«باركليز» يدعو بريطانيا للتركيز على أسواق أميركا وآسيا

رؤية

لندن – دعا الرئيس التنفيذي لبنك باركليز Barclays، قطاع صناعة الخدمات المالية في بريطانيا إلى التركيز على أسواق الولايات المتحدة الأميركية وآسيا بدلاً من الاتحاد الأوروبي، خلال مرحلة ما بعد بريكست.

وبينما لاتزال لندن هي المركز المالي العالمي الوحيد الذي ينافس نيويورك، إلا أنها شهدت بعض الخسائر بشأن الأعمال والوظائف منذ تصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016 وانقطعت إلى حد كبير عنه، ومع ذلك، يعتبر البعض أن إبعاد لندن عن أوروبا فرصة لها لتقوم بدور عالمي أكثر ديناميكية، بحسب “فوربس”.

من المرجح أن يكون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إيجابيات كما أنه ليس أمرسلبيا، بحسب جيس ستالي لـBBC.

أضاف ستالي، وهو مصرفي أميركي قضى 30 عامًا في مناصب عليا في عملاق الخدمات المالية الأميركية جي بي مورغان، أن ما تحتاج بريطانيا للتركيز عليه “ليس فرانكفورت أو باريس ، ولكن يجب التركيز على نيويورك وسنغافورة”.

تصدرت مدينة نيويورك استطلاعا عن المراكز المالية العالمية، نشر في سبتمبر/أيلول، من قبل مؤشر المراكز المالية العالمية GFCI، بينما عززت لندن مكانتها وجاءت في المرتبة الثانية.

اعترف ستالي بأن الأموال والوظائف قد انتقلت من المملكة المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي نتيجة بريكست، لكنه أكد أن التأثير كان متواضعا.

ذكر: “نعم، هناك بعض الوظائف التي ستذهب إلى أوروبا، والتي لولا ذلك لكانت في المملكة المتحدة، لكنها بالمئات. يوظف باركليز حوالي 50 ألف شخص في المملكة المتحدة، وحوالي 20 ألفا خارجها و 10 آالاف في الولايات المتحدة”.

تم نقل جزء من رأس مال باركليز ولكن من الواضح أن لندن لا تزال المركز الرئيسي للبنك، كما أضاف ستالي.

دعا ستالي المملكة المتحدة لفعل كل ما في وسعها لتعزيز الثقة والعلاقات الجيدة مع الاتحاد الأوروبي ، ولكن ليس على حساب أن تصبح المملكة المتحدة غير قادرة على المنافسة مع الكبار في الأسواق المالية العالمية.

أعلنت الحكومة البريطانية، مؤخرا خططها، لتقديم طلب رسمي للانضمام إلى اتفاقية التجارة الحرة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ التي تضم 11 دولة.

ومن المقرر أن تبدأ المفاوضات في وقت لاحق هذا العام،لكن الحكومة البريطانية قالت إن الانضمام إلى الاتفاقية الشاملة والمتقدمة للشراكة عبر المحيط الهادئ CPTPP سيؤدي إلى إزالة الرسوم الجمركية على الأطعمة والمشروبات والسيارات، بينما يساعد في تعزيز قطاعي التكنولوجيا والخدمات.

تراجعت أسعار المنازل البريطانية 0.3% على أساس شهري في يناير/ كانون الثاني بعد أن استقرت في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب Halifax للإقراض العقاري.

يعتبر هذا الانخفاض في أسعار المنازل البريطانية الشهر الماضي هو منذ مايو/ أيار حيث بدأ الانتعاش في النشاط الاقتصادي بفقدان الزخم خلال أواخر عام 2020، فيما كانت مؤسسة Nationwide المنافسة لـ Halifax أصدرت بيانات مشابهة الأسبوع الماضي، كما نقلت رويترز.

كانت أسعار المنازل أعلى 5.4% في يناير كانون الثاني، مقابل نفس الشهر من العام الماضي لتتباطأ من نمو 6% في ديسمبر/ كانون الأول وهي أقل زيادة سنوية منذ أغسطس/ آب.

وتراجع الاقتصاد البريطاني 9.8% في 2020 بسبب جائحة كوفيد-19، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي على أن يتعافى لينمو بـ 4.5% هذا العام.

وأصاب كوفيد-19 حتى الآن في المملكة المتحدة 3.89 ملايين شخص وتوفي 110 ألف حالة، كما تم رصد وجود سلالة جديدة من الفيروس الشهر الماضي في البلاد.