بعد الذهب.. مصر تترقب إطلاق أول صندوق للاستثمار في الفضة

تترقب الأسواق المصرية إعلان الهيئة العامة للرقابة المالية عن إطلاق صندوق الاستثمار في الفضة للمرة الأولى في مصر وهو الأمر الذي من شأنه أن يحدث تطور كبير في القطاع غير المصرفي المصري خاصة بعد نجاح إطلاق صندوقين للاستثمار في الذهب منذ منتصف العام الماضي وجذب عدد كبير وشريحة مختلفة من المتعاملين بحسب خبراء اقتصاديين.

وسمحت الهيئة العامة للرقابة المالية المسؤولة عن الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستثمار في الذهب للمرة الأولى في مايو 2023، بإطلاق صندوق إيزي جولد ، تلاها إطلاق صندوق سبائك، مع دراسة إطلاق صندوق ثالث لشركة تابعة للبنك الأهلي المصري.

آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المصرية، إنه تم تعديل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، لتحفيز الشركات على إطلاق صناديق متخصصة نظرا لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.

وأشار إلى أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري وهو صندوق “إي زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة أزيموت ، في مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجاري (2024) على إطلاق صندوق آخر وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب سبائك”.

صندوق الاستثمار بالذهب

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إنه بعد نجاح إطلاق صندوق الاستثمار بالذهب الرقابة المالية ستصدر بعض التعديلات على إنشاء صناديق التحوط لزيادة الادوات الاستثمارية وذلك من خلال تعديل بعض الإجراءات اللازمة الخاصة بصناديق التحوط لزيادة وتعميق دورها ومساهمتها في سوق المال المصري.

وأوضح في تصريح لشبكة رؤية الإخبارية إن هذه التعديلات سيتم ترجتها عبر تدشين صناديق استثمار توجه استثماراتها بالمعادن والسلع الأساسية للتحوط من استمرار ارتفاع معدلات التضخم السنوي عالميا المترتب على ارتفاع أسعار الملاذات الآمنة والسلع.

تدشين صناديق التحوط

وأضاف أن الهدف الأساسي والغرض من تدشين صناديق التحوط هو جذب المزيد من رؤوس الأموال المستثمرة سواء كانت محلية أو دولية والتي تتجه دائما وترغب في الحفاظ على قيمة النقود من خلال الشراء في المعادن الثمينة والسلع الأساسية في ظل الأزمات الجيوسياسية الراهنة والتي ترتب عليها ارتفاع كبير في أسعار الذهب والنفط الخام والسلع الأساسية.

أشار إلى أن صناديق استثمار التحوط نجحت في تحقيق أرباحا قياسية وارتفاع قيمة النقود الأمر الذي دفع الرقابة المالية إلى التوسع في صناديق التحوط لاستقطاب مزيدا من رؤوس الأموال المستثمرة لزيادة وتعميق دور سوق المال المصري في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.

تهافت المواطنين على الاستثمار في الذهب

من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي، أحمد معطي، إن الفترة الأخيرة شهدت تقلبات اقتصادية عالمية ومحلية دفعت المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية تحقق لهم أكبر استفادة ممكنهة خاصة مع تأخر قيمة الأموال نظرا لارتفاع معدل التضخم عالميًّا أو حتي محليًّا في مصر ومن ثم كان الذهب ملاز أمن للكثير من المستثمرين.

وأضاف في تصريح خاص لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، أن تهافت المواطنين على الاستثمار في الذهب دفع المعدن النفيس إلى تحقيق مستويات سعرية قياسية الأأنر الذي دقع جزء كبير من المتداولين للبحث عن فرص اخري في سلع مختلفة لتنويع محافظهم الاستثمارية والحفاظ على الاستقرار واقليل المخاطر ومن ثم انتعشت هنا تجارة الفضة وأقبل الكثير من المواطنين على اقتنائها كمخزن للقيمة ومن ثم تنظيز هذة الاسواق من خلال جهات رقابةية كان أمرا حتميا لتحقيق أكبر استفادة وزيادة انتشارها وهو ما فعلتة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضح أن إطلاق صناديق للفضة هو خيار جيد وسيخلق سيولة وجاذبية كبيرة في السوق المصري خاصة مع وجود الكثير من خيارات الاستثمار  سواء الذهب أو الفضة أو الأسهم أو أدوات الدين.