حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد 24 مارس 2024، من ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر جماعية في مجمع ناصر الطبي، ومستشفى الأمل في خان يونس، جنوب قطاع غزة.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حاصرت صباح اليوم الأحد، مستشفى ناصر في خان يونس ومحيطه، في استهداف صريح وعلني للطواقم الطبية والنازحين والمرضى المتواجدين فيه، وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).
محاصرة مستشفيي ناصر والأمل
يعتبر مستشفى ناصر هو المستشفى الأكبر في جنوب القطاع، كما حاصرت قوات الاحتلال مستشفى الأمل التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
وقالت الخارجية إن الاحتلال يحاصر مستشفيي ناصر والأمل، في الوقت الذي يواصل فيه ارتكاب أبشع أشكال الجرائم والتنكيل بحق مجمع الشفاء الطبي ومحيطه والمتواجدين فيه من طواقم طبية وإسعافية ومرضى ونازحين وتدمير متواصل لأجزائه.
إخراج المستشفيات عن الخدمة
أضافت الوزارة أن جيش الاحتلال يتعمد ضرب جميع مقومات وجود المواطنين في قطاع غزة ويركز على إخراج جميع المستشفيات العاملة في القطاع أو التي عادت للعمل عن الخدمة، من خلال قصفها وحرق أجزاء منها وحرق المباني المحيطة بالمجمع، وترهيب النازحين والطواقم الطبية والجرحى لإجبارهم على الخروج منها، وكذلك محاصرتها وتدميرها بحجج وذرائع واهية.
وأشارت إلى أن المجتمع الدولي والمسؤولين الأمميين وقادة الدول تواصل إصدار سيل من المطالبات والتصريحات والمواقف والمناشدات وبذل الجهود من أجل تحقيق وقف فوري إنساني لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن والأسرى وحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية وإدخال المساعدات بشكل مستدام ولكن دون جدوى، ودون أن تجد تلك المطالبات والمواقف الدولية آذانًا إسرائيلية صاغية.
إبادة الشعب الفلسطيني
أردفت الخارجية الفلسطينية: “يمعن جيش الاحتلال في إبادة الشعب الفلسطيني في غزة وتحويله إلى أشلاء متناثرة في دائرة موت محققة أو دائرة تهجير يتم التخطيط والإعداد لها، فيما تفشل الحكومة الإسرائيلية على مدار الساعة جميع المطالبات الدولية والأمريكية وتعمق من العجز الدولي ليس فقط في حماية المدنيين وإدخال المساعدات، وإنما أيضًا في توفير الحد الأدنى من الحماية للمؤسسات الصحية وإنهاء حصارها لها”.
وجددت الوزارة التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر لهذا الفشل الدولي، خاصة وأن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وآليات المحاسبة والمساءلة الدولية وفرت للعالم وللدول حلولًا قانونية إنسانية من شأنها فرض إرادة الإنسانية الدولية على الطرف المعتدي وإجباره على احترامها، باعتبار ذلك مبدأ إنسانيًا ساميًا والتزام قانوني وأخلاقي على القوة القائمة بالاحتلال، وليس كرم أخلاق أو منة أو قضية تفاوضية أو موضوع ابتزاز من جهتها.
وأشارت إلى أن هذا العجز يوفر مزيدًا من الوقت لإسرائيل المحتلة لضرب أية مصداقية للقانون الدولي ومؤسسات الشرعية الدولية بما فيها الأمم المتحدة.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1799675