بنوك أمريكية تستعد لازدهار عمليات الاستحواذ بالرافعة المالية في سبتمبر المقبل

رؤيـة

واشنطن – تبيع البنوك على نحو متزايد القروض قصيرة الأجل التي قدمتها لتمويل عمليات شراء ذات رافعة مالية لحصة حاكمة، في إشارة إلى أنها تحرر قدرتها من أجل الإقراض أكثر خلال الأشهر المقبلة.

ويتقاسم مقرضون 7.8 مليار دولار من مثل هذه القروض لشراء الحصة الحاكمة باستخدام الرافعة المالية على شركة “ميدلاين إندستريز”، وهو الأكبر منذ الأزمة المالية العالمية؛ وفق ما أفادت وكالة “بلومبيرج” اليوم الثلاثاء.

ويبيع بنك “ويلز فارجو” تسهيل إئتماني قصيرة الأجل بقيمة 1.475 مليار دولار لمستثمرين من أجل الاستحواذ على شركة “غراي تلفيجين” وهي محطات بث تابعة لشركة “ميرديث كورب”.

وتجمع “سيتي جروب” قرضاً بقيمة 400 مليون دولار للمساعدة في تمويل صفقة استحواذ شركة “واربورج بينكوس” على شركة “إكستير فاينانس” لإقراض السيارات عالية المخاطر.

فيما قال جون مكولي، الرئيس المشارك لأسواق رأس المال للديون في أمريكا الشمالية في شركة “سيتي جروب”: “سترى المزيد من هذا النشاط حتى تتمكن البنوك الكبرى من استيعاب تدفق صفقات الرعاة والعملاء من الشركات”.

وقال المستثمرون إن سوق السندات ذات العائد المرتفع لم يشهد هذا العدد الكبير من مبيعات القروض قصيرة الأجل من قبل تفشي وباء مرض كوفيد -19 الذي عطل إبرام الصفقات.

ويُنظر إلى المبيعات أيضًا على أنها وسيلة للبنوك لتقليل مخاطرها حيث تُحفز سلالة “دلتا” المتحورة عودة ظهور حالات الإصابة بمرض كوفيد-19. تراجعت الأسهم الأمريكية عن أعلى مستوياتها على الإطلاق صباح أمس الإثنين، ويعود السبب جزئيًا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر قلقًا من تفشي الفيروس.

لكن المستثمرون قالوا إن المحرك الرئيسي لمبيعات القروض قصيرة الأجل هو الحجم المتزايد لعمليات شراء الحصة الحاكمة والاستحواذ باستخدام الرافعة المالية.

وقد ساهمت شركات أمريكا الشمالية في 2.2 تريليون دولار من عمليات الاندماج والاستحواذ المعلنة هذا العام، بزيادة 152% عن نفس الفترة من عام 2020، وفقاً للبيانات التي جمعتها وكالة “بلومبيرج”. وتأتي هذه الزيادة مدفوعة بتكاليف الاقتراض الرخيصة والطلب المكبوت بعد تجمد النشاط في بداية الجائحة.

وقال ماكولي من “سيتي جروب”: “ستكون مزدحمة في سبتمبر وأكتوبر وربما نوفمبر” ، في إشارة إلى نشاط الاستحواذ وعمليات شراء الحصة الحاكمة.

وتشمل عمليات الاستحواذ قيد التنفيذ التي ستحتاج في النهاية إلى تمويل سندات وتمويل بالقرض شراء شركة “أي أي- في أي” (II-VI) المخطط لها من قبل شركة “كوهيرينت” (Coherent Inc)، التي لديها أكثر من 5 مليارات دولار من التزامات الديون من “جيه بي مورجان تشيس آند كو” وصفقة شركة “ام كيه اس إنسترومينتس” (MKS Instruments Inc) المتوقعة للاستحواذ على شركة “أتوتيك” مقابل حوالي 5.1 مليار دولار، والتي قدمت “جيه بي مورغان” و”باركليز” التمويل لها.

وعادة ما تحصل الشركات وشركات الملكية الخاصة على قروض قصيرة الأجل لإبرام اتفاق حول صفقة شراء للحصة الحاكمة باستخدام الرافعة المالية أو الاستحواذ الاستراتيجي.

وغالبا ما تتمسك البنوك بهذه الالتزامات حتى يتمكن المقترض من إعادة تمويلها في ديون طويلة الأجل في القروض المجمعة ذات الرافعة المالية وأسواق السندات ذات العائد المرتفع.

لكن في الأسابيع الأخيرة، باعت بعض البنوك للمستثمرين جزءاً من التمويل الذي سيجري استبداله في النهاية بالسندات ذات العائد المرتفع.

ويتحمل المستثمرون الذين يشترون قروضاً قصيرة الأجل رسوماً متواضعة وأيضاً نظرة تستغرق وقتاً أقل على المعلومات المالية للشركة. بالإضافة إلى أنه من المتوقع أن يحصلوا على مخصصات أكثر تشجيعاً في صفقة السندات النهائية، والتي تعتبر ذات قيمة خاصة في السوق حيث يجد المستثمرون صعوبة في الحصول على إصدار جديد غالباً ما يكون الاكتتاب فيه أكثر من اللازم.

وبالنسبة للشركات، يعد هذا ضماناً على أنه قد جرى بالفعل وضع جزء السندات غير المضمونة من الصفقة مع المستثمرين، مما يساعد في تنفيذ الصفقة الكاملة بسلاسة عند إطلاقها في نهاية المطاف في السوق بالكامل.

للاطلاع على الموضوع الأصلي.. اضغط هنا