بـ25 بندًا.. الموساد يقترح مبادرة للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية

كشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية عن مقترح مكون من 25 بندًا للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وإنهاء حكم حركة حماس في قطاع غزة.

وقالت الصحيفة إنه باستثناء التنسيق التكتيكي على المستوى الميداني، لا توجد حاليًّا أي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وفشلت هذه المحاولات مرارًا وتكرارًا منذ التسعينات، على خلفية الفجوات الكبيرة في المفاوضات.

استبدال حكومة نتنياهو

أشار عضو الموساد السابق، يسرائيل بيرلوف، في تقريره، الذي نشرته الصحيفة أمس الأحد 5 أكتوبر 2023، إلى أن فشل المفاوضات السابقة يرجع للانعدام التام للثقة بين الطرفين، التي تعمقت منذ اندلاع الصراع يوم 7 أكتوبر، مشيرًا إلى أنه في ظل هذه الظروف ليس من الممكن التوصل إلى اتفاق من خلال مفاوضات مباشرة وعلى أساس مبدأ حل الدولتين.

لكن المسؤول الاستخباراتي أشار إلى طريقة للوصول إلى ذلك، موضحًا أن أي اقتراح حاليًّا لا يمكن تحقيقه ما دامت الحكومة الإسرائيلية الحالية، برئاسة بنيامين نتنياهو، قائمة، وأن الاقتراح مشروط باستبدال هذه الحكومة بائتلاف مختلف، بما في ذلك استبدال رئيس الوزراء.

من يحكم غزة بعد الحرب؟

لفت بيرلوف إلى أن الجيش الإسرائيلي يعمل هذه الأيام على احتلال قطاع غزة، والسيطرة عليه بعد القضاء على حركتي حماس والجهاد. وتفكيك قدراتهما العسكرية والحكومية، والتصفية الجسدية للقيادة العليا، لكن تسائل عن “من يحكم قطاع غزة بعد خروج إسرائيل؟”

وأوضح أن الواقع يظهر أن السلطة الفلسطينية ومؤسساتها لا تملك مثل هذه الإمكانيات، التي تمكنها من السيطرة على قطاع غزة، مستكمل طرح تساؤلاته “إذن ما الذي يمكن فعله ذلك؟ ومن يمكنه التغلب على الفجوات العميقة وانعدام الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين؟”

الأردن الشريك الأفضل

قال عضو الموساد السابق إنه لتحقيق ذلك، يجب اتباع مسار مختلف، يتجاوز مبدأ المفاوضات المباشرة التي تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية، من خلال جلب شريك آخر للمفاوضات، يتولى مسؤولية قيادة العملية التفاوضية على الجانب العربي/الفلسطيني حتى التوصل إلى اتفاق.

ووفق ما جاء في المقترح الإسرائيلي، فإن الشريك الأفضل لإدارة المفاوضات هو المملكة الأردنية، لأنها أبرمت في وقت سابق معاهدة سلام مع إسرائيل، والأكثر من ذلك أنها أثبتت قدراتها في الحكم والسيطرة، على حد تعبير المسؤول السابق.

صعوبات أمام المقترح

الفكرة الرئيسة المقترحة أن أي مفاوضات مستقبلية لحل النزاع شتكون بين وفدين، أحدهما نيابة عن إسرائيل، والآخر من الأردن. لكن الصعوبات أمام تحقيق مثل هذا الاقتراح كثيرة وواضحة، وفق بيرلوف، وفي مقدمتها ما وصفه بالتردد الأردني في العودة إلى قلب الصراع والخلاف داخل إسرائيل، بشأن مستقبل أراضي الضفة الغربية.

ورغم هذه الصعوبات، قال المسؤول الاستخباراتي السابق إنه يوجد مزايا هائلة لكل جانب، على افتراض أن إسرائيل والفلسطينيين والأردن يسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق سلام شامل.

العدوان الإسرائيلي على غزة

بنود الاقتراح الإسرائيلي

1. الاستعداد الفوري للمفاوضات المباشرة مع وفد مشترك من الأردن والسلطة الفلسطينية للتوصل إلى اتفاق يقوم على الانسحاب من الغالبية العظمى من الأراضي المحتلة عامي 1967 و2023 (قطاع غزة)، وضم هذه الأراضي إلى إسرائيل والأردن مع إقامة حكم ذاتي فلسطيني، في إطار اتحاد كونفدرالي أردني-فلسطيني.

2. الانسحاب الإسرائيلي من جزء من الأراضي التي ضمتها إلى القدس بعد حرب 1967، ومن مخيمات اللاجئين والأحياء الفلسطينية. وفي المناطق المحررة حول القدس، سيكون للسلطة أن تحدد مواقع مكاتبها إذا رغبت في ذلك، وتعلنها عاصمة للحكم الذاتي.

3. الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي احتلتها من الأردن عام 1967، وتضم تل أبيب، بموافقة الطرفين، الأراضي التي تشمل كتل المستوطنات في مدن آرييل ومعالي أدوميم وبيتار عيليت وغيرها، إلى جانب بعض الأراضي التي جرى ضمها سابقًا إلى القدس، دون تقديم تعويضات من الأراضي الواقعة داخل حدود الخط الأخضر.

ولن تتجاوز المساحة الإجمالية التي ستضمها إلى إسرائيل قرابة 12% من مساحة الضفة الغربية، وفق المقترح.

4. إزالة جميع المستوطنات المبنية خارج الأراضي المزمع ضمها إلى إسرائيل. وستترك الأصول هناك في أيدي المملكة الأردنية وستشكل تعويضاً عن الأراضي التي من المفترض أن تضمها إسرائيل إليها.

5. وقف البناء خارج الكتل المذكورة منذ بداية المفاوضات بين إسرائيل والوفد الأردني الفلسطيني.

6. ضم جميع الأراضي التي “طهرتها” إسرائيل إلى المملكة الأردنية، بما في ذلك قطاع غزة الموسع، وإقامة حكم ذاتي تديره السلطة الفلسطينية في جميع المسائل المتعلقة بالمجال المدني.

7. سيبقى الجزء الإسلامي من الحرم القدسي تحت إدارة الوقف الأردني وداخل حدود إسرائيل.

8. سيتمكن اللاجئون الفلسطينيون، الذين يعيشون خارج الأردن، إذا رغبوا في ذلك، من الاستقرار في جميع أراضي المملكة الأردنية الموسعة، وليس فقط في أراضي السلطة الفلسطينية.

الدمار في قطاع غزة

9. حظر تنظيمي حماس والجهاد الإسلامي في جميع مناطق المملكة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية.

10. من أجل توسيع مساحة قطاع غزة، توافق مصر على بيع أو تأجير للأردن مناطق من سيناء (من رفح إلى العريش وجنوبًا إلى مطار إيطم، الجورة اليوم)، قرابة 800 كيلومتر مربع، التي تشكل نحو 1.3% من مساحة الجزيرة، بتمويل دولي، بما في ذلك من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

11. إنشاء مطار دولي في الأراضي، التي تسلّمها مصر (في مكان مطار إيطم)، وميناء بحري عميق بين رفح والعريش، ومدينة أو أكثر من المدن الحديثة.

12. تسكين جميع الفلسطينيين الذين يعيشون حاليًّا في مخيمات اللاجئين في قطاع غزة في هذه المدن، بما في ذلك أولئك الذين انتقلوا نتيجة الحرب إلى مخيمات اللاجئين الجديدة بالقرب من معبر رفح.

13. في نهاية عملية إعادة التوطين، ستنتهي مخيمات اللاجئين في قطاع غزة من الوجود، وحل وكالة غوث التابعة للأمم المتحدة، ويتمكن الأردن من تفكيك مخيمات اللاجئين الموجودة حاليًّا داخل أراضيه.

14. تنفيذ عملية إعادة إعمار مدينة غزة مع نقل معظم السكان إلى المدن الجديدة. وفي ترميم القطاع ستعطى الأولوية لإقامة المشاريع السياحية، خاصة على طول الشواطئ.

15. “تطهر إسرائيل” أراضي الضفة الغربية، وفي قطاع غزة وفي الأراضي التي تسلمها إلى مصر، لإنشاء حكم ذاتي فلسطيني تحت إدارة السلطة، والاتفاق على تفاصيله بين الفلسطينيين والأردن (اتحاد أو كونفدرالي أو أي هيكل آخر متفق عليه).

وسبق أن اقترح الملك حسين فكرة الكونفدرالية الأردنية الفلسطينية على الرئيس السابق، ياسر عرفات، حتى أنه اتخذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، بما في ذلك الاستعداد لتغيير اسم المملكة إلى “الأردن فلسطين”. ويبدو أن فائدة كبيرة من مناقشة هذا الاقتراح مرة أخرى، وفق ما ذكره بيرلوف.

16. سيكون بمقدور أجهزة المخابرات الأردنية العمل في مناطق الحكم الذاتي الفلسطيني، بالتنسيق مع سلطات الحكم الذاتي وإلى جانب قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.

17. ستعمل السلطة الفلسطينية تحت إشراف المملكة والدول التي ستكون شريكة في الاتفاقية، التي سيتم التوقيع عليها وفق المبادئ المقترحة في هذه الوثيقة.

18. ومن أجل تحديد من يتولى الإدارة في السلطة الفلسطينية، ستجرى انتخابات عامة على أراضيها تحت إشراف دولي. ولن تتمكن المجموعات ذات التوجه الأصولي من المشاركة، وعلى أي حال فإن وجودها محظور بموجب القانون. وسيتحدّد موعد الانتخابات خلال المفاوضات.

19. يتمتع الفلسطينيون المقيمون في الأردن والمناطق التي ستضم إليه بالمساواة الكاملة في الحقوق أسوة ببقية مواطني المملكة.

20. في مناطق الحكم الذاتي، سيسمح بانتشار الجيش الأردني، إلى جانب قوة متعددة الجنسيات، بما في ذلك على طول الحدود مع إسرائيل. وتحديد ترتيب القوات العسكرية في الاتفاقية.

21. الاعتراف بالحدود التي من المقرر إنشاؤها بين المملكة الأردنية وإسرائيل، والحدود بين الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل، كحدود دولية بما في ذلك المعابر البرية بين إسرائيل وأراضي المملكة. وتعلن إسرائيل أن هذه هي حدودها وستضع القوانين وفق لذلك.

22. تسمح إسرائيل بتعدين نفق بطول 40 كيلومترًا (وليس طرًقا) بين غزة والضفة الغربية لقطارات الشحن والركاب.

23. ستسمح إسرائيل بتعدين نفق النقل شمال إيلات، الذي يربط بين مصر والأردن والمملكة العربية السعودية، وسيستخدمه أيضًا الحجاج إلى مكة.

24. توقع الدول العربية، التي شاركت في حرب عام 1948 والخليج ودول الرباعية وروسيا على اتفاقية تتضمن ضمانات دولية وملموسة لاستمرار وجود الكيان الجديد (الأردن وفلسطين).

25. تدعو إسرائيل جميع الشركاء المستقبليين في الاتفاق، بما في ذلك ممثلي الدول العربية، إلى مؤتمر يعقد في القدس، لبحث المقترح وإمكانات تنفيذه. وسيكون الممثلون المدعوون على مستوى وزراء الخارجية على الأقل.

وبالطبع يمكن رفض الفكرة جملة وتفصيلًا، أولاً وقبل كل شيء بسبب الرفض المتوقع من الأردن ومصر، وعلى خلفية أن إيران ووكلائها سيبذلون كل جهد، عنيفًا أو غير ذلك، لإحباط هذه الفكرة، وفق بيرلوف.