بعد حوافز ضريبية.. بورصة المغرب تستعد لاستقبال 10 طروحات جديدة في 2022

أحمد السيد

نجحت بورصة المغرب في تحقيق ارتفاع ملحوظ في 2021 نتيجة توفر بيئة داخلية وخارجية مواتية لانتعاش الاقتصاد واستعادة ثقة المستثمرين في سوق الأسهم


تترقب البورصة المغربية، ثالث أكبر البورصات العربية، بقيمة سوقية تتجاوز 90 مليار دولار، طروحات جديدة تعزز حركة التداول واقتصاد البلاد.

قال المدير العام لبورصة الدار البيضاء، طارق صنهاجي، لـ”الشرق“، في 31 مارس 2022، إن هناك شركات مرشحة للإدراج في البورصة، تعمل بقدر أساسي في قطاعي التجارة والصناعة، اللذين يشهدان نموًّا كبيرًا بالآونة الأخيرة في المغرب.

10 طروحات مرتقبة في بورصة المغرب

أشار صنهاجي إلى أن البورصة المغربية فقدت نحو 5% من قيمتها منذ مطلع 2022، بسبب الظروف الجيوسياسية في أوروبا على وقع الحرب الروسية الأوكرانية.

بورصة المغرب من الداخل

وأوضح أن السوق المالية المغربية تترقب طرح 10 شركات للاكتتاب العام خلال 2022، وسيعوض الخسائر المحققة مطلع العام الجاري، منها شركات تابعة للحكومة.

مضاعفة حجم سوق المال

وفق تقرير لوكالة المغرب العربي للأنباء، في 27 أكتوبر 2022، تسعى المغرب إلى مضاعفة حجم بورصة الدار البيضاء، وزيادة نسبة المعاملات التي ينجزها المستثمرون الأجانب في حدود 25%، عبر توفير نظم تمويلية جديدة.

وبحسب تقرير من صحيفة هسبريس المغربية في 22 يناير 2022، أخذت بورصة الدار البيضاء منحى تصاعديًّا طوال العام الماضي 2021، رغم استمرار تداعيات جائحة فيروس كورونا، وارتفاع مؤشر السوق العام-مازي 17% بنهاية ديسمبر.

ارتفاع بورصة المغرب في 2021

كان ضمن أسباب صعود بورصة المغرب في 2021، السياسة النقدية المرنة التي انتهجها بنك المغرب المركزي، بخفض عام لسعر الفائدة الرئيسي بـ75 نقطة أساس خلال 2020، من 2.25% إلى 1.50%، ما أدى إلى ضمان تمويل الاقتصاد في ظل ظروف الجائحة، وفقًا لوكالة المغرب العربي للأنباء، في 2 يناير 2022.

وأقر المغرب مجموعة حوافز ضريبية على الأرباح، للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، لفترة السنوات الـ3 الأولى بعد الإدراج، وفق تصريحات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، نزهة حياة،  لـ”الشرق“، في 3 إبريل 2022.

حزمة حوافز للشركات المدرجة حديثا

رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل

أوضحت رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، الجهة المشرفة على التشريعات للبورصة، أن منح هذا الحافر، يندرج في إطار حزمة إصلاحية متكاملة تشهدها السوق المالية المغربية، وفق الشرق.

ووفق تصريحات رئيسة الهيئة المغربية لسوق الرساميل، جرى إنشاء سوق مالية ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة بطرح أسهمها، إضافة إلى خلق بيئة مؤاتية وبنية تحتية ملائمة لحصول المشاريع والاستثمارات المستدامة على التمويل عبر البورصة.

ربما يعجبك أيضا