أعلن البنك المركزي المصري، في بيان، رفع سعر الفائدة بواقع 200 نقطة أساس على كل من الإيداع والإقراض، خلال اجتماعه الأول في العام الميلادي الجديد، اليوم الخميس 1 فبراير 2024.

ووفق بيان البنك، قررت لجنة السياسة النقدية، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي، بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25% و22.25% و21.75% على الترتيب، بالإضافة إلى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

ما تأثير رفع الفائدة على أسعار السلع؟

في إجابته على السؤال السابق، قال المحلل الاقتصادي الدكتور حسام الغايش، إن قرار رفع أسعار الفائدة أو خفضها أو حتى تثبيتها لا تأثير له على الأسعار، معللًا بأن الفائدة تكون عبارة عن رد فعل على ارتفاع الأسعار وليس العكس.

وأضاف الغايش في تصريحات خاصة لشبكة رؤية الإخبارية، أن ارتفاع الأسعار يكون مؤشرًا لوجود ارتفاع في معدلات التضخم، وهو ما يدفع البنوك المركزية لرفع الفائدة حتى تستطيع استهداف التضخم الموجود، مشيرًا إلى أن الرفع يكون سلبيًا على المقترضين والباحثين عن تمويل لمشروعاتهم، في حين يمثل خطوة إيجابية من ناحية أخرى بالنسبة للمودعين.

وأشار إلى أن أصحاب الودائع في البنوك يستفيدون من رفع أسعار الفائدة، وهو ما يزيد مكاسب العملاء أيضًا، موضحًا أن الفائدة الخاصة بالبنوك سواء كانت تتعلق بالودائع أو الشهادات الاستثمارية تسمى “العائد الخالي من مخاطر الاستثمار”، وهي أقل عائد يتم الحصول عليه، ويكون خالياً تمامًا من المخاطر.

الناتج المحلي

كشف بيان البنك المركزي، عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة مقارنة مع 2.9% خلال الربع السابق له.

جاء النمو مدعومًا بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع الصناعة والزراعة والتجارة والاتصالات، ورغم ذلك، تشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2024/2023 مقارنة بالعام السابق له، على أن يتعافى تدريجيًا فيما بعد، وفق بيان البنك المركزي.