بعد رفع تمويله إلى مليار يورو.. بنك الاستثمار الأوروبي يرسخ تعاونه مع مصر

يعتزم بنك الاستثمار الأوروبي زيادة تمويل مشروعاته في مصر إلى مليار يورو، بالتزامن مع استضافة منتجع شرم الشيخ مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المعنية بالمناخ نوفمبر المقبل.

وقالت نائب رئيس البنك، جيلسومينا فيجليوتي، خلال زيارتها الأولى لمصر منذ انتشار جائحة كورونا، إنهم يتوقعون تمويل مشاريع متعلقة بقطاع السكك الحديدية، ومعالجة مياه الصرف، والأمن الغذائي وفقًا لما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط في يوليو الحالي.

تاريخ من التعاون

تستعرض شبكة رؤية الإخبارية عبر البيانات تاريخ المشاريع بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي وتوقعات بأهم المشاريع المقبلة وأهم المستفيدين. وبدأت مصر التعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي منذ العام 1979، أي منذ ما يقرب من 43 عامًا، نفذت خلالها 119 مشروعًا وقرضًا بقيمة إجمالية 14 مليار يورو، وذلك عبر 7 شركاء محليين مصريين (الدولار يساوي 1 يورو).

ونفذ بنك الاستثمار الأوروبي مشروعًا واحدًا في مارس 2022، وفقًا للبيانات المتاحة عن مصر عبر موقعه، وهو محطة معالجة مياه غرب الإسكندرية، ويمول حصة تقدر بـ20 مليون يورو من تكلفة المشروع الذي يهدف إلى زيادة السعة ورفع مستوى المعالجة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بغرب الإسكندرية.

8 مشروعات خلال 3 سنوات

خلال العام 2021، نفذ بنك الاستثمار الأوروبي 3 مشروعات، الأول خاص بشركة المصرية للاتصالات لتوسيع نطاق تغطية الشبكة، وبلغت تكلفته 150 مليون يورو، والثاني كان في مايو 2022 عبر قرض بقيمة 528 مليون يورو لتغطية مخططات السكك الحديدية الحضرية في المدن المصرية، والاستثمار في إعادة تأهيل وتوسيع أنظمة المترو والترام في الإسكندرية والقاهرة.

وجاء المشروع الثالث عبر قرض لصالح بنك مصر الحكومي، في قطاع خطوط الائتمان يتمثل في قرض للشركات الصغيرة والمتوسطة 325 يورو، استجابة لتأثير أزمة كوفيد-19، وأما العام 2020، فشهد 5 مشروعات وقروض، 3 منها في قطاع خطوط الائتمان، ومشروع لكل من قطاعات النقل والمياه والصرف الصحي.

أبرز قطاعات التعاون

شملت مشروعات بنك الاستثمار الأوربي في مصر 13 قطاعًا، واستحوذت خطوط الائتمان النصيب الأكبر من حجم المشاركة بنحو 28%، وبلغ إجمالي قيمة أصول المشروعات 447 مليار يورو بنصيب مصر والبنك، يليها قطاع النقل والمواصلات 22% بمشاريع إجمالي قيمتها 348 مليار يورو.

وجاء قطاع الطاقة بإجمالي مشاريع قيمتها 223 مليار يورو تمثل 14% من تمويلات البنك الأوروبي، ثم الصناعة بـ157 مليار يورو تمثل 9%، ثم المياه والصرف الصحي بـ80 مليار يورو، وتوضح البيانات والأرقام أهم مجالات واهتمامات البنك للاستثمار في مصر.

وكان أهم الأطراف المتعاونة والوسطاء مع بنك الاستثمار الأوروبي 7 بنوك محلية وعربية، هي البنك العربي، وبنك الإسكندرية، وبنك مصر، وإي جي بنك، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والبنك الأهلي المصري، وبنك قطر الأهلي الوطني.