تحديث «رؤية مصر 2030» بسبب التحديات الإقليمية والدولية

دفعت التغيرات والتحديات الدولية والإقليمية والمحلية، الحكومة المصرية إلى تحديث النسخة الأولى من «رؤية مصر 2030» عبر مشاركة شركاء التنمية من الجهات الحكومية، وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني، مع الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وذوي الخبرة بجميع التخصصات.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية الدكتورة هالة السعيد، إن الرؤية المحدثة حددت ركائز أساسية تتمثل في أربعة مبادئ حاكمة لتنفيذ المُستهدَفات، إيمانًا بأن نجاح العملية التنموية في كل زمان ومكان يرتبط أساسًا بأن “الإنسان محور التنمية”.

أهمية رؤية مصر 2030

وأضافت في بيان اليوم الأحد 12 نوفمبر 2023 تلقت شبكة رؤية الإخبارية نسخة منه، أن نجاح الرؤية لابد أن يشمل “تحقيق العدالة والإتاحة” وهو العنصر الثاني من المبادئ، وضرورة أن يتسم التنفيذ “بالمرونة والقدرة على التكيّف”، لضمان أن تؤدي الأهداف إلى “الاستدامة”.

وأوضحت وزيرة التخطيط المصرية أن رؤية مصر 2030 تمثل البوصلة لتوجهات الدولة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتبني عليها الدولة الخطط والبرامج لتنفيذ أهدافها من خلال التركيز على مفاهيم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية المحلية المتوازنة.

وأشارت إلى أن رؤية مصر 2030 وضعت سبعة ممكنات ضرورية للوصول إلى التنمية المستدامة وتحقيق المستهدفات بفاعلية وكفاءة في 2030، وهي “توفير التمويل” و”تحقيق التقدم التكنولوجي والابتكار” و”تعزيز التحوّل الرقمي” و”إنتاج البيانات وإتاحتها” و”تهيئة بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة” و”توفير منظومة قيم ثقافية مساندة” و”ضبط الزيادة السكانية”.

محددات تحديث رؤية مصر 2030

قال نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد كمالي إن هناك مجموعة من المحددات الرئيسية لعملية تحديث رؤية مصر 2030، تشمل تأكيد الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة، وتنفيذ الرؤية، وأهدافها الاستراتيجية والعامة بشكل يتسق مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، وكذا أجندة إفريقيا 2063، ورصد الإصلاحات المالية والنقدية والمؤسسية والتشريعية التي نفَّذتها الدولة، وما استجدَّ على الدولة المصرية من فُرص وتحدِّيات اقتصادية واجتماعية وبيئية.

بالإضافة إلى التركيز على عدد من القضايا الملحة التي أولتها الدولة أهمية استراتيجية مضاعفة، مثل قضايا الزيادة السكانية، والتغيرات المناخية، ونُدرة المياه، مع تعزيز سرعة الاستجابة والتعامل الفعال مع التحديات العالمية المتتالية والتنبؤ السريع والاستعداد لأي مستجدات محلية وإقليمية ودولية، وفق “كمالي”.

ولفت نائب ويرة التخطيط إلى أن محددات تحديث الرؤية تشمل كذلك رفع قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات الخارجية، فضلاً عن التأكيد على اتباعها لنهج يتسم بالمرونة والقدرة على التكيف، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وضمان أن يلحق الجميع بركب التنمية.