بعد استثناء زعيم «النهضة» من اجتماع قرطاج.. محللون: قيس يختار المواجهة مع الغنوشي

أسماء حمدي

رؤية

تونس – وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الأربعاء، الدعوة لعدد من البرلمانيين للاجتماع معه في قصر قرطاج الرئاسي، في الوقت الذي استثنى فيه رئيس حركة ”النهضة“ راشد الغنوشي وحلفاءه في البرلمان، وذلك في مؤشر ينذر باحتدام الصراع مع الغنوشي.

وبحسب تقارير محليّة، فإن رئيس الجمهورية طلب لقاء عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية، لكنه استثنى كتلتي ”قلب تونس“ وائتلاف ”الكرامة“ المتحالفتين برلمانيا مع حركة ”النهضة”، فيما وجهت الدعوة إلى القياديين في النهضة سمير ديلو ونوفل الجمّالي، المنتميين إلى التيار المناهض لراشد الغنوشي، وفقا لـ”إرم نيوز”.

ويأتي اجتماع سعيد مع البرلمانيين، تزامنا مع اجتماع دعا له رئيس الحكومة هشام المشيشي مع عدد من خبراء القانون الدستوري، لاستفتائهم حول مدى شرعية رفض رئيس الجمهورية قبول أداء اليمين الدستورية للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري الأخير.

وتعليقا على ذلك، رأى الكاتب السياسي رياض حيدوري، أنّ ”الرئيس التونسي دخل في مواجهة معلنة مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، من خلال اقصائه من اجتماع اليوم، مقابل دعوة معارضيه في الحزب“.

وقال حيدوري لـ“إرم نيوز“ إن ”اغلب البرلمانيين الذين استدعاهم رئيس الجمهورية يساندون أفكاره وتوجهاته، وأنه أراد توجيه رسالة سياسية لرئيس البرلمان، مفادها بأن مواقفه تجد دعما برلمانيا مقبولا“.

واعتبر حيدوري أن ”الزيارات الميدانية الأخيرة لرئيس الجمهورية وآخرها إلى محافظة أريانة، هدفها توجيه رسالة أخرى الى رئيس الحكومة هشام المشيشي، مفادها بأن المعركة سياسية وأعمق من التعديل الوزاري، وتتصل بالقدرة على الإصلاح“.

بدوره، اعتبر الناشط السياسي عبد المجيد السعيدي، أن ”استثناء رئيس الجمهورية لزعيم حركة النهضة وحلفائه في البرلمان، يخرج الصراع من السر إلى العلن“.

وقال السعيدي لـ“إرم نيوز“ إن ”رئيس الجمهورية يخطط لدفع رئيس الحكومة إلى الاستقالة، كي تعود له مبادرة اختيار رئيس حكومة جديد، بعد أن اصطف رئيس الحكومة في حلف حركة النهضة بالبرلمان“، منوها إلى أن ”حركة النهضة بيدها سلاح آخر، يتمثّل في إمكانية الاتفاق مع رئيس الحكومة هشام المشيشي لسحب الثقة منه في البرلمان، بهدف عودة مبادرة اختيار رئيس الحكومة الجديد إلى البرلمان ”.

من جهته، رأى الناشط السياسي كريم بورزمة، أن ”احتدام الصراع بين رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، ينذر بأخطر صراع في البلاد، وأن استقواء أي طرف على الآخر يهدد بأزمة غير مسبوقة“.

واعتبر بورزمة، في تصريحات لـ“إرم نيوز“، أنه ”كان على المنظمات الوطنية الكبرى، ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل، أن تلعب دور الوساطة لتطويق الأزمة“.

يذكر أن تونس تعيش انسدادا سياسيا منذ أكثر من أسبوعين، بسبب تعديل وزاري صادق عليه البرلمان يوم الـ26 من يناير/كانون الثاني الماضي، قوبل باعتراض رئيس البلاد الذي رفض استقبال الوزراء المقترحين فيه لأداء اليمين الدستورية، بسبب اتهامه لبعض منهم بشبهات فساد وتضارب مصالح.

ربما يعجبك أيضا