بعد زيارة أردوغان لمصر.. قيود تركية على الإخوان وسحب الجنسية من قيادات الجماعة

كشفت مصادر عن سحب تركيا الجنسية من القائم بعمل المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، المقيم في إسطنبول.

جاء ذلك بعد زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى مصر للمرة الأولى منذ 12 عامًا، ونقلت مصادر لـ”العربية.نت” أن محمود حسين علم بسحب جنسيته وإبطال جواز سفره الشخصي، خلال الأيام الماضية، مضيفة أن السلطات التركية لم توضح له سبب سحب الجنسية وطالبته بتكليف محامٍ للتواصل مع الجهات المسؤولة ومعرفة السبب الحقيقي.

46 قضية سحب جنسية

حسب العربية، تأتي واقعة سحب الجنسية من محمود حسين، ضمن أكثر من 46 قضية سحب جنسية أخرى لعناصر من الإخوان وغيرهم، بسبب “مافيا للتلاعب في العقارات”، وتسعى السلطات التركية لحصر وضبط عناصر هذه المافيا التي تضم عدة جنسيات.

وباع حسين شقة كان يمتلكها في إسطنبول، وحصل مرشد الإخوان، على ما يسمى بـ”الجنسية العقارية”، والتي تنص على إمكانية الحصول على الجنسية التركية من خلال شراء عقار وبمبلغ معين، ويظل مملوكاً لطالب الجنسية لعدد من السنوات لا يقل عن 3 سنوات، مع عدم البيع مستقبلاً إلا لمواطن تركي الجنسية.

ولكن حسين باع العقار لمواطن أجنبي وحصل المواطن الأجنبي الذي اشترى العقار على الجنسية بنفس العقار المدون به بيانات محمود حسين، مرشد الإخوان والمسجل باسمه بإدارة الهجرة. ويدرس حسين حاليًا مع المسؤولين بالجماعة موقفه سواء بالبقاء لحل المشكلة مع السلطات التركية أو البحث عن دولة أخرى يقيم فيها.

القيادات الإخوانية تغادر تركيا

في سياق متصل، بدأت قيادات إخوانية مغادرة الأراضي التركية عقب زيارة الرئيس أردوغان لمصر من بينهم عناصر إعلامية وعناصر من حركة حسم الإخوانية، وكذلك عناصر أكاديمية كانت تعمل في الجامعات التركية، كما تم التضييق على عناصر أخرى وتقييد أنشطتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

وسحبت السلطات التركية، الجنسية أيضاً من زوجة محمود حسين بالتبعية، حيث حصلت عليها بنفس بيانات العقار الذي اشتراه وباعه لكونها زوجته وتقيم معه فيه، مشيرة إلى أن مدحت الحداد القيادي بالجماعة يبحث حالياً مع أحد مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محاولة حل المشكلة خاصة أن حسين يدير من إسطنبول ملفات عديدة تخص الجماعة ومؤسساتها وشركاتها واستثماراتها وخروجه أو مغادرته تركيا سيربك حسابات الجماعة.

وشنت تركيا حملات مكثفة خلال الآونة الأخيرة على مافيا الجنسيات العقارية في كافة الولايات التركية، مشددة على أن هذه الحملات ستكشف عن عناصر من الإخوان وغيرهم حصلوا على الجنسية بنفس الطريقة وباعوا عقاراتهم فور حصولهم عليها من دون الالتزام بنص القانون، كما حصل آخرون وبطريق التحايل على تأشيرة سياحة ثم تحولت لإقامة عمل وباتوا يقيمون في تركيا ويسعون للحصول على الجنسية. ويجري حصر هؤلاء الآن.

قيود مشددة على عناصر الجماعة

فرضت السلطات التركية قيودًا مشددة على عناصر الجماعة، وطالبتهم بعدم نشر أي أخبار مسيئة أو تدوينات أو تغريدات تنتقد الدولة المصرية وسلطاتها، وهددت المخالفين لتعليماتها بالمغادرة فورًا والترحيل من البلاد.

وأشارت إلى أن السلطات التركية فرضت كذلك قيودًا مشددة على تحركات عناصر مدانة بالإعدام وتابعة للجماعة أو موالية لها، مثل نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم ومحمد عبدالمقصود وإسلام الغمري ومصطفى البدري، ورفضت منح الجنسية للاثنين الأخيرين. كما رفضت منح الجنسية لعنصر إخواني آخر وهو محمد إلهامي، الذي يتولى إدارة مركز تابع للجماعة والتوثيق والتأريخ لها.