بطموحات الريادة العالمية.. مصر تزاحم الاقتصادات الكبرى

حسام عيد – محلل اقتصادي

بمعدل نمو هو الثالث عالميًا، مصر تتجاوز الأسواق الناشئة ودول النمور الآسيوية، لتمضي إلى مصاف الدول المتقدمة، عبر إصلاحات اقتصادية جريئة، عملت وأشرفت عليها القيادة الرشيدة خلال 5 سنوات.

إصلاحات ضخت طفرة نوعية وانتعاشة غير مسبوقة في مفاصل الاقتصاد، لتُكتب معها شهادات الإشادة والثقة الدولية من مختلف مؤسسات المال والأعمال الكبرى بالعالم، والتي بلغت حد اتخاد التجربة المصرية في النمو كنموذج يحتذى به للنهوض من الأزمات وبناء اقتصاد مستدام واستشراف مستقبل أكثر رخاءً للأجيال القادمة.

الثالثة عالميًا بمعدلات النمو

في إنفوجراف منشور على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء على “فيسبوك”، سلط المركز الإعلامي للمجلس الضوء على احتلال مصر المرتبة الثالثة بقائمة مجلة “الإيكونومست” الدورية للنمو الاقتصادي حول العالم، وذلك خلال الربع الأول من عام 2019، حيث حققت مصر طفرة في معدلات النمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة، وصلت إلى 5.6%، في حين تأتي الصين في المرتبة الأولى بمعدل نمو يقدر بنحو 6.4%، تليها الهند في المرتبة الثانية بمعدل نمو يقدر بنحو 5.8%.

وفي السياق ذاته، رصد الإنفوجراف، تجاوز الاقتصاد المصري، لاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية الأكبر والأقوى بالعالم، والذي سجل في الفترة ذاتها نموًا بـ 3.2%.

كما استطاعت مصر منافسة كثير من الاقتصادات الصناعية، حيث تخطت إيطاليا التي سجلت انكماشًا في معدلات نموها بنحو 0.1% تليها تركيا بنحو 2.6%، وأخيرًا الأرجنتين بنحو 5.8%.

الأكثر مرونة بين 21 اقتصادًا ناشئًا

كشفت وكالة “بلومبيرج” الاقتصادية الأمريكية أن الاقتصاد المصري يأتي ضمن أكثر الاقتصادات الناشئة مرونة أمام تهديدات الحرب التجارية العالمية.

وتحتل مصر المرتبة الثانية بعد دولة الفلبين، ضمن 21 اقتصادًا ناشئًا على مستوى العالم.

الأكبر إفريقيًا في تدفق الاستثمارات

فيما تصدرت مصر دول القارة الأفريقية فى استقبال الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بحسب تقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن منظمة  الأونكتاد التابعة للأمم المتحدة.

وقال التقرير إن الاستثمارات الأجنبية في مصر تركزت في صناعة النفط والغاز، حيث جذبت الاكتشافات المهمة لاحتياطيات الغاز في الخارج استثمارات من الشركات متعددة الجنسيات، وأصبحت مصر مصدرًا كبيرا للغاز في يناير 2019.

وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر 7 مليارات دولار بنهاية العام المالي 2018/2019.

الجنيه.. العملة الأفضل أداءً عالميًا

فيما أبرزت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تهافت مستثمري العالم على الجنيه المصري، الذي ظل قويًا صامدًا في سوق العملات أمام الدولار الأمريكي، وأيضًا ثباته في مواجهة المخاوف التي هزت الأصول الأخرى هذا العام، ومن بينها الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وقرارات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي والبنوك المركزية الكبيرة الأخرى.

وسجل الجنيه المصري ارتفاعًا بنسبة 6% مقابل الدولار منذ نهاية يناير الماضي.

بين الأكبر في تلقي تحويلات العاملين بالخارج

ذكر تقرير صادر عن البنك الدولي، أن مصر جاءت في المركز الخامس بين قائمة الدولة الأكثر تلقيًا للتحويلات من العاملين بالخارج خلال عام 2018.

وبلغ حجم التحويلات 28.9 مليار دولار. وأصبحت الأموال التي يرسلها العمال من الخارج إلى أسرهم في بلدانهم الأصلية، جزءًا مهمًا من اقتصاد العديد من البلدان حول العالم.

انتعاشة سياحية

في الآونة الأخيرة، تصدرت السياحة المصرية عناوين واهتمامات الصحف العالمية، التى أشادت بالمناخ الآمن فى مصر، وتنوع آثارها، ومعالمها، باعتبارها الوجهة الثقافية والتاريخية الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب بيان نشره البنك المركزي على موقعه الإلكتروني عن ميزان المدفوعات، سجلت إيرادات السياحة نحو 9.4 مليار دولار في أول 9 أشهر من عام 2018-2019 مقابل نحو 7.25 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام قبل الماضي، بارتفاع نسبته 29.5%.

قفزات متتالية بالاحتياطي الأجنبي

وأعلن البنك المركزي المصري أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 44.351 مليار دولار بنهاية يونيو، مقابل 44.275 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي.

وارتفع احتياطي مصر من النقد الأجنبي على أساس سنوي بقيمة 92 مليون دولار حيث كان سجل 44.259 مليار دولار بنهاية يونيو 2018.

مؤشرات مالية تتحقق للمرة الأولى

بدورها كشفت وزارة المالية عن تحقيقي تقديرات مالية أفضل من مستهدفات الموازنة للمرة الأولى منذ سنوات، لينخفض العجز الكلي إلى 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2018/2019 مقارنةً بـ9.7% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي من الناتج بنحو 2%، أي نحو 2.1 مليار جنيه، وهو أعلى فائض أولي منذ أكثر من 10 سنوات.

فيما انخفضت مديونية أجهزة الموازنة إلى 90.5% من الناتج في يونيو 2019، مقابل 97% في يونيو 2018، و108% في يونيو 2017.

التضخم والبطالة إلى أدنى مستوياتهما

فيما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية هبط إلى 9.4% في يونيو، مسجلًا أدنى مستوياته منذ مارس 2016.

كما انخفض معدل البطالة إلى 8.1%، مقارنة بنحو 10.6% في الفترة ذاتها من العام الماضي.