بسبب قيود كورونا.. الحكومة التونسية في مرمى الانتقادات

رؤية – أشرف شعبان

عقب إعلان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، في كلمة توجّه بها إلى التونسيين، بشأن مجموعة من الإجراءات الجديدة في إطار التصدي لانتشار فيروس كورونا، تعرض المشيشي لوابل من الانتقادات من قبل النشطاء والمسؤولين في تونس.

قيود جديدة

وكانت الحكومة التونسية قد قرّرت فرض إلزامية ارتداء الكمامات، مع منع جميع التظاهرات الثقافية أو الرياضية وغيرها، كما تقرّر التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي في مختلف المؤسسات، وتعديل نظام العمل باعتماد نظام الفرق والحصة الواحدة بهدف تخفيف الاكتظاظ في وسائل النقل.

كما قرّرت الحكومة التونسية، إعلان حجر صحي وحظر تجول في المناطق التي تشهد انتشارا كبيرا للفيروس، وأكد المشيشي أنه سيتم تطبيق القانون بصرامة على المخالفين للإجراءات المتخذة.

النشطاء ينتقدون الإجراءات 

ورأى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة غير مجدية وغير ممكن تطبيقها على أرض الواقع، خاصة في ظل الانتشار الكبير للفيروس، إضافة إلى تأثيرها سلبا على اقتصاد البلاد خاصة في القطاعات المنتجة للعمل الثقافي.

وحمل النشطاء المسؤولية كاملة لـرئيس الوزراء هشام المشيشي ووزير الصحة عن تفشي كورونا في تونس، مؤكدين أن قصر قرطاج تحكمه عصابات وليس وزراء، وأن قرارات الحكومة هزيلة ومبررات (غير مقنعة ) تماما، ويرون أن نسبة تفشي هذا الوباء لن تقلل منه قرارات رئيس وزراء تحركه العصابات من وراء الستار.

كورونا: الوضع بالأرقام أصبح حرجا،والسلطات بقراراتها الخاطئة، أوالمضطربة،أو الغائبة،تساهم في تفاقم الأمر…
وشعب تونس يستحق عند النهاية اللي يجرى فيه

— Oueslati Lotfi (@OueslatiLotfi2) October 4, 2020

وكتبت الإعلامية عربية حمادي في تدوينة على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”: “هذه القرارات تعكس جمودا فكريا للدولة على حد قولها، موضحة أنها لم تعد تستغرب أي شيء من هذه الحكومة التي لا تعبأ بهموم الشعب.”

وانتقد غسان القصيبي القيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل عبر “فيسبوك” خطاب رئيس الحكومة، واصفا إياه بـ”الضعيف” واعتبره “نتاج لضعف إمكانيات الدولة وغياب الحلول والموارد.”

وتابع قائلا: “نحن ندفع فاتورة عشر سنوات من الفشل والكذب وخاصة انتخاب أشخاص لا يستحقون ثقتنا”.

وفي الشارع التونسي رأى عدد من المواطنين أن التوجه لحجر صحي شامل سيؤدي لقطع مصدر دخلهم ولا يعتبر الحل الأمثل للخروج من الأزمة، مع المطالبة بالالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

ومع ازدياد الإصابات بالفيروس أعرب عدد من التونسيين عن مخاوفهم مطالبين الحكومة بالتوجه للحجر الصحي الكامل في ظل الإمكانيات الطبية والمستلزمات الصحية.

#عاجل ..
تسجيل 2509 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس.

— مالك (@Mallakissam56) October 4, 2020

الحكومة في مرمى النواب 

وكان نواب البرلمان التونسي، قد وجهوا انتقادات للحكومة التونسية خلال جلسة استجواب حضرها 6 وزراء، أول أمس الجمعة، بسبب تعاطيها مع وباء كورونا، مطالبين، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المواطنين، والحد من الانتشار السريع للفيروس، حسب بيان صادر عن البرلمان.

وحضر الجلسة البرلمانية كل من وزير الصحة، فوزي المهدي، ووزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، ووزير الشباب والرياضة والإدماج المهني، كمال دقيش، ووزير التربية، فتحي السلاوتي، ووزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، ألفة بن عودة، وانتقد برلمانيون من مختلف الكتل السياسية تعاطي السلطات مع انتشار الوباء، معتبرين أن هناك تقصيرا من وزارة الصحة في الإجراءات.

مخاوف شديدة

وتم اتخاذ القرار وسط مخاوف شديدة من أن المستشفيات في تونس لن تكون قادرة على استيعاب عدد كبير من المرضى بسبب نقص أسرة العناية المركزة.

وغيرت موجة فيروس كورونا الثانية والأكثر حدة من سابقتها بعضا من سلوك التونسيين وعاداتهم حتى إنها أظهرت أنشطة تجارية بسيطة يعيش منها البعض ويجد فيها البعض الآخر ضالته.

وقفز العدد الإجمالي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في تونس ليتجاوز 20 ألفا مقارنة بنحو ألف حالة قبل إعادة فتح الحدود في 27 يونيو/حزيران الماضي.

وسائل بدائية 

وأصبحت الطوابير أمام محلات بيع الأعشاب الطبية وأمام المطاعم المتخصصة في إعداد الأكلات الشعبية، التي ترمز في الموروث الشعبي لمقاومة البرد والإنفلونزا كـ “اللبلابي” و”صحفة الثوم” و”الهرقمة” وغيرها من الأطباق الشتوية، أمرا مألوفا.

وأعادت الحكومة فرض حظر تجول مساء الخميس في ولايتي سوسة والمنستير الساحليتين، وكذلك في مناطق بمحيط سيدي بوزيد داخل البلاد، مع تعليق العمل في الأسواق الأسبوعية.

أعلن رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي عن فرض الحجر الصحي الجهوي في الولايات التي تشهد انتشارا سريعا لفيروس كورونا، مع فرض حظر التجول وذلك لمدة 15 يوما.

— الخبر من مصدره (@News_F_S) October 3, 2020

وكانت تونس – البالغ عدد سكانها حوالي 12 مليون نسمة- قد احتوت الوباء تقريبا في نهاية يونيو الماضي ورفعت معظم القيود خلال الصيف، لكن عدد الحالات المؤكدة يتجاوز الآن 20 ألفا بينها نحو 300 وفاة.

ولجأ الكثير من التونسيين إلى ارتداء ألوان وأشكال مختلفة من أقنعة الحماية، وكمامات من القماش لمواجهة ارتفاع أسعار الكمامات الطبية وتضاعف سعرها في الصيدليات خلال الأشهر الأخيرة.