بعد عام من الحرب.. كيف تأثرت أسعار النفط؟

شهدت أسعار النفط خلال عام من الحرب الروسية الأوكرانية تغيرات قوية، وحققت مكاسب لم تحدث منذ أكثر من 14 عامًا، لتعوض الدول المصدرة الخسائر التي تكبدتها بسبب كورونا.

منذ نشوب الحرب الروسية الأوكرانيا في 24 فبراير 2022، قفزات أسعار النفط لتصل إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل لتسجل أعلى مستوياتها على الإطلاق، بعد أزمة كورونا التى أضرت بالعقود الآجلة لخام برنت وكان يجرى تداولها بقيم سالبة، وخسر البرميل نحو 40 دولارًا في ساعة واحدة فقط خلال إبريل 2020.

تغير أسعار النفط خلال عام من الحرب

وصلت أسعار برميل خام برنت إلى أكثر من 130 دولارًا للبرميل خلال أول شهرين بعد قيام الحرب لتصل إلى أعلى مستوى  على الإطلاق، ومنذ ذلك الوقت شهدت أسعار النفط تقلبات حادة ما بين صعود وهبوط.

ومع كل تلك التقلبات تدخلت منظمة “أوبك +” لخلق حالة من التوزان بين المعروض والطلب فبدأت في زيادة تدريجية في الإنتاج منذ مارس 2022 ثم قرر  التحالف بنهاية نوفمبر الماضي خفض الإنتاج بقيمة 2 مليون برميل حتى نهاية العام الحالي للحفاظ على المكاسب، وانخفضت أسعار النفط بعد مرور نحو 6 أشهر من الحرب لتصل إلى مستويات 94 دولارًا للبرميل وتواصل التراجع لتصل إلى مستوى 86 دولارًا لخام برنت بنهاية تعاملات أمس الاثنين 6 مارس 2023.

توقعات الأسعار لعام 2023

تتوقع وكالة الطاقة الدولية زيادة المعروض النفطي العالمي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًّا، بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل والنرويج وكندا وغايانا، مقابل تقديرات بنمو الطلب على النفط عالميًّا بمقدار مليوني برميل يوميًّا.

وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها لأسعار النفط خلال العام الحالي 2.6% لخام تكساس لتصل إلى مستوى 88.58 دولارًا للبرميل مقابل توقعات سابقة عند 90.91 دولار، وخفضت أيضًا توقعاتها لأسعار خام برنت 2.4%، ليصل إلى 95.58 دولارًا للبرميل.

وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن يصل متوسط إنتاج أوبك من النفط الخام إلى 28.85 مليون برميل يوميًّا في العام الحالي، مقارنة مع التقديرات السابقة عند 28.61 مليون.

تحديد سقف للنفط الروسي

قررت دول الاتحاد الأوربي تحديد سقف لأسعار النفط الروسي لمحاولة تقليص عائدات روسيا مع ضمان أن تستمر موسكو بمد السوق العالمية، واعتمد كل من دول الاتحاد الأوروبي وأمريكا وكندا تلك العقوبة مع حظر دخول النفط الروسي المنقول بحرًا، وجرى تحديد سعر النفط الروسي عند 60 دولارًا للبرميل الواحد.

كما مُنعت الشركات الموجودة في دول الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع وأستراليا، من توفير الخدمات التي تسمح بالنقل البحري من التجارة والشحن والتأمين والسفن، وردًا على ذلك قررت موسكو في فبراير الماضي وقف إمدادات النفط والمنتجات النفطية للدول والشركات التي انضمت إلى قرار تحديد سقف الأسعار للنفط والمنتجات البترولية الروسية.

وارتفعت صادرات النفط الروسي خلال شهر يناير، قبل دخول العقوبات الأوروبية حيز التنفيذ، إلى 8.2 مليون برميل يوميًّا، مع زيادة شحنات النفط الخام 300 ألف برميل يوميًّا على أساس شهري، وجاء الارتفاع في الصادرات خلال يناير رغم انخفاض قدره 450 ألف برميل يوميًّا في الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي.