كشفت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية عن نيتها في الإسراع بمشروعات تنمية وإنتاج الغاز الطبيعي، للاستمرار في تلبية الطلب المحلى على الطاقة.

وشدد الوزارة، في بيان نقلته صحف محلية، يوم أمس الأربعاء 4 أكتوبر 2023، أن مصر اتخذت خطوات كبيرة لتوسيع وتطوير البنية التحتية لتصبح قادرة على تلبية وتأمين الطلب على الطاقة محليًّا وإقليميًّا.

هل تنجح خطة مصر للاستثمار في الغاز؟

لفتت وزارة البترول المصرية إلى إعطاء الأولوية للحد من الانبعاثات من الإنتاج لتأمين مصادر الطاقة النظيفة محليًّا وعالميًّا، مشيرة إلى أن هذه الجهود تعزز استراتيجية مصر ليس فقط كمحور إقليمي للطاقة، بل لتصبح مركزًا إقليميًا لمصادر الطاقة النظيفة ومنخفضة الكربون، في ظل الدور المحوري، الذى يلعبه الغاز الطبيعي، كأفضل اختيار لمصادر الطاقة التقليدية منخفضة الانبعاثات، خلال المرحلة الانتقالية.

وقال خبير البترول، المهندس طارق زاهر، في تصريح خاص لشبكة رؤية الإخبارية، إن مصر تسعى لتحقيق استقلالية في إنتاج الطاقة وتنويع مصادرها، من خلال خطط طموحة للاستثمار بقطاع الغاز الطبيعي.

وأضاف أن مصر تعد من أبرز الدول في منطقة الشرق الأوسط، التي تمتلك احتياطيات هائلة من الغاز الطبيعي، وتسعى للاستفادة القصوى من هذه الموارد الاستراتيجية، موضحًا أن الحكومة المصرية تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلي، وتصدير الفائض إلى الأسواق العالمية، ما يعزز مكانتها كلاعب رئيس في سوق الغاز الطبيعي.

مساع لجذب الاستثمارات بقطاع الغاز

لفت زاهر إلى خطة تطوير البنية التحتية اللازمة لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعي، التي انتهجتها مصر، بما في ذلك بناء وتوسعة المنشآت اللازمة للتخزين والتصدير والمعالجة، موضحًا أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحسين كفاءة العمليات.

وأشار إلى مساعي مصر لجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال تقديم حوافز مالية وضمانات للمستثمرين، وتنفيذ عروض تراخيص لاستكشاف واستغلال الحقول الغازية، وتشجيع الشركات العالمية على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي.

منصة بحرية لاستخراج النفط والغاز

ارتفاع إنتاج الغاز في مصر

أوضح الخبير المصري أن الحكومة تهدف إلى تعزيز القدرات التكنولوجية بقطاع الغاز الطبيعي، من خلال التعاون مع الشركات العالمية الرائدة في مجال الاستكشاف والإنتاج، وتبني تقنيات حديثة ومبتكرة لزيادة كفاءة العمليات وتحسين جودة الإنتاج.

وذكر أن مصر تحقق نتائج إيجابية من هذه الخطة الطموح حتى الآن، وشهدت البلاد زيادة كبيرة في إنتاج الغاز الطبيعي خلال السنوات الأخيرة، وتسجيل رقم قياسي جديد في الإنتاج، العام الماضي، وكذلك تمكنت من تصدير كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى عدة دول، ما ساهم في زيادة العائدات وتعزيز الاقتصاد المصري.

خطة استثمارية لقطاع البترول

قال وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، إن الخطة الاستثمارية المصرية في قطاع البترول تتراوح في حدود 8.5 إلى 9 مليارات دولار في استثمارات متنوعة، ما بين البحث والاستكشاف، والإنتاج، والتنمية، والتشغيل.

وأضاف، في بيان لوزارته، يوم أمس: “لدينا خطة استكشافية جيدة للحفر في البحر الأبيض المتوسط، إلى جانب مشروعات لاستكشافات نعتزم تنميتها لتدخل الإنتاج، إلى جانب مشروعات تطوير وتحسين كفاءة أداء وترشيد استهلاك وإزالة كربون ضمن خططنا الاستثمارية للعام المقبل.”

استئناف صادرات الغاز المسال

أشار الوزير إلى أن الخطط الاستثمارية في مجال الغاز الطبيعي تشمل حفر 35 بئرًا استكشافية في البحر الأبيض المتوسط، خلال العامين الحالي والمقبل، باستثمارات تبلغ نحو 1.5 مليار دولار، موضحًا أن هذه الآبار تقع في أماكن محددة جرى الاتفاق عليها وعلى مواعيد بدء عمل الحفارات مع شركاء عالميين، إلى جانب خطط الحفر الاستكشافي بمناطق الصحراء الشرقية والغربية وخليج السويس.

وبشأن استئناف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال، قال الملا إن من المخطط استئناف التصدير خلال شهر أكتوبر، مضيًفا: “حتى الآن لم يتحديد الكميات المستهدف تصديرها، لكننا نواصل العمل على تحديدها، والتجهيز لاستئناف التصدير”.

إنجازات بارزة

ووفق بيانات وزارة البترول المصرية، جرى طرح المزايدة العالمية لعام 2022 للبحث عن الغاز الطبيعى فى 12 قطاعًا، منها 6 قطاعات بالبحر المتوسط و6 قطاعات بدلتا النيل، والانتهاء من تقييم جميع العروض وإعلان نتيجة المزايدة مؤخرًا.

كذلك مضت الوزراة في إجراءات إصدار 11 اتفاقية للبحث عن الغاز، وتوقيع 9 اتفاقيات، وجار استصدار القوانين الخاصة باتفاقيتين، بإجمالي منح توقيع 30 مليون دولار، وإجمالى استثمارات 925 مليون دولار، إلى جانب تنفيذ مسح سيزمي ثلاثي الأبعاد بالبحر المتوسط على مساحة 4 آلاف كم2 بمنطقتي التزام نور وشمال رفح البحريتين، ومنطقة التزام نرجس البحرية.

حفر 8 آبار إستكشافية

تستعد وزارة البترول المصرية لإجراء مسح سيزمي إقليمي ثلاثي الأبعاد بغرب البحر المتوسط لمساحة قرابة 10 آلاف و500 كم2. وانتهت من حفر 8 آبار إستكشافية، ونتج عنها تحقيق 5 اكتشافات جديدة للغاز الطبيعى بالبحر المتوسط ودلتا النيل، و بلغ إجمالى حجم مخزون الغاز من الإكتشافات الجديدة 2.65 تريليون قدم مكعب غاز، و23 مليون برميل مكثفات.

ونفذت الوزارة 6 مشروعات لتنمية وانتاج الغاز من الحقول المكتشفة، ووضعها على خريطة الإنتاج ، علاوة على وضع 36 بئرًا على الانتاج بإجمالى إنتاج أولى 666 مليون قدم مكعب غاز يوميًّا، وقرابة 17 ألف برميل متكثفات يوميًّا، وبإجمالى تكلفة استثمارية للمشروعات والآبار التنموية تقدر بـ738 مليون دولار.

وبلغ متوسط الإنتاج من الغاز الطبيعي خلال العام الحالي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يوميًّا، في حين بلغ متوسط الاستهلاك المحلي اليومي نحو 5.9 مليار قدم مكعب يوميًّا، تشمل 57% لقطاع الكهرباء و25% لقطاع الصناعة و10% لقطاع البترول ومشتقات الغاز و6% لقطاع المنازل و2% لتموين السيارات.