بفصل النائب أسامة العجارمة.. الأردنيون يرفضون الاستقواء على الدولة

رؤية – علاء الدين فايق 

عمّان – وقف الأردنيون صفا واحدا اليوم الأحد، ضد محاولات جر المجتمع والبلاد إلى الفوضى، عبر تأييد واسع النطاق لقرار مجلس النواب فصل النائب أسامة العجارمة من عضوية البرلمان، بسبب حديث تلفظ به وحوى تطاولا على ملك البلاد.

وصوت 108 نواب من أصل 119 نائباً حضروا الجلسة التي تم الدعوة إليها بشكل طارئ سنداً لأحكام المادة 84 من النظام الداخلي للمجلس، وبناءً على مذكرة نيابية موقعة من 109 نواب.

وكان المجلس، قرر في السابع والعشرين من الشهر الماضي، تجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس، وحرمانه من الاشتراك بأعمال المجلس وقطع مخصصاته خلال فترة التجميد.

وبحسب المادة (90) من الدستور فإنه لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه وذلك بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، بينما تنص المادة (86) من الدستور على عدم جواز إيقاف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ولا محاكمته خلال مدة انعقاد المجلس ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثرية المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يقبض عليه في حالة التلبس بجريمة جنائية، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلان المجلس بذلك فوراً.   

العودات: تفوهات العجارمة منحرفة 

من جانبه، دان رئيس مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات، باسم المجلس، وبشكل صارم ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه الملك عبدالله الثاني.

وأعلن الملك، في مستهل جلسة النواب الطارئة اليوم الأحد، “رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه أي مساس بمكانة ومنزلة الملك، وأي مساس بنظامنا الاجتماعي، وتوافقنا العشائري والعائلي، وسلمنا الاجتماعي، الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل”.

وقال: “إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية، والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال”.

وأضاف: “إن أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني، ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع، وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن، وولائهم لقائد المسيرة الملك عبدالله الثاني”.

وتابع: إن “هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن ما خفي منها وما ظهر، وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، على مدى مئة عام من نشأتها، وخمسة وسبعين عاماً على استقلالها، وستظل كذلك بإذن الله”.

أحزاب سياسية ترفض الاستقواء 

من جانبها، أكدت أحزاب؛ الاتحاد الوطني، المحافظين، الرسالة وتيار الأحزاب الوسطية، وتيار أحزاب الإصلاح الوطني، رفضها الاستقواء على الدولة ومحاولات هز منظومة الأمن والاستقرار في الوطن.

وشددت الأحزاب في بيانات منفصلة، على أهمية اللجوء إلى حل أي خلاف عبر القنوات الرسمية والحوار المسؤول والهادف، مؤكدة أن ما شهدته الأيام القليلة الماضية من دعوات لتجمعات خارجة عن القانون أمر مرفوض.

وأكد أمين عام حزب المحافظين، حسن راشد، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق والابتعاد عن العشوائية والمزاجية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

بدوره، أكد حزب الاتحاد الوطني، في بيانه، أن مثل هذه المظاهر لا تخدم مصلحة الوطن وتهدد الأمن والسلم المجتمعي.

كذلك، أكد تيار الأحزاب الوسطية في بيانه، ضرورة ترسيخ سياسة كافة المنظومات الأمنية المتميزة دوماً؛ للمحافظة على الأمن والاستقرار بكافة الأحوال والظروف لكونها القاعدة الرئيسية والخصبة لمواصلة المسيرة الإصلاحية والحفاظ على الإنجازات الديمقراطية المتراكمة.

ورفض التيار مظاهر السلوكيات المخالفة للقانون والمنافية لسمة السياقات العامة لأبناء ورجالات وعشائر الدولة الأردنية، مؤكداً ضرورة احترام المؤسسات الدستورية والوطنية والمجتمع وإحلال العمل السياسي الديمقراطي الذي يعزز المصالح الوطنية بنطاق شامل ويحقق نجاحاً كبيراً في كافة المحاور.

بدوره، أكد حزب الرسالة، ضرورة وقوف المجتمع الأردني صفا واحداً مع قيادته، في هذا المنعطف، نابذاً كل محاولات جر المجتمع إلى الفوضى والعدمية.

من جهته، أكد تيار أحزاب الإصلاح الوطني، أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق والابتعاد عن الانفعالية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

حصانة العجارمة سقطت  

ومنذ إعلان مجلس النواب قرار فصل النائب أسامة العجارمة، تكون حصانته البرلمانية الممنوحة له بموجب الدستور، قد سقطت بشكل رسمي. 

وتعد الحصانة، ضمانة تمنح لأعضاء البرلمان بشقيه النواب والأعيان، للتحدث بحرية مطلقة، وهي مرتبطة بثبوت صفة النائب.

وقبيل صدور قرار الفصل بساعات، طوقت الأجهزة الأمنية منطقة لواء ناعور قرب العاصمة عمان، حيث تقطن عشيرة العجارمة، التي هاجم بعض من أبنائها الأجهزة الأمنية بالرصاص الحي.

وقالت مديرية الأمن العام، إن من يدعي أنه يريد أن يبني بيوتا للأردنيين، لا يطلق النار على أبنائهم ولا يعيث في الأرض فسادا.

وتوعدت الأجهزة الأمنية مسنودة بأوامر عليا من وزارة الداخلية، بملاحقة المتجاوزين على القانون والمعتدين على عناصرها في مظاهر لم يعتاد عليها المجتمع الأردني منذ نشأته.