بعد المطالبة بحظره الشعوب الموالي للأكراد في تركيا يندد بانقلاب سياسي

رؤية

أنقرة – نددد أبرز حزب مؤيد للأكراد في تركيا بـ”انقلاب سياسي” اليوم الأربعاء، بعد أن طلب مدع عام تركي حظره لاتهامه بأنشطة إرهابية، معتبراً أن الرئيس رجب طيب أردوغان يسعى للقضاء عليه قبل الانتخابات المقبلة.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية، أن المدعي العام رفع بياناً اتهامياً إلى المحكمة العليا طالبا إطلاق آلية لحظر الحزب، ثالث أحزاب البلاد، والذي يتعرض لحملة قمع قاسية منذ 2016.

وجاء في بيان للرئيسين المشتركين لحزب الشعوب الديمقراطي بروين بولدان ومدحت سانجار “ندعو كل القوى الديمقراطية وكل قوى المعارضة الاجتماعية والسياسية وشعبنا للنضال معاً ضد هذا الانقلاب السياسي”، وفقا لـ”فرانس برس”.

ومن شأن المطالبة بإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي أن تفاقم مخاوف الدول الغربية على سيادة القانون في تركيا، فيما تسعى أنقرة إلى تهدئة التوتر الذي يخيم على علاقاتها مع الولايات المتحدة، وأوروبا.

وسيؤدي الحظر المحتمل لحزب الشعوب الديمقراطي، إلى تغير كبير في المشهد السياسي قبل عامين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أنها ستكون صعبة على أردوغان، في ظل التحديات الاقتصادية.

واعتبر المدعي العام في قراره الاتهامي، أن الحزب “يتصرف امتداداً” لحزب العمال الكردستاني.

وزعم أن “أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي يسعون بتصريحاتهم وأفعالهم، إلى نسف الوحدة غير القابلة للتقسيم بين الدولة والأمة”، وفق الوكالة.

كما طالب المدعي العام بمنع 600 عضو في الحزب من العمل الحكومي، في إجراء من شأنه أن يمنعهم من تشكيل حزب جديد، إذا حُظر الحزب.

ويتعيّن أن تقبل المحكمة الدستورية القرار الاتهامي لتحديد موعد بداية المحاكمة.

ويأتي هذا التطوّر بعد انتقادات يوجّهها منذ أسابيع أردوغان وشريكه في الائتلاف الحكومي حزب الحركة القومية اليميني المتطرف، لحزب الشعوب الديموقراطي.

ويدعي أردوغان أن حزب الشعوب الديموقراطي “واجهة سياسية” لحزب العمال الكردستاني.

وتضاعفت حدة الانتقادات لحزب الشعوب الديموقراطي بعد عملية عسكرية تركية فاشلة لتحرير 13 رهينة يحتجزهم حزب العمال الكردستاني في العراق، انتهت بمقتلهم جميعاً في منتصف فبراير (شباط).

وأعلن زعيم حزب العمل القومي دولت بهشتلي، في أوائل مارس (آذار)، أن حظر حزب الشعوب الديمقراطي بات “ملحاً وضرورياً”.

وينفي حزب الشعوب الديموقراطي بشدة الاتهامات له بـ “أنشطة إرهابية”، ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد بسبب معارضته لأردوغان.

كما اتهم الحزب أردوغان الأربعاء، بـ”استخدام القضاء أداة لإعادة تشكيل المشهد السياسي”، قبل عامين من الانتخابات التشريعية والرئاسية التي يبدو أن الحكومة ستخوض فيها معركة قاسية في ظل التحديات الاقتصادية.

وتابع حزب الشعوب الديمقراطي، أن “عدوانيتهم دليل على ذعرهم” مؤكداً “مهما فعلوا، لن نرضخ ابداً ولن نستسلم، سنواصل مقاومتنا الديمقراطية بكل تصميم”.

وبعد محاولة الانقلاب في 2016، شن أردوغان حملة قمع واسعة لحزب الشعوب الديمقراطي بشكل كبير وزج بزعيمه صلاح الدين دميرتاش في السجن، رغم الانتقادات الأوروبية.

من جهة أخرى، يأتي طلب حظر الحزب بعد ساعات من إسقاط البرلمان التركي عضوية فاروق جرجرلي أوغلو، العضو في الحزب، على خلفية الحُكم عليه بالسجن عامين ونصف بتهمة “الدعاية الإرهابية”.

وأكد جرجرلي أوغلو أنه لن يغادر قاعة البرلمان دون إرغامه على ذلك بالقوة وندد “بانتهاك الدستور”.

وقالت مديرة مكتب منظمة “هيومن رايس ووتش” ايما سنكلير في تركيا في تغريدة، إنه “هجوم مروع على القواعد الديمقراطية وسيادة القانون، وانتهاك للدستور التركي والالتزام بالقانون الدولي”.ومنذ 2016، أُبطلت نيابة 14 ممثلاً عن حزب الشعوب الديمقراطي في البرلمان، بينهم جرجرلي أوغلو.