يورو، وهي مساعدات تقدم إلى دول مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي.

كما تتضمن العقوبات المقترحة، دعوة لبنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة الإقراض إلى تركيا ولا سيما القروض السيادية.

ويدير بنك الاستثمارات الأوروبي مجموعة من الاستثمارات والقروض في تركيا، وهي ما قد يطرأ عليها تغيير.

وفي مايو الماضي حذر الاتحاد الأوروبي أنقرة، من الحفر قبالة سواحل قبرص، فيما أعربت بعض دول التكتل عن تأييدها لفرض عقوبات على الشركات التركية، وذلك في تصعيد للتوتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط.

استهداف أشخاص

وتسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى فرض إجراءات مقيدة على تركيا في حال استمرت بعمليات التنقيب ويشمل ذلك فرض عقوبات على أشخاص لديهم مصالح أو علاقات خاصة بهذه الانتهاكات.

وسيصدر القرار النهائي بشأن مقترح فرض العقوبات على تركيا الأسبوع المقبل عقب اجتماع رؤوساء خارجية دول الأعضاء في بروكسل.

وكانت قبرص قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التحرك ضد تركيا، التي أرسلت حتى الآن سفينتين للتنقيب عن الغاز في المياه التي تعتبرها قبرص جزء من المنطقة الاقتصادية الخالصة التابعة لها.

ورست السفينة التركية “يافوز” قبالة السوال القبرصية في الأسبوع الأول من يوليو الجاري، وهي السفينة الثانية التي تجري عمليات تنقيب في تلك المنطقة، بعدما كانت قد أرسلت السفينة “فاتح” للتنقيب في مياه المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.