بعد التعديلات القضائية.. هل يفكر الإسرائيليون في الهجرة بسبب التوترات المستمرة؟

يرى نصف الإسرائيليين أنه إذا ألغت محكمة العدل العليا “قانون المعقولية” الذي يحد من سلطتها، فيجب أن تخضع الحكومة الإسرائيلية لحكمها.

وفي استطلاع إخباري للقناة 12 الإسرائيلية، بُث يوم الجمعة 4 أغسطس 2023، قال 51٪ من المستطلعين إن الحكومة يجب أن تلتزم بالقرار، و20٪ رأوا أنه يجب أن تتجاهل القرار، في ما قال 29٪ إنهم لا يعرفون ماذا يجب على الحكومة أن تفعل.

إلغاء قانون المعقولية

حسب صحيفة المونيتور، أعلنت رئيسة المحكمة العليا، إستر حايوت، هذا الأسبوع الماضي، أن جلسة الاستماع للالتماسات المرفوعة ضد تشريع “إلغاء حجة عدم المعقولية” سيرأسها جميع قضاة المحكمة العليا الـ15، وهي خطوة غير مسبوقة تدل على أهمية القضية.

اقرأ أيضًا: دراسة: وجبة الإفطار تحمي من خطر الإصابة بالسكري

وسيستمع إلى الالتماسات الثمانية التي قبلتها المحكمة ضد “إلغاء قانون المعقولية” في 12 سبتمبر المقبل، وهذا التعديل الجديد على القانون يحظر على المحكمة مراجعة قرارات الحكومة والوزارات باستخدام المعيار القضائي المعقول.

حظر اتهام رئيس الوزراء

مرر الكنيست قانونًا، من شأنه حظر اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بالتقصير في عمله أو الاعتراض على أي قرار له، ووفقًا للقانون، اتهام رئيس وزراء بالتقصير سيكون ممكنًا فقط في حالة الإصابة بمرض عقلي أو مشكلات صحية أخرى.

وينص القانون على أنه يتعين موافقة أغلبية تقدر بـ75% من الحكومة، وما لا يقل عن 80 عضوًا من بين أعضاء البرلمان المؤلف من 120 عضوًا لتوجيه الاتهام بالتقصير. ويهدف القانون لمنع تدخل المحكمة العليا أو مكتب المدعي العام في قرارات رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومته اليمينية المتطرفة.

انتهاك الثقة والرشوة

دعت ممثلة الادعاء، جالي باهراف ميارا، لرفض القانون، قائلةً “جرى وضعه من أجل رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، المتهم بالتزوير وانتهاك الثقة والرشوة”. وتستمر التظاهرات منذ 3 شهور في تل أبيب، اعتراضًا على هذه القوانين.

ومرر البرلمان ضمن حزمة إصلاحات قضائية مثيرة للجدل قانونًا آخر في يوليو الماضي، يلغي قدرة المحكمة العليا على الطعن على القرارات الحكومية غير المنطقية.

الإجراءات الحكومية التعسفية

يقول معارضو القانون إن معيار المعقولية كان ضمانة حاسمة ضد الإجراءات الحكومية التعسفية أو المتقلبة، أو القرارات المتخذة لأسباب غير مناسبة، لا سيما في ما يتعلق بفصل كبار مسؤولي إنفاذ القانون.

ورغم هذا، يجادل التحالف الحكومي برئاسة نتنياهو، بأن المحكمة أساءت استخدام المعيار، وأنه يمنح القضاة سلطات واسعة بنحو مفرط للتدخل في سياسة الحكومة.

 خلل بالتوازن في السلطة

قال حزب الليكود الحاكم، في بيان، الاثنين 31 يوليو الماضي، إن “الحكومات الإسرائيلية حريصة دائمًا على احترام القانون وحكم المحكمة، وأن المحكمة كانت دائمًا حريصة على احترام القوانين الأساسية”، مضيفًا “هذان المبدين أساس سيادة القانون في إسرائيل والتوازن بين فروع السلطة في أي نظام ديمقراطي”.

وتابع البيان “أي انحراف عن أحد هذه المبادئ سيضر بنحو خطير بالديمقراطية الإسرائيلية”، داعيًا إلى “الهدوء والحوار والمسؤولية”.

مغادرة إسرائيل

رفض نتنياهو، في مقابلات مع الصحافة الأجنبية، مرارًا وتكرارًا، الإجابة عمّا إذا كان سيلتزم بحكم المحكمة العليا الذي يلغي القانون الأساس، ولكن وزير الدفاع، يوآف جالانت، قال إن الحكومة ستلتزم بهذا الحكم.

وسأل استطلاع القناة 12، المشاركين عمّا إذا كانوا يفكرون في مغادرة إسرائيل بسبب التوترات المستمرة بشأن التعديل القضائي، الذي جرى تمريره على الرغم من الاحتجاجات الحاشدة المستمرة والمعارضة الشديدة من كبار الشخصيات القضائية والأمنية والاقتصادية والعامة، وتعهد الآلاف من جنود الاحتياط العسكريين الإسرائيليين، لإنهاء الخدمة.

وقال ثلث المستطلعين إنهم يفكرون في اتخاذ خطوة للمغادرة، بينما قال 5٪ فقط إنهم قرروا بالفعل مغادرة البلاد.

وفي استطلاع آخر أجرته القناة 13، الأسبوع الماضي، قال 28٪ من المستطلعين إنهم يفكرون في الانتقال إلى الخارج، و64٪ لم يريدوا المغادرة و8٪ غير متأكدين. وغالبًا ما تكون استطلاعات الرأي الإسرائيلية غير موثوقة، ولكنها تؤثر في السياسيين والناخبين.

اقرأ أيضًا: دراسة: دواء تجريبي للسرطان يساعد في إبطاء أمراض القلب