خفضت وكالة فيتش تصنيف مصر الائتماني على المدى الطويل بالعملات الأجنبية إلى “B-” هبوطا من “B”، مشيرة إلى زيادة المخاطر على التمويل الخارجي وارتفاع في الديون الحكومية.

وقالت وكالة التصنيف، الوم السبت 4 نوفمبر 2023، إن التخفيض يعكس زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر واستقرار الاقتصاد الكلي ومسار الدين الحكومي المرتفع بالفعل.

مصر ترد

قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، اليوم السبت 4 نوفمبر 2023، إن الاقتصاد المصري ما زال قادرًا على توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية على نحو يعكس ما يتمتع به من مرونة لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية المترتبة على التوترات الجيوسياسية.

وعلق الوزير على قرار «فيتش» بخفض التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية من «B» إلى «-B» مع نظرة مستقبلية مستقرة على المدى الطويل، قائلًا: إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالي الحالي المقدرة بـ4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار في تنويع الأسواق الدولية.

وأشار إلى نجاح مصر في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، موضحًا أننا سددنا 52 مليار دولار التزامات خارجية خلال العامين الماضيين رغم التحديات الاقتصادية العالمية بالغة القسوة.

كيف سيؤثر على الاقتصاد المصري؟

من جهته قال الخبير الاقتصادي الدكتور هاني كمال الخبير، خلال تصريحات خاصة إلى “شبكة رؤية الإخبارية”، إن هناك عدة أسباب أدت إلى تخفيض فيتش التصنيف الائتماني لمصر، من أبرزها التحديات المالية والديون وارتفاع معدل الدين العام إلى مستويات غير مستدامة يزيد من ضغوط السياسات المالية ويقلل من مرونة الحكومة في التعامل مع المخاطر المالية.

ويرى الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات المستدامة وتحسين مناخ الاستثمار يمكن أن يساعدا في استعادة الثقة وتحسين التصنيف الائتماني لمصر في المستقبل، موضحًا أن التخفيض لن يكون له أثر كبير على الاقتصاد المصري.

وتابع: رغم النظرة السلبية الحالية، تظهر أن هناك حاجة لمزيد من الجهود لتعزيز الأداء الاقتصادي والمالي في مصر. يتعين على الحكومة المصرية تعزيز الإصلاحات الهيكلية، وتعزيز مناخ الاستثمار.

وأوضح أن تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني لمصر يؤكد ضرورة العمل على تعزيز الأداء الاقتصادي والمالي وتحسين الظروف السياسية، من خلال التركيز على الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الثقة وتحقيق الاستقرار، يمكن لمصر أن تستعيد التصنيف الائتماني القوي وتعزز فرص النمو والتنمية المستدامة في المستقبل.

كيف يمكن لمصر العودة لتصنيف أفضل؟

من جانبه قال الخبير الاقتصادي مصطفى محمود خلال تصريحات خاصة لـ “شبكة رؤية الإخبارية”، إنه يجب أن تركز الحكومة المصرية على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في الاقتصاد، ويشمل ذلك تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتعزيز حماية حقوق الملكية وتسهيل إجراءات التجارة والاستثمار.

وتابع الخبير الاقتصادي: ويجب أن تركز الحكومة على تحقيق التوازن في الميزانية وإدارة الدين العام، ويمكن ذلك من خلال تحسين كفاءة الإنفاق العام وتعزيز التحصيل الضريبي، وتنويع مصادر الإيرادات، وتحسين إدارة الدين وتقليل الاعتماد على الديون الخارجية.

دعم القطاع الخاص والإنتاج المحلي

أكد أن هناك ضرورة ملحة لأن تدعم الحكومة القطاع الخاص وتعزز دوره في الاقتصاد، ويمكن ذلك من خلال توفير بيئة مناسبة للأعمال وتشجيع ريادة الأعمال وتطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أنه يجب دعم وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية والمحلية، وذلك من خلال توفير التسهيلات والدعم المالي والتقني، وتشجيع التصدير والتنافسية الدولية، والاستثمار في تطوير البنية التحتية للدعم الاقتصادي والمالي، يشمل ذلك تحسين الطرق والمواصلات والشبكات اللوجستية، وتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء، وتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.