بنوك عالمية تحذر بريطانيا من الاستيلاء على أصول روسية دون ضوابط

طالبت البنوك العالمية حكومة المملكة المتحدة بوضع مبادئ قانونية قبل الاستيلاء على أصول روسية تقدر بمليارات الجنيهات الإسترلينية.

وبحسب الشرق بلومبرج اليوم السبت 24 فبراير 2024، فإن تجاهل وضع ضوابط سيؤدي إلى صدمات محتملة للنظام المالي العالمي وتعريض المؤسسات لإجراءات قانونية.

وأدت العقوبات الدولية الشاملة، التي فرضت بعد غزو موسكو لأوكرانيا، إلى تجميد مجموعة من الأصول بما في ذلك أصول بحوالي 300 مليار دولار مملوكة للبنك المركزي الروسي، وتطالب حملة عالمية يقودها الساسة والناشطون، بمصادرة الأصول وتحويل عائداتها إلى كييف.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ونظيره البريطاني ديفيد كاميرون من بين الذين دعوا إلى المصادرة، في حين أبدى القادة السياسيون في الاتحاد الأوروبي حذرا أكبر حيال هذا الأمر، إذ يوجد حوالي ثلثي أموال البنك المركزي الروسي البالغة 300 مليار دولار في مؤسسة المقاصة “يوروكلير” ومقرها في بلجيكا.

إجراءات منسقة دوليا

ردد البعض في صناعة التمويل هذا التحذير، وأخبروا “بلومبرغ” أنهم يريدون بلورة الخطاب السياسي المتصاعد إلى إجراءات منسقة دوليا لضمان مشروعية أي عملية مصادرة. يحذر بعض المصرفيين والمحامين في المملكة المتحدة من أن مصادرة أصول الشخصيات البارزة قد تضر بسمعة لندن كمركز مالي دولي، ويمكن أن تثير شكوكا حول سيادة القانون.

يتوقع أن يمثل كاميرون المملكة المتحدة في اجتماع يستضيفه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس يوم الإثنين المقبل لبحث الدعم لأوكرانيا، حيث يمكن إثارة مسألة مصادرة الأصول. لكن من غير المتوقع تحقيق تقدم يذكر قبل اجتماع زعماء مجموعة السبع في إيطاليا في يونيو المقبل، حسبما ذكر أشخاص شاركوا في المناقشات.

حماية قانونية

الأولوية بالنسبة إلى البنوك هي شكل من أشكال الحماية القانونية، أو التعويض، ضد أي إجراء مستقبلي قد تتخذه روسيا ضد المؤسسات المالية الفردية المتورطة في مصادرة الأصول، حسبما ذكر أشخاص مطلعون على الأمر رفضوا الكشف عن هوياتهم لخصوصية المناقشات حول هذا الأمر.

شددت الولايات المتحدة أمس الجمعة عقوباتها على موسكو بعد وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني أثناء اعتقاله الأسبوع الماضي.

عقوبة جديدة

قال بيل براودر، وهو مستثمر سابق في روسيا تحول إلى معارض للكرملين: “أبدى الجميع استعدادهم لمعاقبة بوتين على مقتل نافالني، من خلال إجراءات مثل فرض 500 عقوبة جديدة من جانب الولايات المتحدة. وأضاف: “هذا لن يغير موقف بوتين. مصادرة أموال روسية بقيمة 300 مليار دولار تحت مسمى قانون نافالني من شأنه أن يبعث برسالة يفهمها بوتين”.

القيمة الإجمالية للأصول الروسية في المملكة المتحدة غير معروفة، لكن النائب عن حزب العمال المعارض كريس براينت قال العام الماضي إن حوالي 26 مليار جنيه إسترليني من أصول البنك المركزي الروسي موجودة في بريطانيا، ولكن يمكن الاحتفاظ ببعضها ضمن “يوروكلير”.